تاني آلية.؟

أصبحتْ المشكلة ليست فقط في استشراء الفساد، بل المشكلة أنَّ المسؤولين والمعنيين بالأمر لا زالوا يتحدثون عن الحاجة لآليات جديدة، ومحاصرة المفسدين، وبعضهم ينادي بقوانين جديدة، وكأنَّ المشكلة في الآليات أو القوانين التي لدينا منها ما يكافح فساد العالم.

البرلماني والقيادي المعروف في المؤتمر الوطني، محمد الحسن الأمين، متحدثاً لصحيفة (الصيحة) لا زال يقول إنَّ الحديث عن الفساد بلا دليل مشكلة، ويطالب بالمزيد من الآليات لمكافحته، ويشير إلى إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد لكن رئاسة الجمهورية لم تشكل المفوضية حتى الآن.

الحديث المكرر والذي أصبح لا قيمة له، هو الحديث عن الدليل، معلوم تماماً للقاصي والداني آليات مكافحة الفساد في كل العالم، ومعلوم تماماً آليات الرقابة والمحاسبة. ما الدليل الذي يتحدثون عنه، إذا كان هناك موظف يصرف راتباً بالكاد يكفي لأكله وشرابه، وفي ذات الوقت يمتلك فيلا، وهو لا وارث ولا حارس، هل نكتفي بأنَّ هذا رزق ساقه الله له، أم يتم التحقق في مصدر ثروته، وهل عدم ثبوت الفساد بالمستندات، يعني أنه لا فساد.

أساليب الفساد تطورت وتفننت، لكن بالضرورة أن تتطور طرق مكافحته، وهذا ما أشار إليه الأمين في حواره أن الفساد يأتي بطرق ملتوية يصعب إثباتها، ومع ذلك هو يتحدث عن عدم الدليل.

الحديث المكرر عن الدليل يقع في دائرة الفساد.

أما الحديث عن قانون المفوضية، فما لم يتضمن القانون مادة رفع الحصانة سيظل قانوناً ميتاً بلا قيمة، ومعلوم أنَّ المادة المتعلقة برفع الحصانة تم اسقاطها بعد جدل بين البرلمان ورئاسة الجمهورية.

دع عنك قانون المفوضية، لدينا قوانين أخرى، هل فُعلت مرة واحدة؟.

قبل أيام، رئيسة نيابة الأموال العامة، فاطمة برهان، شكت من بعض الأجهزة الحكومية التي تقف في طريق النيابة.. وقبلها شكا المراجع العام من مؤسسات منيعة لا تخضع للمراجعة، فهي محصنة عن أعين المراجع العام، وغير ذلك الكثير الكثير.

لا أعتقدُ أنَّ الحديث عن الدليل أو الحديث عن الحاجة لقوانين أو آليات هو لب الموضوع أو المشكلة الحقيقية، على مدى سنوات، أثبتت السلطة أنَّها غير جادة في مكافحة الفساد، إذا كان بدليل أو بدونه.

القضية أنَّ الفساد يُستخدم كرتاً لتصفية الحسابات السياسية ليس إلا.. والأهم من ذلك، أنَّ لا جهة مؤهلة لمكافحة الفساد.

شمائل النور
التيار