صالح محمود : معايير العدالة الانتقالية لا تنطبق في بلادنا

• حكومة حمدوك كانت تمثل واجهة مدنية زائفة..

• رفضنا دعوة لحضور اللقاء التحضيري للتسوية..

• معايير العدالة الانتقالية لا تنطبق في بلادنا..

• أكدنا للبعثات الدبلوماسية رفضنا مبادرة الثلاثية…

في ظل تعقيدات الوضع السياسي في البلاد والمبادرات المطروحة من عدة أطراف محلية ودولية وإقليمية، والحديث عن المحكمة الجنائية الدولية والشائعات حول إطلاق سراح المطلوبين، وبداية محاكمة علي كوشيب وطرح مسألة العدالة الانتقالية، وهل ينطبق هذا المصطلح على الجرائم التي ارتكبت في دارفور؟..

ودور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيقاد في أيجاد حل للأزمة السودانية والوضع الإقليمي في دول الجوار، واللقاءات التي تمت بين قيادة الحزب الشيوعي والبعثات الدبلوماسية الغربية المهتمة بالشأن السوداني، حول كل تلك القضايا جلست الميدان في حوار شامل مع الزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي وسكرتير مكتب العلاقات الخارجية فكانت الحصيلة الآتي:

* كيف تقرأ الأحداث التي تجري الآن في كرينك؟

– إن الأحداث المروعة والدامية التي ظلت تتواصل في دارفور خاصة في ولاية غرب دارفور منذ سنوات، والتي تتمثل في الانتهاكات الواسعة والممنهجة تهدف في المقام الأول إلى القضاء على مكونات اثنية بعينها في إطار حروب الإبادة الجماعية والتي تنتهج سياسة الأرض المحروقة بغرض إخلاء المناطق من سكانها الأصليين والاستيلاء على الأرض لإكمال حلقات مشروع الاستيطان بعد إجبار أصحاب الأرض على النزوح القسري، خطط لهذا المشروع الإجرامي المخلوع عمر البشير وأعوانه من قيادات الجنجويد الذين لا يزالون يواصلون ارتكاب الجرائم الشنيعة وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

* سبق وأن حذر الحزب الشيوعي من تفجر الأوضاع في دارفور بسبب اتفاق سلام جوبا؟

– صحيح، سبق وأن قال الحزب الشيوعي السوداني في بيان له أثناء الاتفاقية ولفت النظر وأشار إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تخلق توترات جديدة خاصة في دارفور وفي مناطق أخرى مثل ما حدث في شرق السودان.

وتفجر الأوضاع على هذا النحو الخطير يجب أن لا يفاجئ أحد بالنظر لما ظل الحزب الشيوعي السوداني، وبعض منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحماية حين نبهوا وحذروا مبكرًا على الرغم من سقوط رأس النظام البائد إلا أن سياسات المخلوع والمعادية تجاه دارفور تواصلت واستمرت لكون المكون العسكري يعد امتدادًا للنظام المباد.

* وإلى أي حد خلق خروج اليوناميد المزيد من التعقيدات؟

– ونبهت إلى أن خروج اليوناميد في ظروف وأوضاع هشة لازمت الوضع في الإقليم، وبدون بديل موثوق به نتج عنه هذه الأوضاع الكارثية التي تكاد تشمل كل أرجاء دارفور.

وما يدعو للقلق تجدد المواجهات القبلية المسلحة التي شهدتها مناطق واسعة في الإقليم خاصة في جنوب دارفور.

* من يتحمل المسؤولية؟

– تتحمل سلطة الانقلاب وشركائها من الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقية جوبا كامل المسؤولية القانونية، سواءً أمام المحاكم الوطنية أو الدولية بسبب حدوث هذه الفظائع دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة في حماية أرواح وممتلكات مواطني دارفور، ويجب تقديمهم للمحاكم.

وطالب الشيوعي أصحاب الضمير الحي على المستوى الوطني والدولي للوقوف مع ضحايا الكارثة الإنسانية في كرينق وجبل مون وجبل مرة وكافة أرجاء الإقليم، باتخاذ خطوات عملية للمطالبة في المؤسسات الدولية ذات الصلة خاصة مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في الإقليم، والبحث عن إمكانية تحديد آليات دولية وإقليمية للقيام بحماية أرواح المواطنين الأبرياء.

كما تتحمل مؤسسات المجتمع وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع له ومجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى جانب الاتحاد الأفريقي وكذلك مجلس الأمن والسلم الأفريقي بالإضافة إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وجهات أخرى يمكن أن تحال إليها مثل هذه القضايا مستقبلًا مثل مكتب مدعي جرائم دارفور والمحكمة الجنائية في لاهاي.

ويشكل انعدام العدالة وغياب سيادة حكم القانون وانتشار ثقافة الإفلات والمساءلة من العقاب تشكل عاملًا بارزًا وأساسيًا في تشجيع مرتكبي الجرائم والفظائع لمواصلة أنشطتهم الإجرامية في القتل والتشريد وترويع الملايين الذين يفتقدون للحماية.

خرج حاكم إقليم دارفور بتصريحات قال فيها إن الأمن في دارفور أصبح للبيع كأنما يرمي باللائمة على أطراف أخرى؟

تصريحات المسؤولين في الحكومة الانقلابية في الخرطوم أو أعوانهم في الإقليم مثل حاكم إقليم دارفور ونائبه تعتبر تصريحات جوفاء تفتقر إلى المصداقية وهي محاولة هروب وتنصل من مسؤولياتهم القانونية سواء بموجب القوانين الوطنية والدولية ولن تعفيهم هذه التصريحات من المساءلة والمحاسبة.

* برأيك هل هناك عوامل اقتصادية دفعت لتفجر هذا الصراع؟

– هناك عوامل يعرفها المواطنون تتمثل في الصراع بين قيادات الحركات المسلحة وقيادات الجنجويد في التنافس للاستيلاء والاستحواذ على الثروات المعدنية خاصة الذهب، في منطقة كرينك، كما كان الحال في جبل مون.

* الزميل صالح حدثنا عن التدخلات الخارجية في الشأن السوداني أثناء حكم نظام الإنقاذ والتدخلات الخارجية بعد انتصار ثورة ديسمبر العظيمة؟

– أولًا: الشكر لكم لهذا اللقاء في الحقيقة تميزت الفترة الأخيرة من حكم البشير المباد بظاهرة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي والتي مست السيادة الوطنية للبلاد، وتم ذلك عبر ما يعرف بسياسة المحاور الإقليمية والدولية، والتي تأسست على سماح حكومة البشير لهذه القوى بنهب موارد البلاد عن طريق الاستثمارات الأجنبية طويلة الأمد ومنح أراضي زراعية شاسعة لمستثمرين عرب وأجانب، أو الوعود بإقامة قواعد أجنبية في البحر الأحمر وبيع الموانئ ونهب الثروات المعدنية هذا من جانب، ومن جانب آخر كان نظام البشير يبحث عن جهات خارجية تضمن له البقاء في السلطة بأي ثمن حتى لو أدى ذلك للتفريط في السيادة الوطنية. ولقد تأكد أن هذه الاستثمارات والعقود ما عادت بأي فائدة لجماهير الشعب السوداني. والآن وبعد انتصار ثورة ديسمبر 2019 رفع الثوار شعار الابتعاد عن المحاور في السياسات الخارجية، والتخلص من التبعية التي لازمت سياسات الحكومات الوطنية بعد الاستقلال عام 1956، حيث بلغت فترة الحكم الوطني 66 عامًا استحوذت الأنظمة العسكرية على 56 عامًا منها، الأمر الذي كرس سياسات التبعية والخضوع لمراكز التمويل الأجنبية، كذلك بعد انتصار الثورة واصل النظام الانقلابي بعد اختطاف الثورة بواسطة قوى الهبوط الناعم خلال حكومتي الدكتور عبدالله حمدوك، والتي كانت تمثل واجهة مدنية زائفة لنظام عسكري ديكتاتوري، واصلت نفس السياسات بل أكثر من ذلك حيث سمحت للقوى الأجنبية المشكلة في قمع الثوار في المظاهرات من خلال توفير أدوات القمع والقتل للحكومة الإنقلابية للتنكيل بالمعارضين السلميين. وعلى الرغم من عضوية السودان في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلا أن تدخلات هذه المؤسسات بعد انتصار الثورة اعتبرت بأنها منحازة للمكون العسكري، والدليل على ذلك إصدارها على أن تمثل الورقة السياسية الأساس للوثيقة الدستورية التي أسست للشراكة مع المكون العسكري، وكرست مبدأ المحاصصة مع قوى الهبوط الناعم والحركات المسلحة التي وقعت اتفاق جوبا المرفوض من الجماهير، ولا تزال القوى الخارجية والإقليمية تواصل محاولتها الحقيقية في استكمال حلقات تصفية الثورة السودانية بشتى الأساليب والحيل، ومنها مشروع التسوية التي يتم طبخها هذه الأيام.

* حدثنا عن مشروع التسوية المطروح الآن؟

– مشروع التسوية المطروح حاليًا والذي أوضح فيه الحزب الشيوعي رأيًا قاطعًا في البيان الجماهيري الصادر بتاريخ 16 أبريل الجاري ورفضنا حضور اللقاء التحضيري المزمع عقده في الأيام المقبلة، ويبدو أن محاولة التسوية الحالية تواجه تحديات حقيقية ليس من قبل قوى الثورة الحية فحسب بل من بعض حلفاء المكون العسكري، مما يعني أن هناك احتمالات لعدم نجاح هذه التسوية التي تقودها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد.

يجب الإشارة إلى أن التسوية الحالية المزمع فرضها على السودانيين تتم في إطار خارطة أمبيكي وهو مشروع قديم ومتجدد والذي يهدف إلى توسيع قاعدة المخلوع البشير عن طريق فتح الطريق لحلفاء النظام الطبقيين، وهم معروفين الآن بمجموعة الهبوط الناعم التي قبلت فكرة المشاركة، واندلاع بعض الإصلاحات والتعديلات الشكلية دون المساس بركائز النظام نفسه، ومشروعه المعلوم والذي تم تخطيطه في إطار المشروع الحضاري للنظام المباد وجوهره عنصري وأصولي، كانت نتائجه الحروب الواسعة في جنوب السودان وجبال النوبة ودارفور، كذلك تبني المشروع خارطة طريق أمبيكي، وارتبطت ارتباط وثيق بحوار الوثبة الذي خطط له المبعوث الأمريكي برنستون ليمان وجون تيمان، الآن يتجدد نفس المشروع بمعنى حشد المجموعات ذات المصالح الطبقية التي لا تتعارض مع قادة الانقلاب وحلفائهم ومصالح حلفائهم الإقليميين والدوليين، وبالتالي فإن التسوية هدفها خلق حاضنة سياسية واسعة من المنتفعين.

* ما هو رأيكم في المواثيق الصادرة من الأحزاب السياسية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وجهات أخرى؟

– نحن في الحزب الشيوعي نرحب وما زلنا نرحب بالجهود المبذولة من كل هذه الجهات بهدف تقديم رؤية وطنية لمعالجة التحديات السياسية المرتبطة بالقضايا الوطنية العالقة منذ خروج الاستعمار والتي لم تجد الحلول المتفق عليها من الجماهير، وهي القضايا المزمع مناقشتها في المؤتمر الدستوري القادم. والحزب الشيوعي من جانبه قدم وثيقة السودان الأزمة واسترداد الثورة، أوضح فيها مواقفه من كل هذه القضايا وقدم مقترحات تصلح أن تكون مناقشات حول القضايا المشار إليها. وهذه المواثيق ليست دستورًا بل هي مبادئ ومفاهيم وأسس يمكن الاستعانة بها في صناعة الدستور القادم، كذلك يجب أن نلاحظ أنه من الخطأ أن تفرض جهة ما وجهة نظرها على بقية مواطني السودان مهما خلصت النوايا، وبالتالي المطلوب مناقشة هذه المواثيق مع الجهات المختلفة والوصول إلى مشتركات يمكن أن تكون أساس لوحدة الجماهير حول القضايا الجوهرية التي تتم مناقشتها في المؤتمر الدستوري.

* من الملاحظ أن كل هذه المواثيق تحتوي على مصطلح العدالة الإنتقالية أرجو شرح معنى المصطلح وهل ينطبق على الحالة السودانية؟

– هذا المصطلح ورد في وثائق الحزب الشيوعي المجازة في المؤتمر السادس، وفي هذا الخصوص نوضح الآتي حول مفهوم العدالة الإنتقالية. كلمة العدالة الإنتقالية ليست بديل للعدالة الطبيعية المألوفة فالعدالة الإنتقالية تعتبر استثناء، وهي محاولة لمعالجة التظلمات والمرارات التي نتجت عن الانتهاكات التي لحقت بأشخاص في ظل الأنظمة القمعية والديكتاتورية في العديد من البلدان التي مرت بتجارب الأنظمة الشمولية أو معالجة ما تخلفه الحروب بين أفراد المجتمعات في البلدان التي تعرضت لصراعات مسلحة، سواءً كان بين الحكومات والمواطنين أو بين المواطنين أنفسهم كما هو الحال في الصراعات القبلية المسلحة. وهذه النظرية لم يتم اختبارها بشكل حاسم حتى اليوم، ولا تمثل تجربة جنوب أفريقيا أو المغرب أو تشيلي أو الأرجنتين نماذج يمكن الاعتماد عليها على نحو مطلق، لذلك ليس هناك اعتراض على دراسة النظرية أو المصطلح وتقييم النتائج بصورة نقدية للوصول إلى بعض الخلاصات الموضوعية التي يمكن الاعتماد عليها في حال توفر الظروف المطلوبة لتطبيق المصطلح، حيث أن هناك شروط يجب مراعاتها عند الحديث عن العدالة الانتقالية ومن بينها الآتي أولاً: أن يكون هناك انتقال حقيقي وفعلي من حالة الحرب إلى حالة السلام.. ثانياً: وضع نهاية للأنظمة الشمولية والديكتاتورية والانتقال للديمقراطية، وثالثًا أن لا يكون الاشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب الانتهاكات والجرائم في مواقع السلطة في فترة الانتقال، ورابعًا يجب أن يتم إلغاء كل القوانين القمعية التي سمحت بارتكاب الفظائع وهي القوانين المقيدة للحريات والمعيقة للوصول إلى العدالة. خامسًا يجب أن تتوفر ظروف تسمح بحرية التعبير والنشر والصحافة الحرة غير المقيدة حتى تسمح للضحايا بالتعبير عن تظلماتهم وتسمح للمتهمين بالمثول أمام وسائل الإعلام للاعتراف بالجرائم التي ارتكبوها بحق الضحايا وتقديم طلبات العفو. سادسًا استقلالية القضاء من الشروط الأساسية حتى يسمح للضحايا اللجوء إلى القضاء في حالة رفض العفو. سابعًا الجرائم الدولية الشنيعة الثالثة وهي جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وهي الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ليست من اختصاص لجان العدالة الإنتقالية، وقد فات على الكثيرين أن الجرائم التي أتهم بها المخلوع عمر البشير ليست من شأن واختصاص لجان العدالة الإنتقالية، لذلك فإن الإصرار على تطبيق العدالة الإنتقالية يتجاهل الشروط المشار إليها، على سبيل المثال لم يتم التحول من حالة الحرب إلى حالة السلام، بل أن الوضع يتفاقم أكثر في دارفور وأن الوضع في السودان عمومًا لم يتحول من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي حتى بعد انتصار الثورة، ولا تزال قوانين النظام المباد سارية المفعول، ولا يزال المشتبه فيهم في هذه الجرائم في مواقع السلطة.

إن الإصرار على تطبيق العدالة الإنتقالية في فترة المخلوع عمر الشير أو بعد انتصار الثورة هو الحصول على العفو والإفلات من المسائلة والعقاب والخضوع لسيادة حكم القانون، وهذا يتعارض مع القانون الدولي الذي يؤكد أن الجرائم الدولية الثلاث لا تقبل العفو ولا تسقط بالتقادم، وفيما يلي الحزب الشيوعي فإنني على يقين بأنه يراعي هذه الشروط ولا يمكن أن يتجاهل مطلوبات القانون الدولي.

* حدثنا عن علاقات السودان مع دول الجوار الأفريقي؟

– طبعًا موقع السودان الجيوسياسي يجعله دائمًا عرضة لأطماع القوى الخارجية، ومنذ فترة طويلة تزداد هذه الأطماع بازدياد أطماع القوى الإمبريالية في القارة الأفريقية وفي السودان بشكل خاص. وظل السودان يتأثر بالصراعات المسلحة الدائرة في دول الجوار ومن بينها ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وأثيوبيا، والتي تشهد صراعات مسلحة، ودول غرب أفريقيا تشهد انقلابات عسكرية نتج عنها هجرات ونزوح إلى داخل السودان بسبب الحدود المفتوحة، وحاليًا تشهد دارفور تدفق المرتزقة العائدين من ليبيا، حيث شهدت مناطق ومدن مختلفة اضطرابات أمنية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والمؤسسات العامة والخاصة ومن بينها مقرات اليوناميد ومخازن برنامج الغذاء العالمي. كما أن ظهور المعادن في مناطق عديدة في دارفور، أغرى العديد من مواطني الجوار للدخول إلى الأراضي السودانية بغرض البحث عن المعادن، وتمكن هؤلاء وبمساعدة من حلفائهم من المليشيات القبلية المسلحة من إجبار مئات الآلاف من ولاية غرب دارفور خاصة في مناطق جبل مون إلى النزوح، وبالتالي الاستيلاء على أراضيهم بغرض الاستيطان، وهناك خطر آخر هو وجود الشركات الأجنبية المسلحة مثل شركة فاغنر الروسية، والتي تشمل أنشطتها دول عديدة مثل مالي وبوركينا فاسو، والتي تعتبر مهدد للأمن القومي والسيادة الوطنية. كما أنها تنشط في مجال نهب الموارد خاصة المعادن. وتقوم الشركات الصينية كذلك بنفس النشاط دون رقيب، وهناك مخاطر من أن حكومة الانقلاب تسعى للوصول إلى تفاهمات لإقامة قواعد عسكرية على البحر الأحمر مما يشير إلى أن هناك مخاوف أن يتحول السودان إلى ساحة للصراعات الدولية.

* ماذا عن اللقاءات التي تمت بين الحزب الشيوعي والبعثات الدبلوماسية الغربية والسيد فولكر بالخرطوم؟

– في هذه اللقاءات استمع الحزب الشيوعي إلى أراء هذه الجهات حول الوضع السياسي الراهن بالبلاد وحول ضرورة العمل المشترك للخروج من الأزمة السياسية المعقدة، وفي كل هذه اللقاءات أكد الحزب الشيوعي موقفه الواضح في أن الأزمة السودانية المتطاولة لن يتم حلها إلا عن طريق الحل الجذري الذي يفارق بالطبع طريق التبعية والحلول الجزئية التي لا تخاطب جذور الأزمة، وبالتالي يرفض الحزب الشيوعي مبكرًا المبادرة التي تقدمت بها الآلية الثلاثية التي تنطوي على كثير من المخاطر، ومن بينها دعوة حزب النظام البائد للمشاركة في اللقاء التحضيري المزمع عقده في الأيام القادمة، وهذا تراجع مريع في مسار الثورة، لأن جماهير الشعب السوداني ثارت على حكم هذه الجماعة والذي أستمر 30 عامًا والذي نتج عنه الانهيار الاقتصادي والمؤسسي بسبب الفساد وسياسات المحاور والتفريط في السيادة الوطنية، إلى جانب غياب وتجاهل المبادرة إلى تطبيق العدالة، خاصة جرائم مجازر القيادة العامة وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور وتسليم عمر البشير والمطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتلوح كل هذه الجهات في حال عدم تكوين حكومة مدنية وفق المبادرة مبررًا فضفاضًا يسمح لأعداء الثورة العودة إلى مواقع السلطة مرة أخرى، كما يحدث الآن وسط منسوبي المؤتمر الوطني المحلول، أو عن طريق إجراء انتخابات صورية من المرجح أن تتم فيها عمليات تزوير واسعة تسمح لهم بالعودة إلى كراسي السلطة مرة أخرى.

الميدان