الخرطوم: وجدان طلحة
قال رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في اعتصام القيادة العامة نبيل أديب، إن وجدي صالح يدفع الآن ثمن عدم تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي طالبت كثيراً بتعديله قبل وبعد الثورة، لأنه مُخالف للمستوى الدولي بالنسبة لقواعد الإفراج بالضمان، لكن الأمر لم يجد اهتماماً.
وأضاف أديب، إنه لن يتم إطلاق وجدي صالح بالضمان إذا ارتكب تهمة خيانة الأمانة أم لا، طالما أن هنالك تهمة وُجِّهت له بذلك، لأن القانون لم يُعطِ القاضي سلطة الهيمنة على قرار الإفراج بالضمان، بل ألزمه بعدم الإفراج بالضمان اذا تجاوز الحكم المقرر للجريمة عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، وتابع: هو ما طالبت بإلغائه لأنه يجرد القاضي من سلطته الأساسية في الهيمنة على سلطة الاحتجاز السابق للحكم، ويمنحها بشكل أساسي للنيابة العمومية.
موضحاً أنه يثق في وجدي ثقة عمياء وهو وطني وغيور ولكنه لا علم له بوقائع الاتهام المُوجّه له، والاتهام الجنائي يجب أن يثبت أو ينفي في ساحات المحاكم وليس في أجهزة الإعلام.
السوداني
النيابة والقضاة والمحاكم تحت امرة الانقلابيين يفعلون ما يشاؤون. القانون لا معنى له. ماتشتت الكورة.
خلينا من وجدى . ماذا عن لجنة التحقىق فى شهداء فض الاعتصام؟ لماذا لا تتحدث عن هذا؟ ولا الشماتة فى وجدى و رفاقه كتلك.
انا اقول ليك قدموا وجدى لمحاكة وسيخرج منها منتصرا باذن الله
نبيل اديب انتهي كقانوني وكسياسي وقلت انه يخدم اغراض الكيزان وقد كان من اكبر اخطاءا حمدوك انه اوكل مهمة لجنة التحقيقةفي قص الاهتمام لنبيل اديب الذي عنه كله الزهور في الإعلام وليس الوصول الحقيقة .
((وتابع: هو ما طالبت بإلغائه لأنه يجرد القاضي من سلطته الأساسية في الهيمنة على سلطة الاحتجاز السابق للحكم، ويمنحها بشكل أساسي للنيابة العمومية))!؟؟
هل هذا يا نبيل تحريض مبطن للنيابة بعدم اطلاق سراح الأستاذ وجدي بالضمان حتى إحالته للمحاكمة ولا يمكن لمحكمة اطلاق سراحه بالضمانة حتى بعد إحالته إليها للمحاكمة؟؟ هل تعني أن النيابة إذا رفضت إطلاق سراحه قبل احالته للمحكمة واستؤنفت كل قرارات النيابة وصولاً إلى النائب العام الذي أيد قرارات النيابات برفض اطلاق سراحه فلا يجوز للمحاكم الأمر بإطلاق سراحه بالضمانة وهو ما زال في يد النيابة ولم تقم بإحالته للمحاكمة بعد؟؟ لأن المحاكم ليس لها سلطة التدخل بشأن حق المتهم لدى النيابة في الافراج بالضمانة؟ إن كنت تعني هذا فهذا وضع مؤقت حتى تستنفد كل مراحل الطعن في قرارات النيابة بوصولها للرئيس الأعلى وهو النائب العام. ويفترض أن تنتهي هذه المرحلة في وقت فصثير إلا تلكأ محامي المتهم في تقديم الطعون أولاً بأول. فإن وصل إلى قرار النائب العام المؤيد لقرارات النيابة فليذهب من فوره إلى المحكمة المختصة (الاستئناف) طاعناً في قرار النائب العام! طبعاً إذا فترضنا عدم اطلاقه سراحه في جميع مراحل الطعن وهذا أمر احتمالي وظني الحدوث ولا يجوز أن يجزم به أحد حتى إذا كان هناك نص يمنع النيابة من اطلاق سراح المتهم بجريمة عقوبتها السجن عشر سنوات فأكثر أو المؤيد والاعدام بالطبع! وفي شرح هذا أنظر تعليقي السابق والمعاد أدناه. ونضيف هنا لماذا ينحصر تصورك للطعون في قرارات النيابة الخاصة بعدم الضمانة ولا تتصور العكس: أي قرارات النيابة باطلاق سراح المتهمين بالضمانة في تهم بجرائم عقوبتها أكثر من عشر سنوات؟!؟ إذا كان لا يجوز الطعن في قرارات النيابة في جرائم العشر سنوات، إذن ما قيمة حق الطعن في قرارات النيابة وصولاً للنائب العام وهل هذه الاجراءات والمواعيد كلها ليست إلا عبثاً؟ أم ستقل لي لا فقط التهم بجرائم عقوبتها عشر سنوات فما فوق هي التي لا يجوز الطعن في قرارات النيابة بشأنها بالإفراج بالضمانة أو بعدم الافراج! وإذا كان هذا فعلاً ما تعني، وطالما لا يمكن اطلاق سراح المتهمين بجرائم عقوباتها أكثر من عشر سنوات، فهل تقول بأنه طالما لا يجوز لوكيل النيابة اطلاق سراح المتهمين بالضمانة في هذه الجرائم فهل لا يجوز له شطب الاتهام بالقتل العمد أو تعديل التهمة إلى تهمة بجريمة عقوبتها أخف من الاعدام أو السجن المؤبد أو أقل من عشر سنوات؟؟ ألم يمر عليك أو قرأت في مجلة الأحكام القضائية السودانية أية حالة اطلاق سراح بالضمان لمتهم بالقتل العمد لضعف البينة المبدئية أو شطب التهمة ضده واخلاء سبيله رغم كونه متهماً بارتكاب جريمة عقوبتها الاعدام أو بالسجن أكثر من عشر سنوات؟
أم هل تعني أن المحاكم لا تستطيع اطلاق سراح المتهمين لدى النيابةحتى بعد استنفاد فرص الطعن داخل النيابة العامة إلا بعد إحالتهم إليها للمحاكمة؟ والإجابة على هذا سواء بالنسبة للمحاكم أو النيابات هو تقدير البينات المتحصلة من سلطة التحقيق أو المقدمة للمحكمة سواء عند الإحالة للمحاكمة أو قبل ذلك في مرحلة التحقيق، فيجوز للنيابة اطلاق سراح المتهم بأي جريمة استناداً على تقييم البينات وليس النصوص الاجرائية والتي لا تطبق آلياً وانما وفق تقدير ات الجهة المختصة أخذاً في الاعتبار الجوانب الموضوعية في الحالة ومن الأعراف التي أرستها المحكمة العليا في السابق أنها وبحكم كونها آخر الملاذ فقد كانت لاترفض الطعن أمامها لمجرد عدم تقديمه في المواعيد القانونية إلا بعد أن تتأكد بأن لا أمل فيه من الناحية الموضوعية؛ وهو عرف لم يعد اليوم محترماً كما كان وهذا “بفضل” فكر أمثال الأستاذ نبيل أديب عبد الله المحامي.
12 فبراير، 2022 الساعة 2:16 ص
((وقال أبوهاجة “من المعروف وفقاً للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ “)).
انت يا أبوهاجة اذا مستشار البرهان إنت حر ولكن لا يمكنك الإدعاء بأنك مستشار قانوني تفتي في القانون كمان!! ما في مادة لا يجوز فيها الإقراج إلا بإيداع مال مع الضمانة أو بالضمانة مطلقاً كما يفهم زلنطحية القانون أمثالك بالنسبة لتهمة القتل تحت المادة 130 جنائي!! حتى تهمة القتل العمد يجوز فيها الافراج بالضمانة! فالضمانة كما هي حق للمتهم فهي سلطة تقديرية لوكيل النيابة والقاضي ولا يمنعهما أي نص في القانون من ممارستها. فكون الضمانة سلطة تقديرية – لكنها ليست اعتباطية ولا استحمارية في معنى مقولة القانون حمار كما يفهم أبوهاجة! العبرة يا أباهاجة ليست في مادة الاتهام في القانون وانما في تقدير البينات والأدلة لدى سلطة التحقيق وهي سلطة خاضعة للرقابة يجوز الطعن في القرارات بشأنها سواء صدرت من النيابة أو القاضي بحسب الحال! فإذا لم تكن ثمة بينات مبدئية فلا مانع من الضمانة والعادية أو الشخصية كمان، بل وشطب التهمة ذاتها كذلك!! فبحسب تقدير المحقق للبينات المبدئية أو السلطة الرقابية المطعون أمامها يتقرر اطلاق سراح المتهم بالضمانة أو إطلاق سراحه بدون ضمانة اذا شطبت التهمة – أضف لمعلوماتك يا ديكتور أبوهاجة وافهم أنه لا توجد تهمة أو مادة تمنع الضمانة لمجرد الاتهام بها.
ياليته يعى ماتقولون فهذا الجحش من سلالة الصم البكم يفسر فى القانون حسب فهمه الذى لايتعدى ظل ارجله
بالله عليكم حسع الخان الأمانة البرهان ولا وجدى والله البرهان وحميدتي اكبر خونة ومفروض يعلقوا في المشانق ولكن لان بيدهم السلطة. تقول يا حلبي يا عولاق وجدى خان الأمانة والله وجدى صالح اشرف من البرهان وحميدتي وكل مجلسهم الانقلابي وانت معاهم يا ارزقي عليكم اللعنة جميعا ويوم حسابكم قريب بإذن الله.