المظالم بالخرطوم: توقف (568) بصاً من جملة بصات الولاية البالغة (969)

المؤسسات ما فيها تراتبية في المسئولية ،، المدير يفتكر نفسو الادارة حقتو،، والمعتمد المعتمدية حقتو والوالي الولاية حقتو وبين هؤلاء جيوش من الاقرباء والموالين وغير المحالين للصالح العام،، ولا تنسوا ما يوازيهم من نساء المسئولين والدهب المجمر والجداد المحمر ،، والنفقات الخاصة والعامة والبوبار وتأصيل الانقاذ لذلك حتى ظننت انها ستورثنا بل ورثتنا ،، إلا الغريبة يا محمد أحمد يا أخوي شركة كمون ده شيتن يلف الرأس وغيرها نماذج كثر،، حقا ان الانقاذيين لفي خسر ،،، كل ذلك ” ترانا ماشين” ما عارفين بكرة الجايينا،،

يا النازل محطة الدباغة إعتمد على الشم عشان تعرف محطتك.
إذا ما بتسمع كويس لازم تكون حاسة الشم عندك قوية …
وسلم لي على الناقل الوطني العريق “أبو رجيلة”
هههههه.!!!!

السبب عندما كتب الوالي السابق دكتور عبدالرحمن الخضر علي مذكرة خبير إدارة وهندسة النقل المتخصص في إدارة وتشغيل مشاريع البصات والترام والقطار ووسائط النقل العام بجميع أنواعها برا وبحرا وجوًا وضبط حركة النقل والمواصلات والذي استدعي من بريطانيا حيث درس Transport Management and etc هناك ،،والذي ارسله بمذكرة رسمية رئيس الجهاز الاستراتيجي بالمؤتمر الوطني الوزير السابق للمغتربين السعيد عثمان محجوب تلبية لنداء رئيس الجمهورية للاستفادة من الخبرات السودانية وتوطينهم بالتوظيف للاستفادة من خبراتهم فعين الوالي قريبه خبير الترب والدفن في حسن الخاتمة الخيرية علي الخضر مديرا عاما للشركة ،،، فكتب بالخط العريض علي مذكرة الخبير المرسلة من قبل المهندس السعيد عثمان محجوب ،،، تحفظ لحين الاستفادة من خبراته حيث سلمت السكرتيرة برفقة شهادة التخرج والتي بدورها حولتها لمستشار الوالي انداك والذي أودعها ادراج مكتبه ،،، وسافر الخبير ورجع الي حيث اتي وتم ترقية رئيس لجنة الاستثمار الذي أوكل اليه بتوصية من المهندس السعيد بمتابعة تسلم الخبير لوظيفته وهو الماحي خلف الله والذي كان رئيس احد اللجان السبع التي اصدر الرئيس قرارا بها لتنظيم وإعادة تخطيط وتطوير ولاية الخرطوم وهي تضم لجان من ضمنها النقل والتي كان يجب ان توكل للخبير ليقوم بوضع اللبنات الاساسية لشركة الباصات قبل شراء البراءات بعشوائية وكان الهدف من استجلاب الخبير لوضع نظام أساسي لتسيير الباصات وتحضير البنية التحتية وتحديد نوعية الباصات الملائمة للبلاد ،،، ولكن لتدخل الوالي فيما لا يختص وتعيين أقرباءه بدون كفاءات بل محاصصة وتسليم البصات لخبير الترب والدفن علي الخضر فحتما لابد ان يتم دفنها عن بكرة ابيها،،،
وبالطبع تمت الاستفادة من خبرات خبير الدفن قريبه ليقوم بدفن البصات الوأد تلو الاخر في حوش المهملات حتي بلغت العدد المهول وستتوقف قريبا كما افاد التقرير

للتأكيد علي ما جري مع الخبير الذي قدم من بريطانيا ،،التقي الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل في مؤتمر المكاتب الخارجية بلندن وتكوين أماناتها وأبلغه امام مجموعة منوالسودانيين ما جري معه وقال له مطفي اسماعيل “كضاب ” مامعقول دة يحصل معاك،، فتحداه بانه لا يكذب ،،واعطاه صورة من شهادته ووعده بتصحيح الوضع ،،،ومن ديك وعيك ،،علي ذمة الخبير برغم اتصاله عدة مرات به ،، وارسال عدة ايملات ورسائل بالهاتف لمكتب المهندس السعيد عثمان محجوب لتوصيل ماحصل معه ،، ولكن اضان الحامل طرشة،،،
ونسي الخبير الموضوع وكتب مقالا مطولا منذ 4 سنوات تنبأ فيه بما سيحدث لشركة باصات الوالي وعدد الأسباب ،،،

يجب علي ديوان المظالم والحسبة بحث هذا الامر ومساءلة الوالي عن المذكرة التي أرسل بها الخبير مع مؤهلاته الي مكتبه من قبل المهندس السعيد عثمان محجوب ويجب مساءلة الماحي خلف الله رئيس لجنة الاستثمار ورئيس الطابع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم الذي يعي تبعيات عدم الاستفادة من خبير النقل المذكور وهو من أوكلت اليه مهمة توليه مهامه،، فلماذا اختار ان يكون وزير مالية في ولاية سنار وترك الحبل علي القارب لعلي الخضر ليدفن باصات الشركة وهو مسؤول لجنة الاستثمار بالولاية،،
والسؤال هل باع الخبير مقابل ان يصبح وزير مالية ولائي ؟؟
والثمن الذي دفعه الاستثمار بالولاية الذي يرأسه هو خسارة مليارات لثمن اكثر من ستمائة بص أصبحت خردة ؟؟

للمعلومية سيدخل ملف باصات الوالي في توثيقات المحاسبات القادمة بعد زوال هذا النظام وسيحاسب كل من له يد في ما الت اليه شركة باصات الوالي