“أبريل” الموعود يقترب.. العملية السياسية تنتظر شهر المخاض العسير

الخرطوم – عبدالناصر الحاج

وضعت الأطراف الموقعة على الاتفاق الاطاري خلاصة جهودها السياسية داخل المصفوفة الزمنية التي تم التوافق عليها مؤخراً بشأن العملية السياسية الجارية الآن، حيث يمثل شهر أبريل القادم في مواقيت زمنية مختلفة فيه، موعداً تاريخيا لطي صفحة للانقلاب التي تمددت عنوة على المشهد السياسي لأكثر من عام ،فمن المقرر وبحسب تصريحات رسمية للناطق باسم العملية السياسية، أن يتم التوقيع النهائي على مسودة الإعلان الدستوري الذي يحكم الفترة الانتقالية في سنواتها القادمة في السادس من أبريل، على أن يكون الحادي عشر من أبريل نفسه ، هو يوما لإعلان الحكومة المدنية الجديدة. وبهذا يترقب أهل السودان شهر أبريل الذي أوشك على الدخول، وهم يعتريهم الأمل في أن تنتهي الأزمة السودانية التي كادت أن تدفع كل الدولة السودانية إلى حافة الفوضى والانزلاق في متون الانهيار الشامل.

(1) ضفة المتفائلين

حسبما قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية، في تصريحات رسمية سابقة، ان الفصائل السياسية السودانية اتفقت على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 أبريل، وقال يوسف إن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد تضم تسعة من أعضاء الجماعات المدنية وواحداً من الجيش والآخر من قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية، وسيوقعون على الإطار الانتقالي للاتفاق أوائل الشهر المقبل وإعلان دستوري في 6 أبريل، وشددت قوى الحرية والتغيير على أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من الشخصيات السياسية المؤمنة بالتحول المدني وبمبادئ “ثورة ديسمبر”، لكنها أوضحت أنه لم تتم مناقشات حتى الآن حول شخص بعينه، واصفة كل ما يرشح في وسائل الإعلام حول هذا الأمر بأنها مجرد تكهنات. وعلى الرغم من هذه التصريحات التي تبدو وكأنها متفائلة بالاقتراب من حل الأزمة السياسية المستفحلة في السودان منذ انقلاب ٢٥أكتوبر، إلا أنه وبالمقابل تبدو الأطراف الرافضة للتوقيع على الاتفاق الاطاري وهي أكثر تمسكاً بموقفها الرافض للعملية السياسية من حيث المحتوى والتفاصيل. لكن في الوقت نفسه، تمضي الأطراف الموقعة على الاتفاق الاطاري في اجتماعاتها ولقاءاتها وتنظيم مؤتمرات القضايا التي تم ارجائها لمزيد من النقاشات والتفاهمات، مثل قضية العدالة الانتقالية وقضية شرق السودان وتقييم اتفاق سلام جوبا وكذلك إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وتفكيك المنظومة البائدة. ويبدو أن أطراف العملية السياسية تعتزم الوصول إلى ختام نهائيات العملية السياسية وتشكيل حكومة مدنية جديدة تقود المرحلة الانتقالية إلى حين بلوغ الانتخابات، دون الالتفات إلى الاصوات التي ظلت تقدح في جدوى العملية السياسية وتهدد باسقاطها رغم الدعم الدولي والاقليمي الذي تحظى به العملية السياسية التي تسير على هدى الاتفاق الاطاري لا غير. وبحسب (سودان تربيون) واصل المجلس المركزي للحرية والتغيير انخراطه في اجتماعات متواصلة بغرض التحضير الجيد لمخاض العملية السياسية في شهر أبريل القادم، وقال الموقع الإخباري بأن الحرية والتغيير المجلس المركزي عقد اجتماعا مهماً امس السبت، سيضع خطة عمل للمرحلة المتبقية للعملية السياسية. وفي الصدد، أشار (سودان تربيون) لاعتزام المجلس تشكيل لجان لوضع الترشيحات لمناصب الجهاز التنفيذي والسيادي والمفوضيات، لتنخرط اللجان في مرحلة لاحقة في اجتماعات مع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لاختيار الحكومة القادمة .

(2) شاطئ الممانعين

لم تعد قوى الثورة الحية وحدها هي التي تقف ضد العملية السياسية الجارية الآن وتنظر لها على أساس أنها مجرد تسوية سياسية لإنقاذ انقلاب ٢٥ أكتوبر من مغبة السقوط والمحاكمات التي تنتظر قادته العسكريين. لكن بالمقابل تنزوي القوى السياسية التي تعتبر هي الحاضنة الفعلية لانقلاب حصريا، في ضفة أخرى رافضة للعملية السياسية برمتها، لأنها منحت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والتي اسقطها الانقلاب، امتيازا جديدا في قيادة وهندسة العملية السياسية وبموافقة ومباركة المجتمع الدولي وخضوع المكون العسكري نفسه لهذه الرغبة الدولية. وعلى الرغم من أن أطراف العملية السياسية تمسكوا بفتح باب التوقيع على الاتفاق الاطاري حصريا فقط على حركتي مناوي وجبريل وحزب الميرغني جناح جعفر الميرغني، دون سواهم من بقية التكتلات التي تضمها مجموعة الكتلة الديمقراطية، إلا أن جبريل ومناوي والميرغني رفضوا التوقيع بمعزل عن بقية رفقائهم في الكتلة الديمقراطية، وهو ذات الأمر الذي ترفضه الحرية والتغيير وتعتبره محاولة لاغراق العملية السياسية بقوى سياسية مصنوعة ولا تنتمي إلى المفاهيم الرئيسية التي تشكلت على ضوئها ثورة ديسمبر المجيدة. ولم تبتعد بعثة الأمم المتحدة في السودان والتي قالت في إحاطة أدلى بها رئيس البعثة، فولكر بيتريس، لمجلس الأمن الدولي، تعليقا على ممناعة حركتي مناوي وجبريل من التوقيع على الاتفاق الاطاري، بأن جذور ممناعتهما تعود الى حقيقة الصراع حول السلطة والمناصب التنفيذية التي يريدان الاحتفاظ بها. إلا أن مجموعة الكتلة الديمقراطية وعلى رأسها مناوي وجبريل، هددت باتخاذ ما تراه مناسب من كل وسائل التصعيد لايقاف العملية السياسية والتي تعتبرها محاولة اقصائية لاختطاف القرار بشأن مستقبل البلاد في قضايا مصيرية كبرى . ويقول مراقبون أن مجموعة الكتلة الديمقراطية تستند في ممانعتها على المواقف المتباينة لقيادات المؤسسة العسكرية حول الاتفاق الاطاري، فبحسب تصريحات قادة الجيش السوداني ، فهم لا يؤيدون المضي في العملية السياسية دون استيعاب الممانعين وتوسيع قاعدة المشاركة وعدم اختزالها في مجموعة سياسية معينة، وهو ذات الأمر الذي يقرأه الشارع السوداني على نحو تأويلي بأن قادة الجيش والكتلة الديمقراطية متفقون ضمنياً في ضرورة ترويض العملية السياسية بعيدا عن الحرية والتغيير المجلس المركزي إن كانوا يريدون الاستمرار فيها بحثا عن حل سياسي للأزمة السودانية، أو بالمقابل إعلان التعسر الشديد حين مخاض العملية السياسية والتي ربما يكون مولودها شائهاً بسبب هذه الصراعات الاختلافات والفروق بين مواقف ورؤى كل الأطراف الرئيسية.

الجريدة