ماوراء الخبر: اقالة مدير مركز البحوث .. التسريب!

محمد وداعة

بتاريخ 10/9 صدر القرار الجمهوري رقم ( 641 ) لسنة 2017م باقالة مدير المركز القومي للبحوث البروفسير مقدام الشيخ ، قبل أن يكمل دورته، وقد وقعت الرئاسة في خطأ اجرائي حيث ورد في القرار ان الاعفاء للبروفسير محمد جلال محمد احمد وهو المدير الاسبق ، وهو ماوجب تصحيحه ، فالقرارات الحكومية وفي مقدمتها القرارات الجمهورية لاتحتمل مثل هذه الهفوات و الاخطاء الجسيمة ، الا ان الاهم هو كيف تم تسريب القرار للاعلام فوجد طريقه للواتساب قبل ان يصل الى من يعنيهم الامر ، مابين مكاتب وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سيمة ابو كشوة وبين مكتب المدير المقال باعتبار ان التسريب لايمكن ان يحدث في مكاتب رئاسة الجمهورية رغم وقوعها فى هذا الخطأ،
د. الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية السابق هو رئيس مجلس ادارة المركز القومي للبحوث ظل عاجزا عن التأثير في المدير السابق بروفسير مقدام الشيخ ، الذي قاوم ورفض تنفيذ قرارات ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بخصوص حقوق العاملين والباحثين في المركز وهي قرارات غير قابلة للطعن وينص القانون على تنفيذها فورا ، هذه القرارات التى انصفت العاملين بالمركز قررها ديوان شئون الخدمة وايدتها قرارات ديون العدالة الاتحادي ،
المدير المقال كان قد تجاهل تنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية وفقا للخطاب المعنون ( قرار ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة رقم 77 لسنة 2016م ) بالرقم ق ح / م ت / ه / أ / 4 بتاريخ 7 /6 /2017م موجه لوزير المالية لصرف مستحقات العاملين بالمركز، المالية افادت بانها اصلا لم تقم باستقطاع فى حقوق العاملين و تمت مخاطبة مدير المركز لأجل السداد ، والمدير لاسباب غير معلومة امتنع ايضا عن تنفيذ القرار ، و ربما هذا يعود لتصرفه فى هذه الاموال فى بنود اخرى.
بداية القصة كانت بسبب قرار المدير المقال بالغاء قرارات وزارية سابقة بخصوص حقوق العاملين في المركز مع استلام هذه الاموال والتصرف فيها في بنود غير معتمدة وصلت جملتها الى حوالي ( 40 ) مليون جنيه ( بالجديد ) في سنة واحدة وهي مبالغ مصدق عليها في الميزانية تحت بند (الكادر الموازي) مستحقات العاملين في المركز ، غض الطرف عن اللغط حول وجود خلافات بينه وبين وزيرة التعليم العالي ، وبالرغم من الدرجة العلمية التي يحملها الرجل ، فما يهمنا في هذا المقام انه كمدير للمركز لم ينصف العاملين لديه فحسب ، بل رفض وقاوم القرارات التي انصفتهم وهي قرارات غير قابلة للطعن ،تبعتها قرارات رئاسية تطالب المدير بالالتزام بقرار ديوان العدالة الاتحادى.. المدير لا شك وقع ضحية قرارات مجلس الإدارة التى تجاوزت القوانين التى تمنع حرمان اى عامل من حقوقه او مستحقاته إلا بإجراءات جزائية عقابية و هو ما لم يحدث..
درجت الحكومة على تكوين مجالس إدارات فى كل الوحدات الحكومية تتصرف و تعتبر نفسها فوق القانون.. وهو أمر يتعارض مع قانون الخدمة المدنية و لا وجود له فى الهياكل التنظيمية لهذه الوحدات الحكومية..اجتماعات و مخصصات و تدخلات فى دولاب العمل و تغول على سلطات مدراء هذه الوحدات بصلاحيات مفتعلة و غير قانونية..و يستفيدون من هذه المواقع كتعويض عن مناصب دستورية فقدوها و تجد منهم من يرأس أكثر من مجلس إدارة ..ربما تتضارب المصالح بين وحداتها و لا احد يعلم كيف يترأس شخص مجالس ادارة فى اثنين من البنوك على ما بينهم من منافسة و أسرار .. لعل الوقت قد فات على إصلاح شأن الخدمة المدنية ..للتمكين أوجه عديدة.

الجريدة