متلازمة(الاستهبال) السياسي!ا

متلازمة(الاستهبال) السياسي!

رشا عوض
[email protected]

الوسيلة الوحيدة للتغيير السياسي في البلاد وتداول السلطة هي الانتخابات، لا يجوز إثارة قضايا الفساد دون ذكر الأدلة والبراهين، حق التظاهر والمسيرات السلمية مكفول دستوريا ولكن من أراد ممارسة هذا الحق فعليه فقط الحصول على(تصديق) وفقا للقانون لأن القانون هو الذي ينظم ممارسة الحقوق الدستورية!
عندما يردد قادة المؤتمر الوطني أيا من العبارات السالفة الذكر فإنهم يمارسون(الاستهبال السياسي) الذي اعتادوا عليه هم وأشباههم من نظم(ملة الاستبداد والفساد) التي تتهاوى الآن في منطقة الشرق الأوسط،
لا يمكن أن يعترض الكادحون في سبيل الديمقراطية على بداهة أن الانتخابات هي آلية تداول السلطة ومن ثم التغيير السياسي في البلاد، ولكن الانتخابات(خشم بيوت)!! فالانتخابات التي تحقق هذا الهدف تختلف جذريا عن تلك الانتخابات (المزورة) التي تجرى في ظل بيئة سياسية وقانونية مفصلة على مقاس (الحزب الحاكم) المحتكر لجهاز الدولة والمحتكر للمال والإعلام والمهيمن على القوات النظامية والذي يستخدم كل ذلك في إقصاء خصومه و تدعيم نفوذه بلا حسيب أو رقيب، مثل هذه الانتخابات التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتنعدم فيها شروط التنافس الحر بشكل مطلق، هي انتخابات تحت التحكّم شبه الكامل للحزب الحاكم الذي دشّن حكمه بانقلاب عسكري، ركل بالبوت العسكري حكومة منتخبة انتخابات(بحق وحقيقة)! ورسخ حكمه على مدى أكثر من عشرين عاما بالقوة العارية !مثل هذا الحزب لا يمكن أن تكون حكومته أو المفوضية التي صنعت على أعينه مؤتمنة على حرية ونزاهة أو مصداقية أية عملية انتخابية، وبالتالي فإن الإحالة(الاستهبالية) إلى الانتخابات في خطاب قيادات حزب المؤتمر الوطني تعني شيئا واحدا هو الإحالة إلى تجديد (بيعة الزور) للحزب الحاكم بنسبة تفوق ال95%، هو الإحالة إلى حكومة (مؤتمروطنجية) وبرلمان خال من المعارضة!
وذات (الاستهبال) نجده في قضية مكافحة الفساد إذ تحاول قيادات المؤتمر الوطني التقليل من استشرائه بصورة خطيرة تهدد اقتصاد الدولة ومهنية مؤسساتها وكفاءة خدمتها المدنية ومن ثم تهدد أمنها واستقرارها، فهي تحاول حصره في مجرد تجاوزات! ومن يزعم غير ذلك فعليه بتقديم الأدلة والبراهين! ويعلم هؤلاء(المستهبلون) أن الأدلة والبراهين هذه مثل (لبن الطير) والسبب ليس عدم وجود الفساد بل السبب هو أن النظام الديواني والمحاسبي في الدولة تم تكسيره لتسهيل (الفساد بكل صوره وأشكاله) على(أهل الولاء) بهدف تمكينهم من رقبة جهاز الدولة! كيف يمكن الحصول على أدلة الفساد في دولة تقنن إفلات المال العام من ولاية وزارة المالية عبر ما يسمى ب(تجنيب الإيرادات)! دولة لا يعرف وزير ماليتها عدد الشركات الحكومية التي حصلت على رأسمالها من دم دافع الضرائب السوداني! وهي شركات مملوكة ل(أهل الولاء) ومحاسيبهم! دولة تمتنع فيها 37 مؤسسة حكومية عن تقديم حساباتها للمراجع العام وتضع نفسها فوق القانون لأنها مسنودة من الكبار في الحزب الحاكم، دولة من أكثر دول العالم تخلفا في مجال إتاحة المعلومات للرأي العام وتقنين الحصول عليها من ذوي الاختصاص لذلك وضعتها منظمة الشفافية العالمية في صدارة الدول الفاسدة عالميا! الوسيلة الوحيد للحصول على الأدلة والبراهين على الفساد في هذه الدولة (الفاسد حزبها الحاكم) هي أن يتعارك أهل الحزب في اقتسام غنائم(الفساد) أو مناصب(سلطة الاستبداد) فيسربون الأدلة والوثائق إلى هذه الصحيفة أو تلك تصفية لخصوماتهم (الفاسدة)!! أما مطالبة الآخرين بتقديم الأدلة فهي تعني المطالبة بالتزام الصمت إزاء الفساد!
أما مطالبة من يريد التظاهر أو المسيرات السلمية ب(التصديق) فلها معنى واحد هو (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم)! فالأجهزة التي تمنح التصديق خاضعة لتوجيهات الحزب الحاكم الذي لا يمكن أن يسمح إلا للمسيرات المؤيدة له ولا يحتمل رؤية معارض واحد في الشارع!!