أظهر خطاب معنون إلى وزير المالية الأسبق علي محمود من وزير النقل والطرق والجسور الأسبق احمد بابكر نهار استدانة مبلغ ٢ مليون يورو لتشغيل “سودانير”.
وكشف الخطاب الذي تحصلت عليه” الانتباهة” أن الاستدانة كانت من وكيل شركة الخطوط الجوية السودانية بالسعودية على أن يتم سدادها خصماً من مبيعات الشركة بالمملكة كما هو متبع مع الوكلاء، لسداد التزامات شركة التأمين البريطانية التي هددت بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد حتى السادس عشر من أبريل للعام 2013.
وأبان الخطاب أن الوكيل استغل حاجة الشركة للمبلغ ووضع شروطاً قاسية، وعقب مفاوضات صعبة مع الوفد الوزارة تم استلام المبلغ على أن يتم السداد بواقع ٥٠٪ من المبيعات الشهرية وبتكلفة عمولة إضافية ١٥٪ من المبيعات الشهرية بمتوسط مبيعات ما بين ٢ إلى ٣ ملايين ريال حسب مستوى المبيعات الشهرية الحالية للمنطقة ومن المتوقع سداد القرض خلال ١١ شهراً بتكلفة عمولة إضافية وقدرها ٣.٣ ملايين ريال أي نسبة ٣٠٪ من أصل المبلغ.
وبرر الخطاب الموافقة على شروط الوكيل على أمل أن يعاد المبلغ له بأسرع ما يمكن لتتفادى الشركة تكاليف العمولة الباهظة والاختناق الناتج عن الخصم الشهري المرتفع، وطالب وزارة المالية بدفع ٢.١ مليون يورو ليتوقف هذا النزف، فضلاً عن سداد مبلغ ١.٥ مليون يورو لشركة التأمين البريطانية والذي يمثل القسط المستحق في ١ يونيو من ذات العام ويغطي موسم الحج، وتعهد بسداد القسط خلال عام عبر شركة الخطوط السودانية.
الانتباهة
