تراجيديا المدينة الرياضية …(2)

إليكم

الطاهر ساتي
[email][email protected][/email]

تراجيديا المدينة الرياضية …(2)

** ثم ..تواصل مسلسل الإعتداء الجائر على أرض مدينة السودان الرياضية بغير علم جهة المالكة .. ويقول تقرير المراجع العام – عقب توثيق كل حالة إعتداء – بالنص : تم توزيع وبيع هذه القطع بغير علم وزارة الشباب والرياضة ( المالك) .. المهم، بعد أن باعت ولاية الخرطوم ومحافظة الخرطوم (712 قطع إستثمارية)، خصما من مساحة المدينة، أصدر مدير وحدة التخطيط العمراني قراراً بتوزيع ( 146 قطع أخرى)، وأسماها بمواقع الخدمات، ولم يجد المراجع (أسعار القطع، ولا آلية التوزيع، ولا مصير عائد البيع)، أي كما حال تلك القطع الإستثمارية (712)..!!

** ثم أصدر مساعد مدير وحدة الإيردات بمحافظة الخرطوم قراراً بتوزيع (92 قطع إستثمارية)، بمساحات تراوحت (400/ 370 متر مربع)، وكذلك لم يجد المراجع العام مستندات البيع و لا الألية و لا الجهة التي تم فيها توريد العائد .. تأمل حجم الجهات التي تصدر قرار البيع، (مدير وحدة، ومساعد مدير وحدة )، بيد أن وزير الشباب و الرياضة – الجهة المالكة – لا يعلم .. وربما عملاً بنظرية (مافيش حد أحسن من حد)، أصدر وزير الشباب والرياضة – في العام 2008 توجيهاً بتخصيص مساحة قدرها (45000 متر مربع)، الى إدارة أرض المعسكرات بسوبا، لتقيم عليها مناشطها و لتستثمر بها وفيها استثماراً تجارياً، وللأسف لم يجد المراجع العام ما يفيد عن كيفية التصرف في المساحة الاستثمارية، ولكنه وجد بأن مساحة مقدرة منها تم التبرع بها لمنظمة طوعية.. !!

** والمراجع العام – لشئ في نفس يعقوب – لا يذكر الأسماء السادة والمنظمة في التقرير الخطير، و (ده غلط طبعاً ).. ثم فجأة، وجه وزير التخيط العمراني بالخرطوم بتخصيص (4000 متر مربع)، خصما من مساحة المدينة، لجمعية مسماة بأصحاب الميمنة.. وللأسف، إكتشف المراجع العام بأن جمعية أصحاب الميمنة غير مسجلة في سجل المنظمات الوطنية والخيرية، أى لاوجود لها – قانونياً – على أرض الواقع..ولأن جمعية أصحاب الميمنة (مافيش خالص)، لم يعرف المراجع العام لمصلحة من أصدر الوزير قرار قطع (45000 متر مربع)، من المدينة الرياضية ؟.. وللأسف، تم بيع قطع من تلك المساحة لأفراد – لم يذكرهم المراجع بالأسماء – ك ..(قطع إستثمارية ) ..!!

** ثم توالت حلقات التقطيع والبيع المجهول العائد ، و بقرار أصدرته محافظة الخرطوم تم تخصيص (35000 متر مربع)، لمصحف افريقيا العالمية ، ولم يجد المراجع العام الجهة التي يتبع لها مصحف افريقيا، ليسألها عن مشروعية إمتلاكها لهذه المساحة بغير علم مالكها (وزارة الشباب) .. ثم أصدر وزير الشباب والرياضة، في العام 1994، توجيها بتخصيص (85000 متر مربع)، لجامعة افريقيا العالمية ..واستلمتها الجامعة، ولم تكتف بها، بل تعدت وتمددت على مساحات آخرى – غير المساحة التي خصصت لها – عنوة وإقتدارا، وليس شرعا وقانونا ..!!

** ثم، وهنا آس البلاء، وجد المراجع العام بأن مساحة قدرها ( 228.800 متر مربع)، تم الإعتداء عليها بلا مستندات، ولذلك لم يذكر اسماء الجهات المعتدية ولا كيفية حصولها على تلك المساحة، بل اكتفى بنص فحواه ( تعديات اخرى لم نجد مستنداتها).. وعليه، تبلع جملة المساحة التي تم الإعتداء عليها (1.082.000 متر مربع)..وبما أن مساحة المدينة كانت (1.488.144 متر مربع)، فلم تتبقى منها غير (406.000 متر مربع).. وعليه، لو لم يكن القانون في بلادنا محض نصوص لتعليم طلاب كلية القانون، لكان هذا التقرير بطرف نيابة الأموال العامة .. !!