صفرجت !!

(1)
> ميزانية 2018 أحدثت (شللاً) عاماً في الحياة في السودان، وهي عطلت (الاقتصاد) بصورة واضحة وقاطعة.
> لن ينعدل الحال إلّا من خلال ميزانية تكون محرّضة ومحفّزة على العمل والإنتاج.

> الميزانية التى تعتمد على الرسوم والجبايات والجمارك والضرائب ، ولا تنظر ابعد من (جيب) المواطن، سوف تكون نسبة فشلها حاضرة ولن تكون حلاً للحكومة ولا طريقاً لانتعاش الاقتصاد.
> أدعموا وسائل الإنتاج وحفّزوا مكوناتها.
> ميزانية 2018 المتضرر الأول منها (الحكومة) ، لأنها كانت سبباً مباشراً لتوقف الإنتاج…(أنظروا لعدد الشركات الحكومية المحظورة من بنك السودان المركزي).
> الإشكالية الأساسية في السودان هو ضعف الإنتاج وقلة الصادر، وميزانية 2018 تتدعم تلك الإشكاليات. لذلك سوف يظل (الجنيه) في حالة انحسار مستمرة، يقابله التصاعد اليومي للدولار.
(2)
> اختزال أضرار ميزانية 2018 في سعر (الرغيفة) الذي أصبح يعادل واحد جنيه والتغاضي عن كوارث تحدث في الاقتصاد السوداني سوف يرفع بعد ذلك سعر الرغيفة الى جنيه ونصف الجنيه او جنيهين كما صرح بذلك نائب برلماني.
> بل يمكن أن يبلغ سعر الرغيفة (5) جنيهات او (10) إن لم تكن هناك معالجات جذرية لإشكاليات الاقتصاد السوداني.
> الحكومة فيها (13) وزيراً في القطاع الاقتصادي ، إن اعتبروا أن مشكلة الاقتصاد في سماسرة العملة وأن الحل في زيادة الدولار الجمركي، فإننا على موعد مع سنوات عجاف في الاقتصاد السوداني.
> سنوات أصعب من تلك السنوات التي فيها السودان الآن.
(3)
> انظروا كيف توقفت الحياة في السودان وكيف تعطل الإنتاج؟.
> وثيقة رسمية كشفت عن وجود (13) ألف حاوية قابعة في ميناء بورتسودان في انتظار التخليص الجمركي، وقد تعطلت حركة الصادر بالميناء جراء تكدس الحاويات وإحجام المستوردين عن استكمال إجراءات تخليص بضائعهم، بعد الزيادات الجنونية التي صاحبت ارتفاع أسعار الدولار الجمركي لـ (18) جنيهاً.
> في الخرطوم فإن بنك السودان المركزي قام بحظر (130) شركة من العمل في الصادر والوارد.
> البنك قال في بيان صادر منه إن سبب الحظر يعود لعدم سداد هذه الشركات حصائل الصادر الذي استحق في فترات سابقة.
> الغريب أن من بين هذه الشركات المحظورة شركات حكومية مثل شركة السكر السودانية، والشركة السودانية للاتصالات، وشركة الثورة الخضراء ، وشركة اليرموك وشركة الخرطوم للصادرات البستانية ومجمع ساريا الصناعي.
> إنهم يعطلوا الصادر والوادر بتلك القرارات فكيف ينخفض الدولار ويرتفع الجنيه السوداني؟.
> اذا كانت الحكومة المستفيدة من تلك القرارات والمتربحة منها فشلت شركاتها في سداد المستحقات الواجبة عليها ، كيف سوف يكون حال شركات القطاع الخاص المحرومة من كل التسهيلات والإعفائيات.
> لقد توقف عمل الحكومة (الاقتصادي).
> في الميناء البري بالخرطوم وهذا أمر لا علاقة له ببنك السودان المركزي دخلت شركات النقل العاملة أمس الأول (الخميس) في إضراب مفتوح ، احتجاجاً على زيادة رسوم تذكرة فئة دخول المغادرين للولايات المختلفة والتي قفزت الى (7) جنيهات بدلاً عن (5) جنيهات مع توقعات بزيادتها لعشرة جنيهات.
> دخول المواطن للميناء البري لا يكلف حكومة الولاية وقوداً ولا خبزاً ولا سكراً ولا ملحاً، مع ذلك حدثت فيه تلك الزيادات…(لا يحسنوا النظر لغير جيب المواطن المطحون).
> الأسبوع الماضي أيضاً كشفت مجموعة من أصحاب الصيدليات أطلقوا على أنفسهم (تجمع الصيادلة) بولاية الخرطوم، عن إغلاق جزئي للصيدليات بالولاية ، بسبب ما وصفه التجمع بالأزمات التي يمر بها قطاع الأدوية حالياً.
> كيف ينمو الاقتصاد او يبقى في ظل هذه الزيادات التي أوقفت كل هذه المنشاط الاقتصادية الحيوية؟.
> إن هذا التوقف توقف منطقي في ظل الأوضاع الراهنة.
(4)
> لا بد من حلول (جذرية) فما يحدث في الخرطوم هذه الأيام لا يحدث في صنعاء او بغداد او دمشق العواصم العربية المضطربة ، والتي تعيش تحت وطأة الحروب والنيران والمقاطعات الاقتصادية.
> وخشمي عندي!!.
الإنتباهة