الخرطوم: الراكوبة
أعلن عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، إسترداد مشروعات إستثمارية بالولاية الشمالية من والي الخرطوم الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، بجانب مشروع إستثماري بولاية نهر النيل من القيادي البارز بالمؤتمر الوطني المحلول د.نافع علي نافع.
وقال وجدي في مؤتمر صحفي مساء الخميس بالقصر الجمهوري، إنه تم استرداد قطعة مطري العليفون من القيادي بالحزب المحلول عبد الرحمن محمد علي سعيد واخرى من البروفسور مامون حميدة بجانب مشروعات إستثمارية في ولاية النيل الابيض مملوكة للقيادية بالمؤتمر الوطني المحلول ووداد يعقوب إبراهيم.
یا وجدی_ بندق فی بحر !
١-
ولكن يبقي السؤال القوي مطروحآ بقوة في وجه “لجنة ادارة ازالة التمكين”:
هل هناك ضمانات قوية بعدم تفريط وزارة المالية التي آلت لها:
العقارات، الفلل، القصور، البيوت، المزارع والحواشات والاراضي الزراعية، الاراضي السكنية، المصانع، الشركات، الاموال بملايين الجنيهات والعملات الاجنبية، السيارات؟!!
٢-
في ١٩٧١ قام النميري بتاميم ومصادرة اكثر من ٧٠ مؤسسة اقتصادية، كافوري، وبنوك وشركات سودانية واجنبية، ودور سينما ومكتبات، ومصانع غزل ونسيج وزيوت ومشروبات غازية، وفنادق، واثاثات منزلية واخري خاصة بالمكاتب والهوتيلات…وقام النميري بتسليم كل ماتم مصادرته وتاميمه لزميله له في تنظيم “الضباط الاحرار”، وكانت النتيجة ان (٧٠%) منها قد تسربت لصالح عسكر النظام!!
٣-
بعد نجاح انقلاب ٣٠ يونيو، تم تشكيل “اللجنة الاقتصادية” برئاسة الرائد (وقتها) صلاح كرار، وهي اللجنة التي اممت وصادرت الآلاف من المؤسسات والشركات بالقوة، ونزعت من الاسر القبطية عقاراتهم وشركاتهم، وبعدها، قامت بتوزيع الغنائم علي اعضاء الجبهة الاسلامية وجنرالات المجلس العسكري العالي لثورة الانقاذ!!
٤-
من واقع التجارب والخبرات ، لا اثق في اي مخلوق اصبحت في عهدتة ممتلكات مصادرة ومؤممة!!
وازارة المالية تستلم والصحفين ورجال الاعلام يتابعوا ويوضحوا كل شئ للشعب السودانى وايضا
شباب لجان المقاومة ربنا يحفظهم فى الميدان وعين ساهرة علي ممتلكات الشعب السودانى
نحن لا نخون لكن نتابع كل شئ صغير وكبير
الله عليك يا جميل…و التحية موصولة للعزيز بكري الصائغ