البرلمان: «لقيتوني كيف»!ا

البرلمان : «لقيتوني كيف»!!

حيدر المكاشفي

بعد أن أسقط البرلمان الزيادة على سعر البنزين وتمسك بقراره بل وأكد على نهائيته التي لا عودة بعدها للزيادة، لا بعد حين ولا بعد عقد، كأني به اليوم وقد رفع رأسه عالياً من بعد طول انحناء وطأطأة ووقف شامخاً رافعاً أنفه التي كثيراً ما «جدعتها» الحكومة حتى صارت أحاديثه مجرد «نخنخة»، يقف الان مزهواً بقراره هذا كازدهاء الطاؤوس بريشه ليقول للشعب «أها لقيتوني كيف»، وهذا سؤال اعتاد الشباب على طرحه حين يُحسن أحدهم صنعاً وهو واثق انه لن يسمع غير أحسنت في الحد الأدنى من عبارات الاطراء والتقريظ، أو «عفن» في حدها الأعلى وفق? للغة الشبابية، ولكنني شخصياً لا أجد إجابة على السؤال الافتراضي هذا أنسب من حكاية المسطول الذي سبق الامام واعتلى المنبر ذات جمعة ووقف في المصلين خطيباً وصلى بهم وبعد نهاية الصلاة هرع إلى صاحبه يسأله «لقيتني كيف»، قال صاحبه «والله كويس بس عندك غلطات كده، اولا المنبر دا عندو سلّم ما كان في داعي تتلب، وبعدين حكاية السيجارة البين الخطبتين دي شنو، وعلى فكرة ما في صحابي اسمو تامر، وبالنسبة لابي جهل صحيح انو كافر وكدا بس كلمة ود الحرام دي ما كان في ليها داعي». وعليه سنقول للبرلمان «والله كويس بس في حاجات كتيرة ك?ا لسه عايزه مواقف قوية زي دا، وكمثال فقط قضية المناصير الحاضرة الآن وبشدة ووقائعها المؤلمة والمؤسفة تجري أمام مرأى ومسمع البرلمان ولكنه حتي اللحظة يتعامل معها بنظرية لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم، لم يتفضل البرلمان على المناصير المعتصمين امام مقر حكومة ولاية نهر النيل لنحو شهر في ظروف بالغة القسوة ولو بزيارة علاقات عامة على سبيل «تر اللوم»، لن تكلف البرلمان شيئا غير رهق السفر بالفارهات ولكنها ستسر المناصير.
الواقع أن البرلمان ظل شريكاً أساسياً للحكومة في كل افعالها وقراراتها وقوانينها الخاطئة والمعيبة بل الاحرى انه ظل «الباصم» الاكبر على كل هذه المعايب من لدن المجلس الوطني الانتقالي الذي انشئ بمرسوم رئاسي في العام 1991 وإلى ما قبل يوم من قراره برفض الزيادة في اخريات العام الجاري 2011م، ومن نكد الدنيا على البرلمان انه شريك فقط في الاخطاء والخطايا بينما تستأثر الحكومة وحدها بالانجاز ان أنجزت، ولهذا بدا قرار رفض الزيادة مثل بيضة الديك حيث يقال ان الديك يبيض بيضة كاذبة مرة واحدة في عمره لا يكون لها اخت فأصبحت بيض?ه هذه مضرباً للمثل على الشئ يكون مرة واحدة لا ثانية لها، والواقع ايضا ان البرلمان كي يكون برلمانا بمعنى الكلمة وبحق وحقيقة ويأخذ النيابة بحقها ومستحقها ما زال ينقصه الكثير ليكون للمواطنين نصيرا ويحتاج كذلك للكثير لتعزيز دوره في إدارة الدولة، وحين يبلغ هذا المقام حق له بعدها أن يسأل «لقيتوني كيف»، فنجيب «الصدق في أعمق تجلياته والبهاء في أفضل حالاته والشجاعة في أسمى درجاتها والشفافية في أدق تفاصيلها».. أما الآن فلا برلمان.

الصحافة