سيف الدولة حمدنالله
لم يسبق أن طرق سمعي إنعقاد مؤتمر(دولي) لقضاة، يفدون إليه من دول العالم كما يفعل الرؤساء والوزراء، وقد دفعتني هذه الحقيقة للتوقف عند الخبر الذي ورد قبل أيام عن إنعقاد مؤتمر “رؤساء المحاكم العليا العرب” وهو مؤتمر عُقِد بالخرطوم وشاركت فيه “18” دولة بناء على دعوة تقدم بها “فضيلة” / جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا.
خاطب الأستاذ/ علي عثمان طه الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، ومن بين ما جاء في أقواله، ما يكشف عن السبب الحقيقي لتنظيم السودان لمثل هذا المؤتمر وقبوله بتحمل أعبائه في الوقت الذيي تعجز فيه الدولة عن تحمل نفقات عملية ولادة قيصرية لإمرأة فقيرة. قال علي عثمان في مخاطبة المؤتمرين: “ندعوا الأشقاء أن يخرجوا من هذا المؤتمر بشهادة عدل تدحض الاتهامات التي تحاك ضد قضاء السودان المستقل”.
مثل هذا الحديث يحمل إساءة للذين وُجٌه إليهم بأكثر مما يسيئ لقضاء السودان، فمن المهين أن يُطلب من قضاة أجانب القيام “بتقييم” قضاء دولة خارج سلطان عملهم من واقع ما تتبادله الوفود من كلمات وحضورها لولائم الطيبات، دون الوقوف على ما يجري في أرض الواقع من قدرة المحاكم على تطبيق العدالة وإنصاف المظلومين بعيداً عن سيطرة ونفوذ الجهاز التنفيذي، فما “يشهد” بإستقلال القضاء هو قدرته على تطبيق القانون، وأن يمتلك المقدرة والشجاعة لإبطال المراسيم والقرارات التي تصدر من رئيس الجمهورية والوزراء والولاة متى كانت مخالفة للقانون أو الدستور، وأن تهابه أجهزة الأمن بحيث لا تستطيع أن تقبض على مواطن واحد دون أمر قضائي وبموجب تهمة جدية.
هناك قاعدة في القانون تقول “أن الشيئ يتحدث عن نفسه”، فمن يحمل جراباً مليئ بالسمك لا يحتاج أن يُفصِح عمٌا بداخله، فالقضاء المستقِل والمقتدر لا يطلب لنفسه شهادة من أحد، فقد صفٌق كل العالم لقضاء مصر ما بعد الثورة وشهد بإستقلاله من واقع الأحكام التي أصدرها ببطلان القرارات الرئاسية وما قضى به بعدم دستورية قانون الإنتخابات، وحكى القضاء المصري عن إستقلاله بنفسه يوم أجبر مجلس القضاء العالي الرئيس مرسي على التراجع من قراره بعزل النائب العام (النائب العام في مصر وظيفة قضائية وليس وزيراً ضمن طاقم الحكومة كشأن السودان) الذي كان قد قصد منه ? العزل -إرضاء المتجمهرين بميدان التحرير.
إن مثل هذا الطلب يصدق عليه ما يترجمه المعنى في القول الماثور “كاد المريب أن يقول خذوني” ، ذلك أن الذي يحكي عن غياب العدل هو تفشي الظلم، ونحن دولة كلها مظاليم فقدوا كل شيئ، بينهم قلٌة من “المحاظيظ” إستأثروا بكل شيئ، وسوف يشهد الشعب بإستقلال القضاء ويتولى الدفاع عنه بنفسه، يوم يستطيع أن يرد إلى الشعب حقوقه من أيدي الذين إغتصبوها وسرقوا أمواله وعبثوا بكيانه، ويوم يتمكن القضاء من القصاص للأنفس البشرية التي هلكت بايدي القتلة، والأجساد التي أُغتصبت والأرزاق التي قُطعت والوطن الذي تمزٌق، فأي عدل الذي يمكن أن “يشهد” به الأغراب في وطن تغرٌب أهله بين جدرانه !!
الواقع أن حكاية رئيس القضاء مع المؤتمرات القضائية ليس لها تاريخ طويل، فقد بدأت ? 2005 – بسفر رئيس القضاء الحالي للعاصمة السويسرية “جنيف” لحضور مؤتمر حول “الملكية الفكرية”، وذلك بدعوة تقدمت بها إليه شخصية مرموقة كانت تعمل في وظيفة مدير مكتب الملكية الفكرية التابع للأمم المتحدة، وقد جاءت تلك الدعوة على خلفية التعارف الذي جرى بين الفريقين بمناسبة نزاع دخل فيه المسئول الأممي مع رجل أعمال حول عقد بيع مزرعة بمنطقة الجريف غرب، وقد يأتي اليوم الذي نكشف فيه عن تفاصيلها.
ومثل هذه الزيارة التي يقوم بها قاضي للأحوال الشخصية “شرعي” إلى سويسرا وهو يرتدي “الجبٌة” و “القفطان”، لحضور مؤتمر حول “الملكية الفكرية” وليس في جعبته من حصيلة علوم القانون سوى ما يعرفه في مسائل النكاح والطلاق ..الخ ، يُقال لمثل هذه الزيارة – في لغة السينما – :”الفانتازيا”، وهي نوع من الهزل الفكاهي الممزوج بالخيال، أنتجت من نوعه السينما المصرية أفلام مثل “عماشة في الأدغال” و “رجب في ألمانيا”.
ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف المؤتمرات القضائية التي كان آخرها المؤتمر الذي إنعقد بالخرطوم خلال الأيام الفائتة، ولا يكاد يمضي شهر دون أن يتوجه وفد قضائي إلى بلد من البلدان “للوقوف” على تجربته القضائية، وفود تتوجه إلى تركيا وأخرى إلى المغرب والهند وباكستان وإيران ومصر والأردن …الخ، والحقيقة أن وراء كل هذه البدع القضائية قصص لا بد أن تروى لتقف أجيالنا القادمة على مقدار ما أصاب الوطن من وراء هذه العصبة التالفة من دمار.
وعوداً على بدء، فقد يفهم المرء حدوث كل ذلك (إنصراف القضاء لعقد المؤتمرات الدولية وتبادل الزيارات) فتلك أيدي لا تُقيم وزناً لإستقلال القضاء، والحري لا تعرف له معنى، بيد أنه كان ينبغي على شخص مثل الأستاذ/ علي عثمان عمل بالقضاء في عهده الذهبي، يوم أن كان للقضاء هيبة وكلمة، مثل هيبة القاضي عبدالمجيد إمام الذي إستجابت له كل شرطة السودان يوم أن أصدر أمره الشفهي لهم ? في ظل حكم عسكري – بالإنصراف وعدم التعرض للمتظاهرين ? ثورة أكتوبر- ليتم تنفيذ الأمر دون تردد، لا يمكن لمن شهد مثل هذا القضاء أن يقف اليوم ليبحث عن “شهادة حسن أداء” من بلدان تشكو معظم شعوبها من عجز قضائها بمثلما نفعل، بل لربما، أكثر مما نفعل.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
صدقت ياود ابكريك ..والنظام الحاكم في السودان إسمهم أخوان الشيطان ..يعني ممكن تتوقع منهم أي عمل قبيح و مشين ..وذي ماذكرت الهدف الأول والأخير مصالحهم الخاصة (يعني جيوبهم) والظريف بيطالبوا المؤتمر بشهادة عدل بأن القضاء السوداني أحسن قضاء في العالم..مهازل مابعدها مهازل ..وشكراً للأستاذ سيف الدولة حمدنالله.
الاستاذ سيف الدولة لك كل التحية والتقدير ، ما اود قوله اننا نعلم بكل الدمار والخراب الذى حاق ببلادنا وفى كل المجالات ومن ضمنها المؤسسات العدلية التى يفترض بها ان تقف امام التدمير والخراب المتعمد والدغمسة التى تمارس من قبل هذا التنظيم المافون والمسمى المؤتمر الوثنى ، هذة المؤتمرات التى تعقد فى الخرطوم لاتسال عن مخرجاتها وانما السؤال الذى يستوجب الطرح فى هذة الفترة يتمحور حول الميزانيات التى تصرف لهذة المؤتمرات ، والاجابة تمثل بيت القصيد ، فما يجرى اليوم فى بلادنا لاتفسير له سوى انه يتم من اجل تصديق الميزانيات الكبيرة والتى يتم صرفها دون حساب او مراجعة ، وبالتالى فان هذة المجموعات التى تقوم بتخطيط وتدبير امر هذة المؤتمرات تستهدف فى المقام الاول خلق برامج صرف مالى غير خاضعة للمراجعة حتى يتسنى لها ممارسة النهب والسرقة دون ان يرف لها جفن ، اما ماينتج من هذة المؤتمرات فليس ذو اهمية بالنسبة لهم
لك كل التحية والتقدير لكتابتك الشيقة.. وفقك الله.
“ومثل هذه الزيارة التي يقوم بها قاضي للأحوال الشخصية “شرعي” إلى سويسرا وهو يرتدي “الجبٌة” و “القفطان”، لحضور مؤتمر حول “الملكية الفكرية” وليس في جعبته من حصيلة علوم القانون سوى ما يعرفه في مسائل النكاح والطلاق ..الخ ، يُقال لمثل هذه الزيارة – في لغة السينما – :”الفانتازيا”، وهي نوع من الهزل الفكاهي الممزوج بالخيال، أنتجت من نوعه السينما المصرية أفلام مثل “عماشة في الأدغال” و “رجب في ألمانيا”.
الاستاذ سيف الدولة شكرا لمقالك, هذا قضائهم, يهان الضعيف وتسلب ارادته, وما البلدوزر وامثاله كثر في عدل هذا النظام الذي فيه رئيسه مطلوب للعدالة الدولية لسفك داء الابرياء وما علي عثمان ربيب ومشارك في كل ذلك.
لك التحية مولانا سيف، وأرجو ان اسرد لك هذه ( الفانتازيا) التي حكاها مولانا جلال نفسه، فقد كان يشكو من ضعف معرفة الخريجين للغة الانجليزية . حكي انه التقي بدفعة من القضاة الجدد ، وانه طلب منهم تجويد اللغة الانجليزية، وانه فوجئ بإصرارهم بانهم يجيدونها، وانه سألهم عن المقابل الانجليزي لمنصبه، وان أحدهم انبري له متبرعاً بإجابة كارثية قائلاً: ( headmaster) !!! حكي لي احد القضاة هذه ( الفانتازيا) نقلاً عن جلال وكان ردي ان ذلك المساعد القضائي المجاهد العائد من مناطق العمليات ( وتلك كانت الحيثيات الأساسية التي تم اختياره علي أساسها ) قلت له صدق المساعد القضائي في الوصف وأخطأ في اللغة، إذ لا يعقل ان تكون الإجابة عن منصب مولانا جلال ( Chief Justice) لان السائل ليس أبورنات ولا بابكر عوض الله ، فقد صدق حين اخطأ
مولانا تحية طيبة
على ما يبدو من تصرفات الرئيس المصرى انهم يسيرون فى طريق التمكين ناس المؤتمر الوطنى نصحوهم بذلل قالوا ليهم طالما عندكم قضاء مستقل فى مصر يعنى برنامج التمكين المصرى لن يتقدم الى الامام و على ما اظن الاسلامويون لا يمكنهم العمل الا فى ظل غياب القضاء المستقل و الجميع يعلم بوثيقة التمكين التى وجدت عند خيرت الشاطر. و على ما اظن ناس المؤتمر الوطنى دمروا الدولة و تدمير الدولة يشمل تدمير القضاء. و هذه وجهه نظرى المتواضعة…
مولانا الرجاء توضيح العلاقة بين سياسة التمكين و استقلال القضاء عشان الشعب المصرى يفهم حاجة انا عندى الاحساس ده المصريين ماشيين فى نفس سكة الجماعة…
مولانا سيف الدولة
توقفت كثيراً عند “ندعوا الأشقاء أن يخرجوا من هذا المؤتمر بشهادة عدل تدحض الاتهامات التي تحاك ضد قضاء السودان المستقل” عندما قرأتها فى الصحف فى أوانها. و ما استوقفنى هو التناقض فى الطلب فكيف تطلب “شهادة عدل” و تحدد فحوى الشهادة “تدحض الاتهامات التى تحاك ضد …”. لقد اختل ميزان العدل عند الرجل بصورة لا شك أربكت الحضور من القضاة الاجانب.
سؤال فني بسيط. عندما تشكك جهة عالمية ما في نزاهة القضاء السوداني، ما هي المعايير التي تبني عليها تلك الجهة شكوكها؟ ثم هل هناك معيار وآلية محددة لقياس نزاهة القضاء، أي هل توجد محددات كمية ونوعية ومنحنيات ذات مدلول رياضي تعطي نتائج عن نزاهة القضاء، تماما كمعدلات الفقر وموت الأطفال والأمهات وغيرهامن منحنيات التقييم؟ وهل لأي جهة عالمية سواء كانت عدلية أو غير عدلية (سياسية، اقتصادية، أو تنظيمية) الحق في طعن قضاء أي بلد؟ كان الأجابة بنعم فيمكن للسودان طلب شهادة الآخرين على حسن أداء قضائه ونزاهته بناء على نفس المعايير والمكاييل السالبة التي يكيل بها الآخرين ضدنا سواء بحق أو بغير حق.
الله اكبر عليهم انهم لا يخافون الله حسبناالله ونعم الوكيل
الصورة الفوق دي بتاعت “جلال في جنيف” مفروض يضعوا جنبها صورة “اسماعيل يس في الجيش”
تسلم يا مولانا
دولة لايوجد بها قانون كيف يكون بها قضاء نزية؟؟؟؟
في اى بلد من بلدان العالم اذا وصل القضاء الى هذا الدرك من الأنحطاط فعلي الوطن السلام….هذا سودان السجم والرماد
لو فقط حدثنا قاضي الدرجة الثانية و رئيس قضائه ابو جبة عن ما حدث في قضية مفصولي البنوك حتى يقنعونا بهيبة القضاء و هيبة القانون… و للذكرى فان مفصولي البنوك هؤلاء مر عليهم اكثر من عقد من الزمان يطالبون بحقوق ما بعد الخدمة لاكثر من عقد من الزمان و قد ثبت حقوقهم باحكام قضائية من جميع درجات المحاكم حتى المحكمة الدستورية و لم تنفذ هذه الاحكام حتى الآن… اي حرية للقضاء و اي هيبة اذا كانت الاحكام القضائية من اعلى المحاكم لا تعدو ان تكون مجرد ورقة تتعالى عن تنفيذها حتى مؤسسات الحكومة؟!
النار قالوا بتحرق الواطيها…؟!.. ان الشعب المكتوي بنار القضاء… هو الذي يناط به اعطاء شهادة حسن السير والسلوك وليس الضيوف…؟؟!!…
شاكي اومشتكي المحكمة تاخذ رسوم والله كلام عجيب
(وليس في جعبته من حصيلة علوم القانون سوى ما يعرفه في مسائل النكاح والطلاق ..الخ)
هل كنت تحكم علي الناس بما لا تعرف يا مولانا؟
كيف لخريج قانون جامعة الخرطوم في عهدها الذهبي أن لا يعرف من القانون إلا مسائل النكاح والطلاق..الخ؟!!!
يبدو أنك تطرح الكلام دون تمحيص خلافا لعادة القضاة!!
صديقنا مولانا سيف الدوله ربما فات عليك وانت تخاطب (الشيخ/على عثمان) انه كان وقتها مبرمجا حسب شيخه وكسائر الاخوان الذين كانوا يعتقدون أن تصرفات مولانا/عبد المجيد إمام كانت تخدم أهدافهم وتصب فى مصلحتهم وقتئذ وكانوا ينافسون الحزب الشيوعى فالحزبان كان طامعا فى السلطه،ونحن نذكر أن الاخوان المسلمون كدأبهم حاولوا أن ينسبوا الانتصار الذى حققه الشعب الى أنفسهم وأدعوا أن الشهيد القرشى كان ينتسب اليهم ولما ثبت بشهادة الشهود أن القرشى لم يكن طرفا فى الندوه وإنه تعرض للقتل وهو يحمل (بشكيره) ذاهبا للحمام فأسقط فى أيديهم فالشهيد سقط برصاص طائش !!ولم يعودوا يذكروا هذا التاريخ المجيد او غيرها من التواريخ الخالده فى حياة الشعب السودانى الذى سبق العالم وأنجز ثورتان شعبيتان عظيمتان فى القرن العشرين وإنشغلوا كما نرى الان بغنائمهم الجديده التى لابد من حمايتها بالامن الباطش والقضاء الظالم المنحاز لصالحهم طالما كانوا موجودون فى السلطه !!وسبق لكم أن أفضتم فى إبراز المغريات التى إشتروا بها القضاة من أصغر درجه الى اعلاها وعليه فقد أطلقنا عليهم (قضاة الدفع المقدم)وقضاة هذا حالهم لن نرجى منهم عدل يطبقونه بين الخلق ليلقوا به وجه الله الحكم العدل يوم لن ينفعهم النظام ولا مؤسساته الباطشه الظالمه.
الدولة تدار بطرق العصابة التي تعتمد في كل مساعيها على التجسس وإمعان القدر والخيانة، وبعد هذا نرغب في عدالة ونزاهة القضاء؟؟؟؟؟ سبحان الله،،،
لأنه من الصعب اطلاق لفظة دولة بالمعنى المتعارف عليه على الانقاذ، حيث الحكومة اشبه بالمافيا. بالتالي يصبح الحديث عن وجود قضاء نزيه او اية شكل من اشكال الحكم المدنى وهم كبير.
المدهش ان هذا العلى عثمان محمد طه وبعد كل هذه المصائب التى حطت على بلادنا من جراء سياسات نظامه لا يزال يحلم بتحقيق حلمه فى حكم السودان ويقود الحروب السرية التى لا تعرف الرحمة مع اقران التنظيم السابق، القدامى من منسوبى التنظيم والجدد من سدنة الديكتاتور المنتهية صلاحيته.
احلام مجموعة من الميكافيليين، ارهقت وطننا وقسمته واوردته موارد الهلاك.
القاضى الذى حكم على فتاة الفيديو بالجلد كان يتفرج على قدوقدو والشرطى الآخر وهو على عجلة من أمره ولم يحرك ساكنا أو ينبه للطريقة الشرعية للعقوبة ، وإذا كانت العقوبة فى حق شركة أدوية مخالفة تصدر بعد خمس سنوات ، المادة 38من قانون الأراضى ..
المساوئ لا تحصى ولا تعد وقد أريد لها أن تكون كذلك
مولانا سيف الدولة
ماذا تنتظر من القائل : shoot to kill
مافى حد احسن من حد. بعد ما اصبحت موسسات الدولة وقطاعاتها عصابات وامبراطوريات مثل وحدة السدود، شركة الاقطان وغيرو والشغلانة هاصت فى بلد استوزر فيها “ود امونة” فى رواية “الجنقو مسامير الارض”اصبح من حق كل شلة انقاذية ان تخلق لها فضاء وقضايا وهمية تتمنجه بيها وتعرض وتقدل طالما انها تقول الله اكبر وهى لله. الله اغطس حجرم
القضاء علينا..تماماً..
مولانا سيف الدولة شكرا للرسالة التي لا أظن أن سعادته سيهتم بمضمونها لأن الرجل وجماعته الآن في حالة إعداد وتجهيز العهد الجديد الذي سيكون فيه سعادته رئيسا للجمهورية
لكن المحامي الفاشل علي عثمان محمد طه لا يعلم بأن الاحقاد التي زرعها فينا هو وجماعته تجعل حكاية ان يكون رئيس جمهورية إلا على جثثنا وسنموت من اجل ان لا يحكمنا هذا المحامي وجماعته العنصرية
وفليعلم الحزب الحاكم بان اختيار علي عثمان ليكون رئيسا للجمهورية في حالة موت البشير او تنازله عن الحكم او لأي الأسباب سيفجر حرب عنصرية مسلحة في السودان
وان الصبح لناظره لقريب
حقا انها مهزلة المهازل ووااسفاه على قضاء السودان الذى كنا نفاخر به وبقضاته العلماء النجباء الذين كانت احكامهم عادلة ونزيهة ترى ولا تحشد لها المؤتمرات البدعة…ولكننا فى زمن الانقاذ غابت الدهشة فهم يفعلون كل قبيح ويصرون على انه جميل.. قوة عين يحسدون عليها .فكون ان مثل هذا المؤتمر يتم برعاية قمة الجهاز التنفيذى فهذا دليل على عدم استقلال القضاء وعدم العمل بمبدا الفصل بين السلطات …فالقضاء بعد مجئ الانقاذ طاله ما طال بقية المرافق من عزل وتشريد لاكفا القضاة وجئ بقضاة من اهل الولاء ضعيفون فكريا ومهنيا وعندما تطلع على الاحكام التى يصدرونها يصيبك الغثيان من الركاكة فى كتابة الحيثيات ناهيك عن الموضوعية فى تسبيب القرار …الم يطلع هؤلاء على مجلات الاحكام القضائية التى صدرت فى السبعينيات وحتى منتصف الثمانينات لو اطلعت عليها حتى ولو كنت غير قانونى لاستفدت منها فكانت شيقة لما فيها من موضوعية فى الاحكام وادب وثقافة رفيعة تثرى الوجدان وتغذى العقول ولكن هؤلاء لا وقت لهم للاطلاع والبحث فمزارهم وابقارهم وكنز الاموال يشغلهم عن التعاطى مع مثل هذه الادوات والمسائل…واذكرهم بقوله تعالى(واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون)وجاء فى الاثر قااضيان فى النار وقاض فى الجنة .فيا ايها القضاة لا تقبلوا املاءات اهل النظام ولا تسمحوا لهم بذلك عند نظركم للقضايا فقط احكموا وفقا للقانون واعمال الوجدان السليم
فعلا قد توقفنا كثيرا عند تصريح السيد النائب الأول، فقد ضوح تماما بأنه يدير أمور البلد بطريقة شيمفونية عجيبة جدا، وشاهدناه أيضا عندما كان يتكلم أمام البرلمان وكأنه في وادي، وباقي السوداني في واد آخر. حقيقة هذا الشخص غير واقعي تماما وقد أدركنا تماما العقول الصدئة التي تتحكم في مصائرناالآن، حيث لا يوجد ربط بين واقع الناس وما يتفوه به هذا المعتوه عن خطة خمسة كانت وخطة خمسية قادمة، ونحن نرى أن هناك انفراطا تاما للاقتصاد وللاجتماع وللسياسةوالأمن بل بكل ما يتعلق بأمور السودان الحياتية والمصيرية، هؤلاء الشياطين كأنهم يعيشون في كوكب آخر، فعلي عثمان يمثل أس البلاوي التي يعانيهاالسودان. قبح الله وجهه. شكرا مولانا سيف الدولة على قلمك الرزين والقاطع كالسيف، نرجو فضح القضاء السوداني ومفاسده، فلن ينصلح حال السودان إذا لم ينصلح القضاء، لن ينصلح حالنا إن لم يوقف المسؤولين الفاحسة والتفاحش بأرزاقنا وأكبادنا وبحاضرنا ومستقبلنا.
الهرولة الى كراسي السلطة لتحقبق مكاسب شخصية ودنيوية فى دنيا زائلة لن يحقق الإ مجد زائف كاذب وسخط شعبي كبير، وذلك بدلا من سداد الدين لوطن أنفق الكثير على تعليم هؤلاء الأوغاد ومنهم الطبيب مثل الطيب سيخةالذى كان من المفترض أن يعالج الفقراء والمحتاجين وتحول الى جلاد في بيوت الاشباح . ونافع (استاذ جامعي) مكانه التدريس فقط .
البروفيسور الراحل عبد الله الطيب لم يهرول قط نحو السلطة ولم يغريه بريقها بل نّذر نفسه لعلم نافع ينتفع به العامة وبعد رحيله اصبح له صدقة جارية ، والله ماأسعده هذا الرجل.
د. الجزولى دفع الله (برغم اختلافنا معه سياسيا)عندما تقلد منصب رئيس الوزراء لفترة انتقالية عاد بعدها الى عيادته ليؤدى رسالته النبيلة ولم تسكره مناصب سياسية اخرى .
الأستاذ سيف الدولة حمدنا الله لقد أوجزت وأوفيت وأوضحت علة هذا النظام وضحالة عقلية القائمين على أمره وسذاجة تفكيرهم التي إن دلت على شئ إنما تدل على تفكير نابع من عقلية إجرامية منحطة فرطت في الأرض والعرض ودمرت الوطن وقيم وأخلاق مواطنيه بأحلام وأوهام صبيانية طائشة وأفكار إجرامية إنحرافية
فهذا الفاشل خيش علي أبو تالولة مهندس التوجه الإنحطاطي ورجل الإستسلام الذي دمر السودان لايهمه من الأشياء غير المظهرها والشكل الخارجي دون مضمونها وجوهرها وهو ما حمله على الإهتمام بمظهر وشكل وجهه يوم كان وزير للخارجية وتم أيفاده للأمم المتحدة للدفاع عن السودان في مواجهة الشكوى المقدمة من الحكومة المصرية بسبب طيشه هو ومجموعة مخانيس الجبهة وقتها قبل الإنشقاق بالتخطيط والإشتراك في مؤامرة إقتيال الرئيس المصري في أديس أبابا فيومها لم يهمه في شأن المهمة المبتعث لها إلا شكله ومظهره كوزير خارجية لابد أن يبدو بوجه وسيم خالي من الندبات والتواليل التي تشكلت على وجهه الكالح القبيح قبحه الله في الذاهب الأربعة فبينما الوزراء من أقرانه إنحصر إهتمامهم في القمة وموضوعاتها وكيفية إستغلالاها في لقاء العديد من القادة والرموز السياسية التي لها تأثيرها في مجرى السياسة العالمية للإستفادة منهم بتحقيق العديد من المكاسب السياسية التي تخدم أوطانهم كان هذا الفاشل مهتم بالبحث عن عيادات وأطباء التجميل فعاد للبلاد بوجه أجمل من ذلك الوجه الذي غادر به وكان يبدو كل همه في المؤتمر الصحفي الذي عقده فور رجوعه لفت النظر إلى وجهه بعد عمليات التجميل التي أجراها فوالله الذي لاإله ألا هو أنني أيقنت من مشاهدتي لطريقة حديثه وترفيع حواجبه أثناء الحديث بطريقة تشبه طريقة النساء في كل حركاتهن عندما يتحدثن أن السودان قد ضاع طالما قد تولى أمره أمثال هذا الفاشل
أنظر لكل المشروعات التي تولاها كانت نهايتها الفشل الزريع مشروع التوجه الحضاري الذي بدأ بموائد الرحمن في رمضان وانتهى بالمخدرات والإدمان والقوادة والدعارة في كليات القرآن ثم من بعد ذلك إتفاقية نيفاشا ومشروع الوحدة الجاذبة والتي إنتهت بإنفصال وحرب شاملة ومشروع النهضة الزراعية الذي إنتهى بتقاوي فاسدة ومبيدات مسرطنة وانهيار تام لأكبر المشاريع الزراعية في السودان والذي كان يشكل العمود الفقري للإقتصاد السوداني
وآخر مشاريعه الإجرامية مشروع (ولا فقشة تمرة ما حنعطيها للجنوبيين) مشروع شوت تو كيل (shoot to kill) الذي إنتهى ب (I love you too much)
هذا المتخلف الفاشل يسعى لنيل شهادة بعدالة قضائه وهو لايدرك ولايفهم المثل أو الحكمة التي تقول ( فاقد الشئ لايعطيه) يسعى للإعتراف بعدالة محاكمه التي عجزت عن توفير العدالة لشعب دارفور الذي إستعاض عنها بالعدالة الدولية يسعى للإعتراف بعدالة قضائه الذي عجز عن محاكمة أكبر مجرمي الإبادة الجماعية في تاريخ البشرية يسعى للإعتراف بعدالة قضائه الذي يتربع على عرشه رئيس قضاء لايعرف غير التجارة والإستثمار في مزارع الأبقار والدواجن حتى أصبحت ساحات الهيئة القضائية سوق لتوزيع الألبان واللحوم والبيض
السؤال كيف يتم تعين القضاة في عهدالدمار الوطني 00000000 اذا تمت الاجابة على هذا السؤال عرف السبب وبطل العجب ؟؟؟؟؟؟؟
عليك الله يامولانا سيف انت بتناشد علي عثمان وتقول عليه قاضي او محامي ؟؟
ياخي على عثمان هو الضيع البلد وتسبب في فصل الجنوب لانه هو الترزي الذي فصّل اتفاقية نيفاشا وقبل بالشروط التي فرضها جون قرنق وباقان وحتى بعد ان منحهم حق تقرير المصير لم يحسم منطقة ابيي والحدود والبترول الذي ذهب الى الجنوب .. الرجل ليس لديه نظرة ثاقبة واثبت فشله قانونياً.
صدق اسامة بن لادن عليه الرحمه والمغفرة حين سئل عن السودان بعد طرد الجماعة له فقال( قليل من الأسلام مع كثيرا من الجريمة المنظمة) !!!!!
اتق الله ياعلى عثمان فان ماتبقى من العمر قليل واعلم انك سلطت الضوء اكثر على القضاء بفبانت سؤاته بوضح اكبر ,وفساد القضاء لا يحتاج لسرد لان الشعب يلوك حنظله صباح ومساء وقد اصبح موسسه ايراديه وانتفت عنه العدليه ولا يستطيع اى مظلوم ان يقاضى خصمه ان لم يكن لديه قيمة الرسوم الباهظه التى تفرض لاى اجراء مهما كان بسيطا ورسوم التركه التى حرمت اليتامى من الوصول الى حقوقهم ورشوة القضاة وموظفى المحاكم يندى لها جبين الوطن وظهر الثراء الحرام على القضاة اعنى الاغلبيه الساحقه منهم لدرجة انهم اصبحوا لا يكتفوا بشراء منزل واحد ,ودخلو مجال االعمل الخاص باسماء الابناء والزوجات
والكثير المحزن بعد ان اشتراهم النظام بالعربات والبدلات والسفر والحج الذى لا ادرى راى الشرع فيه والشعب جوعى والحكومه تهدى الحجه لمريديها ,ثم ياتى فرعون للثناء على القضاء بل قل مراسم العزاء.
عارفين الهدف من شهادة حسن السير التي يبحث عنها علي عثمان للقضاء السوداني شنو؟ عشان يدغمسوا جرائم الابادة في دارفور بواسطة هذا القضاء المدغمس بشهداء زور وشهادات مدغمسة زي شهادة ماجستير البشير، واللا شنو ياجامعة الجزيرررررررررة؟
كيف يستقيم الظل والعود اعوج لوكان عندنا قضاء مستقل لما استمرت هذه الحكومة حتي الان الله يكون في عون الشعب السوداني اذا كان رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس القضاة فكيف نطمع في ان يكون لدينا قضاء مستقل
لا تطلبوا العدل من بطون جاعت ثم شبعت بل اطلوبها من بطون شبعت ثم جاعت لان كرسى الحكم عند الاول غاية وعند الثانى وسيلة