جنجويد لحمايتنا يالسخرية الاقدار

د الرازي الطيب ابوقنايه

من الذي يحدد الخطوط الحمراء في هذا البلد المنكوب؟ هل هم فتوات الجبهه الاسلاميه القوميه الذين انقلبو علي الشرعيه الدستوريه في 89 في ظاهره تعتبر عالميا من اكبر ظواهر انتهاك القانون واصبحو بذلك اغني من تجار الماس اليهود في العالم؟ ام التابعين لهم من صعاليك اللهط وسارقي قوت الشعب وعصابات الاراضي والكومشنات والذين يعيشون بيننا حياة الترف والمجون التي ليس لها مثيلا سوي حياة العاهرات وانصاف الرجال؟ ام الهمباته وقاطعي الطرق الذين ظلو يروعون اهلنا في دارفور منذ العام 2003 وحتي كتابة هذه السطور فقتلو واغتصبو نساءنا بلاانسانيه لا يماثلهم فيها سوي صعاليك امريكا الجنوبيه من تجار البشر والمخدرات رغم انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. نحن نري ان الذي يحدد الخطوط الحمراء هو الدستور فقط رغم انف كل الذين يمسكون بالسلاح من قوات نظاميه ومرتزقه واسلامويون. السلاح الذي اشتريناه بما جادت به ارضنا الطيبه المعطاءه لحمايتنا, فقامو بتوجيهه الي صدورنا لاذلالنا وجعلنا عبيدا نخدم ملذاتهم الدنيويه. للاسف كثير من افراد الطغمه الحاكمه حكمونا بما لم ينزل الله فصارو فاسقين, كاذبين وظالمين كما جاء وصفهم بالقران الكريم, ثم قامو بانشاء دينا غير دين محمد فيه قتل المرتد والعفو عن المغتصب وتحلل السارق.

وبايماننا ان الدستور هو الوحيد الذي يحدد الخطوط الحمراء, فبامره يكون الامام الصادق المهدي رئيس الوزراء الشرعي لهذا البلد هو الخط الاحمر الذي لايمكن تجاوزه, ومن يسلبه حريته يصير عدونا اللدود.

الصادق المهدي الرجل التقي, المؤدب والراضع من صدر الديموقراطيه منذ نعومه اظافره حاشاه ان يتبلي علي القانون او ينتهكه. نعم قد فعل ذلك مره واحده لا زلنا نعض انامل الندم عليها. وقد كانت حينما وقف ضد عرف كل اهل السودان في اوخر ايام الديموقراطيه التي كان فيها رئيسا للوزراء (والعرف هو قانون ايضا) وقام باشراك عصابة الجبهه الاسلاميه القوميه في الحكومه انذاك لتصبح بعدها طابورا خامسا قاد البلاد الي التهلكه والقت بنا في جحيم الانقلاب المشئوم الذي نعيش عذاباته حتي الان.
للاسف من يتبول علي القانون يوميا هم الذين ينادون بتطبيقه. وقمة ازدرائهم له, محاولتهم الايحاء لنا بان الجنود المرتزقه الذين تجمعو من بوادي ولايات دارفور الكبري والمعروفين للعالم باسم الجنجويد والذين يحيطون بالعاصمه الان, انما هم قوه تدعم الجيش سريعا لحمايتنا. حمايتنا من من؟ وهل يؤتمن الذئب علي الغنم الغاصيه؟ هل سمع اي منكم من قبل باداره داخل الجيش تسمي ادارة الدعم السريع لحمايه المدنيين؟ وماهي مهمة الجيش اذن؟ وحدات جيشنا التي نعرفها تتمثل في سلاح الاسلحه والاشاره والمظلات وغيرهما. ولكننا لم نسمع قط من قبل بما يسمي قوات الدعم السريع. اخوان الشياطين وحفاظا علي ماسرقوه لن يتوانو في خلق اجسام غريبه داخل قواتنا النظاميه. فامام اعيننا الان تجربة النظام العام التابع للشرطه والذي صار يحدد لنا كيف ومتي نفرح واين ننام. والدفاع الشعبي التابع للجيش شاركنا حتي في تربية ابنائنا. اخاف اذا استمر الحال هكذا ان يقومو بكتابة قران مواز للقران الكريم بعد ماسمعنا انهم رفعو التمام للرسول (ص). هؤلاء الحثاله يوهمون اهلنا الطيبين بان الرسول قد اعطاهم شيكا علي بياض وهو منهم براء.

بحكم القانون الذي نؤمن به, وبمرافعة هيئة الدفاع عن الامام (سودانايل, 22 مايو 2014) تعتبر القضيه ضده كسيحه ولا سند لها. تقول المرافعه والتي دفعت بها الهيئه للمحكمه ان “قرار النيابه بعدم إطلاق سراح الإمام استنادا على المادة (2/106) من قبيل الخطأ الجسيم لان المحكمه نفسها لا تستطيع في حالة ادانته توقيع أو تنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن عليه كونه قـد تجـاوز السـبعين من العمر لان المادتان (1/36) ـ (2/36) من الدستور، والمادة (2/37) من القانون الجنائي تحظر معاقبة من بلغ السبعين بالإعدام في غير القصاص أو الحدود، كما تحظـر المـادة (4/33) من القانون الجنائي معاقبة من بلغ السبعين بالسجن في غير حد الحرابة؛ وعليه رات هيئه الدفاع انه من الخطأ أن تطبق النيابة في مرحلة التحري نص المادة (2/106) المشار إليها.”

ويبقي السؤال. ماذا يريد الكيزان بهذه المحاكمه ونص القانون واضح فيما يتعلق بعقوبه من بلغ السبعين غير العقوبه الحديه. وحاشا علي الامام ان يرتكب جريمه حديه. فكل الذي فعله انه قال مالم نستطع ان نقوله نحن والموجود في صلب القانون نفسه. فالقوات المسماه بالدعم السريع ماهي الا قوات جنجويديه معروفه للعالم اجمع كاخطر عصابات النهب المسلح واغتصاب النساء وسرقه الشعب الامن في دارفور وكردفان . والقانون نفسه يطالب بالقبض عليهم ومحاسبتهم خصوصا زعيمهم المدعو حمدتي. لقد راينا بام اعيننا الشريط الفضيحه الذي سجلته معه القناه الانجليزيه الرابعه في العام 2008 والذي اكد فيه بانهم حفنه من المرتزقه تدافع عن من يدفع اكثر. واستنادا عليه, نطالب حماة القانون القبض عليه وتقديمه للمحاكمه بتهمة ترويع المواطنين العزل وقتلهم. ونطالب ايضا بتطبيق شرع الله فيهم حسب منطوق الايه: “إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم “.
اما بخصوص حزب الامه ياكيزان, فقد قال الامين العام “سنلقنكم درسا لن ينسوه”. وإن القول ماقال الامين العام.
Follow me in twitter@elrazi_elrazi