رسالة من الأمين العام بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

“علينا إذا أن نعمل يدا بيد لتحقيق التوازن على صعيد الاقتصاد العالمي، ولإبرام عقد اجتماعي جديد للقرن الحادي والعشرين. علينا أن نشقّ طريقا إنمائيا يفضي إلى مزيد من العدالة الاجتماعية ويكفل تحقيق المستقبل الذي نطمح إليه.‏”
[LEFT]رسالة من الأمين العام بمناسبة
اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
20 شباط/فبراير 2012[/LEFT]

العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الازدهار. ومن ثم فعندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون ذلك إعلاءً منا لمبادئ العدالة الاجتماعية. وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية.

وبالنسبة للأمم المتحدة، يشكل السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع جوهر رسالتنا العالمية ألا وهي تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان. وما اعتماد منظمة العمل الدولية في العام الماضي للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية إلا مثال واحد على التزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية.

تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 شباط/فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة؛ تدعو جميع الدول الأعضاء إلى تكريس هذا اليوم الخاص لتعزيز أنشطة ملموسة، على الصعيد الوطني، وفقا لأهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين. تسلم بالحاجة إلى زيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع.

وإذ نرنو إلى مؤتمر ريو + 20 المعني بالتنمية المستدامة الذي بات على الأبواب، فإن لدينا فرصة سانحة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الإنمائية والممارسات التجارية لكي ترشدنا إلى السبيل المؤدي إلى مستقبل أكثر استدامة وإنصافا. والاستدامة ترتهن بإنشاء أسواق توزع ثمار التنمية بشكل أفضل. فهي تعني تلبية طلبات المستهلكين المتزايدة على منتجات وخدمات أكثر مراعاة للبيئة. ومن مدلولاتها أيضا إرساء الأسس لصون الكرامة وحفظ الاستقرار وإتاحة الفرص للجميع. وفي غمرة الجهود المبذولة لإجراء هذا التحول، لا مناص من إدراج عنصر الإدماج الاجتماعي في صميم سياساتنا وجهودنا الأخرى.