تظاهرات الخـرطـوم في اختبار الإشارات الضوئية..المعارضة اعتبرتها (فزاعة) وخبراء عدوها (روتيناً)

تقرير: علوية مختار:

حالة استنفار غير معلنة تلبست كل الاجهزة الحكومية سواء كانت سياسية او امنية او اقتصادية، في محاولات مضنية لمحاصرة استياء السودانيين من الغلاء الذي استفحل وملأ جنبات حياتهم، ولم تبدِ قيادات «الانقاذ» في السابق اي اكتراث لتهديدات المعارضة بالنزول الى الشارع لكن يبدو انها تهاب عوام الناس المغلوبة على امرها جراء غول الاسعار.
واثار تحديد السلطات لثلاث اشارات ضوئية افتراضية «خضراء وصفراء وحمراء» للتعامل مع التظاهرات كثيراً من التساؤلات حول مدى تعامل الحكومة مع الامر بجدية، حتى تجعل كل اجهزتها الامنية «الشرطة والأمن والجيش» على اهبة الاستعداد، وفق كل اشارة ضوئية على حدة.
وكانت سلسلة مظاهرات ولاية الخرطوم في مناطق مختلفة «الخرطوم والخرطوم بحري وام درمان» تندد بارتفاع الاسعار وجميعها مظاهرات عشوائية وتتم في ساعات متفرقة من اليوم نهارا وليلا، وحتى الآن لم تعلن جهة محددة الوقوف خلف تلك المظاهرات برغم اتهامات مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع للحزب الشيوعي بتدبير وإدارة التظاهرات التي خرجت في حي بري العريق شرقي الخرطوم بغية التنديد بالغلاء وارتفاع الاسعار.
وانعقد الاسبوع الماضي اجتماع مشترك برئاسة الشرطة ضم والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر ووزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد ووزير التخطيط العمراني الى جانب مدير عام قوات الشرطة الفريق أول هاشم عثمان الحسين، وبحث الاجتماع كيفية تأمين العاصمة والاطمئنان إلى وضع القوة وإمكاناتها ومشروع النجدة وفقًا للرؤية الفنية العلمية والوصول لطالبها خلال 4 دقائق إلى جانب توفير كل المعينات اللازمة لبسط الأمن والاستقرار بالولاية.
وبربط الاجتماع الذي يبدو انه ناقش تفاصيل لم تخرج الى فضاء الاعلام مع التصريحات التي نشرتها صحيفة «الانتباهة» ونسبتها الى مصدر شرطي، يتكشف ان السلطة التنفيذية عبر سياسييها وعسكرها ترصد «ثيرمومتر» الشارع بكثير من الدقة والاهتمام، فعدة انظمة من التي لا تهاب شعوبها ولا تحسب لها اي حساب راحت ضحية غفلتها وعدم قراءة الواقع ببصيرة. المصدر الشرطي كان كشف للصحيفة عن خطة وضعت من ثلاث مراحل للتعامل مع المظاهرات حددت بالالوان حيث اللون الاخضر ويرمز لتدخل قوات الشرطة لفض التظاهرة والأصفر لتدخل قوات جهاز الأمن والمخابرا?، واخيرا الأحمر لتدخل الجيش، قبل ان يؤكد المصدر ان الشرطة لديها ثلاثون مجموعة لمكافحة الشغب بالخرطوم.
وبالعودة ايضا لتصريح آخر لمدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء شرطة أحمد علي الذي قال فيه إن خروج عدد من المواطنين في التظاهرات ببعض المناطق بالولاية في الأيام الماضية لم يكن فيه أي تأثير على الوضع الأمني بالخرطوم نجد ان الحكومة تخشى من ان تتطور المظاهرات من خانة الاحتجاج على الغلاء الى احلام الاطاحة بالنظام برغم ان بعض تلك التظاهرات بدا عفويا، لكن من يدري فربما تتلغف المعارضة القفاز وتمضي مع تحرك الشارع الى غايات انتظرتها لاكثر من عقدين من الزمان.
ويبدو ان ذلك ما دفع نافع لأن يقر بشكل مبطن بحق المواطنين في الضغط على الحكومة بشأن الضائقة المعيشية المرتبطة بارتفاع الاسعار ويتضح ذلك من المطالبة الواضحة للمواطنين بالتعرف على أدوات الانتقاد والضغط على الحكومة «دون أن يكونوا أدوات في يد الغير ـ على حد تعبير نافع ـ الذي اضاف ايضا «لن نستغفل في قوتنا ولكن لابد من معرفة الخطوط الفاصلة»، ووجه نافع مطالبة رسمية للقطاع النسوي بحزبه والذي كان يخاطبه بالخروج من الفنادق والصالات المكيفة إلى أقاصي البلاد لتمليك المواطنين التحديات السياسية التي تواجه البلاد بصورة ?كثر تفصيلاً.
الخبير العسكري الامين العباس يقول لـ»الصحافة» ان الخطة الممرحلة ذات الالوان الثلاث التي وضعت تعد اجراءا عاديا، لكن الجديد في الامر افتراض الالوان الثلاثة لاسيما ان الطبيعي اشتراك الامن والشرطة معا لمواجهة اعمال الشغب، وزاد «هي اصلا كانت موجودة» واكد انها خطة تدريب مهمه ليعرف كل طرف مهامه الامنية في اطار القانون والدستور ورفض تماما ربطها بالتخوفات من مد الربيع العربي الذي انتظم البلدان العربية. واكد ان اللون الاحمر والخاص بدخول القوات المسلحة لا يتم الا اذا اخذت التظاهرات الشكل العنيف بضرب المنشآت الرئيسية ?فشلت الشرطة في حسمها مضيفا «ان تتدخل القوات المسلحة فهذا يعني استخدام القوة».
اما الخبير الامني حسن بيومي فيقول ان الخرطوم كعاصمة هي العمود الفقري للامن القومي ودائما ما تسقط الانظمة من العواصم قائلا ان من حق الحكومة ان تؤمن العاصمة لاسيما وان اخطر ما يواجه الانظمة الخروج للشوارع. واعتبر بيومي الخطط الموضوعة عبارة عن اجراءات تحوطية موضحا ان الخطط عادة تضعها اللجنة الفنية للامن وهي من توزع الادوار للقوات النظامية «الشرطة والامن والجيش» واضاف لـ»الصحافة» «عادة ما تكون الخطط التأمينية للعاصمة معدة مسبقا ولكن تتطور بحسب المستجدات» واكد ان استخدام الجيش في فض التظاهرات دائما ما يكون الخ?ار الاخير لانه ينزل بالاسلحة، وقطع بان استخدام القوة المطلقة لا يتم دستوريا الا بامر القاضي لفض التظاهرة واتفق بيومي مع العباس قائلا ان من وضع الخطة لم يأتِ بجديد وكل ما اضيف هي الالوان والتي تعد تحصيل حاصل.
لكن الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام يؤكد ان الخطة المرحلية لمواجهة المظاهرات تعبر عن خوف الحكومة من التظاهرات السلمية التي تخرج مندده بارتفاع الاسعار واعتبر الخطة بمثابة خطوط حمراء وتهديداً تبعث به الحكومة للمعارضة، وتحدى الدولة لادخال القوات المسلحة لفض المظاهرات مؤكدا ان ذلك سيمثل نهاية النظام واضاف «على الحكومة ان تبدأ باللون الاحمر». وقال عبدالسلام ان الحيثيات الموجودة للخروج للشارع مباحة ولاتخيفهم كمعارضة تلك الاشارات الضوئية سواء كانت حمراء او غيرها واكد ان المعارضة طرحت استرات?جية لاسقاط النظام. واعتبر القيادي في المؤتمر الشعبي الاشارات الضوئية الثلاث مؤشراً على عدم قدرة الحكومة على ايجاد علاج للاسباب التي دفعت الناس للتظاهر والمتمثلة في الازمة الاقتصادية الخانقة.
ووفقا لما يلقيه مسؤولو الحكومة يبدو ان الحكومة دقت ناقوس الخطر بشأن الازمة الاقتصادية المتفاقمة والمراقب لا تخفى عليه التحركات المحمومة، والتي بدا عليها شيئ من العجلة، داخل اروقة الدولة على اعلى مستوياتها للتقليل من حجم ازمة ارتفاع الاسعار وامتصاص غضب الشارع عبر اتخاذ اجراءات صارمة وسريعة. فمن الواضح ان الخطة التي وضعت لفض التظاهرات ـ بحسب قراءة مراقبين ـ مؤشر لان الدولة تتوقع اسوأ الفروض وربما يعكس عجزها في ايجاد معالجات حال لم تتمكن سياسات الطاقم الاقتصادي في الحكومة من ايجاد حلول سريعة وجذرية لمسألة ارت?اع الاسعار !.

الصحافة