الجشع.. و.. الجريمة..!

* نحن (الشعب الغلبان) نتابع زيادات الأسعار وتقلقنا أكثر من الجهات الرسمية المُتغذية من سنامِنا.. نتأثر بها ولا يتأثرون.. هم يتصرفون من المال العام الذي ندفعه لهم (ضرائب؛ رسوم.. الخ) ونحن لا صرفة لنا سوى الصبر والتذمر والوجع..! المسؤول ــ الرسمي ــ يداه في الماء تماماً وأرجله بعيدة عن جمر السوق.. بينما أرجلنا تحترق..! ونفس المسؤول لا أحاسيس عنده للتفاعل النبيل تجاه ما يطرد نومك ويمحق عافيتك وأنت تحمل هم الخبز والنار والعِيال.. لا يأبه المسؤول بضوائق العيش التي تتلف أعصابك ببطء (يوماتي) كلما تضخمت الأسعار وتقزّمت فرص الحياة الكريمة لملايين الفقراء والمسحوقين داخل السودان.

* هذا التتابع في الزيادات اللا معقولة لجميع السلع الإستهلاكية ينبيك بأن السلطات ليست وحدها الجاني عليك وإن كانت سبباً أساسياً بضعفها؛ بل التجار (الكبار من حيث المال؛ الصغار من حيث الأخلاق) شركاء بقوة في تنكيد حياتك..!

* ولعل المحيّر في المنتجين الذين يسحقون المواطن بجشعهم؛ هو تلك المفارقة العجيبة في رفع أسقف (الأرباح) دون مبرر (يركَب عقلك)! فقد وجدوا البلاد مهملة بلا سلطة إلا هذه (السلطة الصُوَرِية) بوزرائها المجازيين و(كيزانها) القدامى والجدد..! المفارقة أنهم يرفعون السعر مع إرتفاع الدولار؛ فإذا نزل طيب الذِكر لا ينخفض السعر؛ ولا يثبت؛ إنما يزيد..! أما النماذج لذلك فهي كثيرة ومُدرَكة من خلال متابعتنا لمختلف السِلع؛ والتي يمكن أن يمثلها العزيز (لبن البودرة)! ففي بدايات سبتمبر الماضي وعندما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه السوداني حوالى 270 جنيهاً؛ كنا نشتري لبن البودرة (ماركة معروفة وواضحة مثل الطاقية على رأس الزول)! كنا نشتريه بمبلغ 515 جنيهاً (400 جرام)؛ وعندما تواضع الدولار قليلاً في أواخر سبتمبر وصار سعره ما بين (230 ــ 235 جنيهاً) بلغت العبوَّة ذاتها 620 جنيهاً (في نفس المول).. على ذلك قِس بقية الأشياء وببساطة شديدة..!

* أن تكون الأسعار بتقافزها الفلكي خاضعة (لمزاج) تجار الجملة والمنتجين والجزارين والبقالين ثم غيرهم؛ ولا تخضع لرقيب (الدولة) فذلك أمر سيقود السواد الأعظم إلى أكثر من نفق مظلم..! ستكون عواقب الجشع الثقيل مضاعفة للجهد (الإجرامي) العام..! ألم يكفينا الجهد الإجرامي الخاص بالسلطة الفاشلة جداً؟!

أعوذ بالله

عثمان شبونة
المواكب