فشل بكل المعايير

قراءة في المشهد السياسي: فشل بكل المعايير

د.الشفيع خضر سعيد

** قد يتفق الجميع على المعايير التي تحدد درجة فشل الإدارة أو الحكومة في هذه الدولة أو تلك، ولكنهم قد يختلفون إختلافا واسعا حول كيفية تطبيقها على واقع الدولة المعينة

كما اعتدنا، منذ ثلاثة وعشرين عاما، وبمناسبة ذكرى الإستقلال وفاتحة العام الجديد، نواصل تبادل الأمنيات (المخنوقة) بأن يأتي العام الجديد ببشريات الأمان والسلام والطمأنينة في ربوع الوطن، بشقيه الشمالي والجنوبي، وأن تتنازل، قليلا، قبضة المعاناة وشظف العيش الممسكة بتلابيب هذا الشعب المكلوم وصابر. ومع ذكرى الإستقلال، دائما ما نعيد تكرار الحديث عن فشل الأنظمة المتعاقبة على حكم السودان، ونواصل المقارنات بين حال دولتنا وحال الدول التي نالت إستقلالها بعدنا بكثير ولكنها بلغت شأناًً في التنمية والرقي لا يقارن بحالنا (المايل). والمسألة في النهاية تتعلق بقدرة الإدارة، أو الحكومة، في التصدي للمعضلات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في البلد بعد نيل إستقلاله، بإعتبار أن إدارة الدولة، أو الحكومة، هي صيغة تنظيمية ابتدعتها البشرية لإدارة شؤونها الحياتية، ونجاح أو فشل هذه الصيغة يتحدد بمدى خدمتها لمواطنيها ورعايتها لمصالحهم وصيانتها لكرامتهم وتحقيقها لسعادتهم. والدولة الفاشلة هي الدولة التي تعجز عن القيام بدورها كمجسدة لإرادة شعبها وراعية لمصالحه. صحيح أن صورة تجسيد إرادة الشعب ورعاية مصالحه، قد تنعكس بصورة مختلفة عند الحاكم والمعارض. فمثلا، ما نراه نحن فشلا ذريعا في إدارة الإنقاذ للسودان منذ وثوبها على الحكم في 1989، يرى سدنة الإنقاذ عكسه مادامت الدولة تجسد إرادتهم وترعى مصالحهم، فهم والشعب في حالة تماهي مطلق..! ومن هنا كان لابد من معايير موضوعية يحتكم إليها في تحديد فشل أو نجاح إدارة الدولة المعينة، رقم قناعتي التامة بأن مثل هذه المعايير، والتي قد تفيد في الجدل السياسي وفي المناقشات والمحاججات، لا يحتاج الشعب إلى تعدادها، أو تذكيره بها، لمعرفة أن كان من يحكمه ويدير شئونه ناجح أم فاشل. لكنا، وما دمنا نكتب مقالا، فتحن إذن نجادل ونحاجج، ومن هنا محاولتنا المساهمة في الإجابة على سؤال: هل السودان، تحت إدارة الإنقاذ، هو فعلا دولة فاشلة كما تصفه المؤسسات الدولية المعنية بتصنيف الدول وتضعه ضمن الدول الأكثر فشلا في العالم؟.

يقال أن مصطلح الدولة الفاشلة ظهر لأول مرة في أوائل التسعينات من القرن الماضي، عندما إستخدمه الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في وصف الدول التي فشلت في القيام بوظائفها الأساسية، مما جعلها تشكل خطرا على الأمن والسلام العالميين. ومن الواضح أن مفهوم الدولة الفاشلة، بهذا المعنى، كان تمهيدا وتبريرا للتدخل العسكري في هذه الدول، أفغانستان والصومال مثلا، بإعتباره مهمة إنسانية ولصالح البشرية. واليوم، تعارف المجتمع الدولي والقانون والسياسة الدولية على مؤشرات الدولة الفاشلة، وتواضعوا على معايير دالة على فشل الدولة، منها: تزايد حركة النزوح الجماعي للسكان، وتنامي الحروب الأهلية المستمرة في البلد، وممارسة القتل الجماعي، والتنمية غير المتوازنة القائمة على أساس التفرقة بين المجموعات، والتدهور السياسي والاقتصادي والأمني المريع وعدم قدرة الدولة على ضمان سلامة مواطنيها، والتدخل الخارجي الكثيف في شؤون الدولة الداخلية، بما في ذلك التوسط بين الحكومة والمعارضة، وتجريم قادة الدولة في المؤسسات العدلية والسياسية الدولية، وتفشي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتشكيل أجهزة أمنية قاهرة ومطلقة تتصرف كدولة داخل دولة، والتدهور الحاد والمستمر في الخدمات العامة، فشل الحكومة في إدارة التنوع والتعدد العرقي والثقافي والديني في البلد مما يؤدي إلى حالات العنف والإحتقان نتيجة التطرف العرقي والهوس الديني، سيطرة مجموعات عرقية بعينها على السلطة وموارد البلد وإقصائها لبقية المكونات الأخرى.

قد يتفق الجميع على المعايير التي تحدد درجة فشل الإدارة أو الحكومة في هذه الدولة أو تلك، ولكنهم قد يختلفون إختلافا واسعا حول كيفية تطبيقها على واقع الدولة المعينة. فمثلا، يرى البعض أن تلك المعايير، والتي هي فعلا من صنع المؤسسات الغربية، تناست حقيقة أن الأوضاع السياسية في الدول التي وصفتها بالفشل ما هي في الواقع سوى نتاج طبيعي للاستعمار الذي ما زال يجثم على هذه الدول والتي حكامها هم مجرد وكلاء للإمبريالية، وأن هذا العامل، الذي تم التغافل عنه بصورة متعمدة، هو أهم من كل المعايير المذكورة، بل هو الأشد تأثيراً في جعل تلك الدول فاشلة. وفي كتابه (الدولة الفاشلة، نيويورك 2006)، يسعى المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي إلى البرهنة على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا دولة فاشلة لأنها تمثل خطرا على الأمن الدولي والسلام العالمي أكثر من الدول تعاديها أمريكا وتعتبرها دولا فاشلة، مثل العراق صدام حسين، وصربيا سلوبودان ملوسوفيتش، وإيران وحركة حماس. وفي ذات السياق، حاول بعض كتاب تيار الإسلام السياسي وضع معايير مختلفة عن معايير المؤسسات الغربية، مشددين على أن المعايير والمقاييس الحقيقية للدول الفاشلة هي التي اعتمدها الإسلام، وقرّرتها الأحكام الشرعية. وبحسب مجلة الوعي (العدد267، ابريل 2009) فإن معايير الدولة الفاشلة من منظور الإسلام تتضمن: 1- ظلم الحاكم لرعيته وكذبه عليهم. 2- تنازع القوى الحاكمة على السلطة وتفريق الجماعة. 3- الدعوة إلى العصبيات القومية والوطنية والطائفية. 4- إستشراء الفساد وعدم محاسبة الحكام.

والسؤال الآن: ألا تنطبق معايير الدولة الفاشلة، سواء تلك الآتية من مؤسسات الغرب والمجتمع الدولي أو المقدمة من منظور الشرع الاسلامي، ألا تنطبق على السودان تحت حكم الإنقاذ؟. وإذا كان العالم يسابق بعضه في الوصول إلى النقطة الأعلى في قمة النجاح أو الإقتدار (أو ما نشاء من أي صفة إيجابية)، ألا نسابق، نحن في السودان، الريح في تدمير أي عرف أو تقليد أو أي صفة مقبولة تضعنا في مصاف دولة مستقلة آمنة؟. ثم، هل يحتاج هذين السؤالين إلى كثير عناء للإجابة عليهما؟?!

بعد المحاولة ?التخريبية الانقلابية? الأخيرة، صاغ الدكتور نافع معاييرا جديدة لمفهوم الداخل، مما يعني التأثير على مفهوم الخارج. تحدث د.نافع عن البيت الداخلي بإعتبار أن المحاولة الانقلابية تمت من داخله، أي الحزب الحاكم نفسه. فالداخل، حسب إفادة الدتور نافع، ليس هو أهل السودان بمختلف مشاربهم، بل هو الحزب الحاكم نفسه. وبالتالي الحزب الحاكم هي الدائرة الأولى في الداخل، ثم بعدها يمكن رسم بقية الدوائر الأخرى المكونة لعموم أهل السودان. أمل الخارج، وبحسب معنى حديث الدكتور نافع أيضا، فهو يبدأ بالدائرة الأولى خارج نفوذ الحزب الحاكم. إذن أي حديث عن توحيد الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني يجب أن يعاد النظر فيه وفق هذه الأبعاد. أما ما جاء في التفاصيل حول جدلية ?الجد والهزار? في البيت الداخلي، فهي لا تلفت إنتباه أي سوداني ظل خارج البيت، يذوق الأمرين من سياسة تكريس الفرز. وفي مقابلة تلفزيونية لاحقة، تحدث د. نافع عن معلومات خطيرة حول تورط ?المتمردين في الخارج? والمعارضة في الداخل في التخطيط لعمليات إغتيال عدد من القيادات الحاكمة. كيف يتم التصريح بوجود مخطط خطير بهذا المستوى دون أدلة ولا محاكمة، إلا إذا كان رجالات البيت الداخلي يرون ما يدور في مخيلاتهم من مكر سيحيق بهم، فيفترضون أنها نفس تصورات المعارضة/الأعداء؟.

كتب صحفي من البيت الداخلي عن إن وجود الفريق بكري حسن صالح في هرم قيادة الحركة الاسلامية يعزز من التحالف بين الاسلاميين في المؤسسات العسكرية والإسلاميين في المؤسسات المدنية، ويجعل الإسلاميين العسكريين لا ينظرون بريبة وشك إلى إجتماعات وتحركات الحركة الاسلامية. ويذكر الصحفي أن قطاع الإسلاميين في القوات النظامية بيده القوة والنفوذ، وهو حامي الإنقاذ و?ظهرها الذي لا ينكسر?. وتساءل الصحفي: لماذا يستكثر البعض تمثيل العسكريين، ممثلا في الفريق بكري، في المؤسسات السياسية والفكرية والدعوية والاجتماعية؟. وفي غمرة فرحه بهذا الدفاع المجيد، نسف صحفي البيت الداخلي أي تنظير حول حياد وقومية المؤسسات العسكرية في البلاد، وبصم، بالعشرة وبكل هدوء، على إنتهاك الإنقاذ لحياد مؤسسات الدولة العسكرية، ضاربا عرض الحائط بكل ما اتفق العالم حوله بشأن حيدة وقومية هذه المؤسسات.

بعد تمهيد، مريب، من إحدى صحف البيت الداخلي ?القومية?، وفي المانشيت الرئيس، هجمت الإنقاذ على المراكز الثقافية وأغلقت بعضها بحجة أنها تتلقى دعما من الخارج يوظف في تمويل المعارضة. وجاء في تفاصيل تداعيات هذا الخبر، أن مجموعة من الصحفيين والعاملين في هذه المراكز نظموا وقفة إحتجاجية أمام مقر مفوضية حقوق الانسان الحكومية بهدف توصيل مذكرة لرئاسة المفوضية. تدخلت قوات الأمن ومنعت الطرفين، المحتجين من التسليم والمفوضية من الاستلام. وحدث ما حدث من مشادة وإعتقال طال المحتجين وقيادة المفوضية الحكومية..!. وأصدر المحتجون، وكذلك المفوضية، بيان إحتجاج وشجب حملا نفس المحتوى. ولعل المعيار الذي تم نسفه وتدميره هنا هو إعتبار الوجود الفعلي والحقيقي للأجهزة الحكومية نفسها. فإذا كان الطرف المحتج قبل الاحتكام إلى جهة حكومية، فكيف تتلقى قوات الأمن توجيهات من جهات حكومية عليا لمنع هذا الاحتكام؟

ويظل السؤال قائما: هل ظلم السودان عندما جاء ترتيبه، ولعدة سنوات، ضمن الأوائل في قائمة الدول الأكثر فشلا؟؟

الميدان