محمد مصطفي الحوري
تم الاتفاق بين قحت والمكون العسكري وبعض القوي التي كانت سببا في قيام انقلاب 1989م الا ان الاتفاق خطوة لازالة الجمود والاحترام وتغيير الطاقم الوزاري الذي اوجده الانقلاب وعبث بقدرات وموارد البلاد وكان مثار تندر لفرضه أعباء ثقيلة علي المواطن الذي اصلا أنهكه العوز والفقر والمرض..
بغض النظر عن تاييد الاتفاق او رفضه ولكن ما رصدناهو ، وشاهدناهو علي قناة السودان والجزيرة لتلك القوي السياسية السودانية ان الرافضين ليست لديهم قضايا جوهرية لصالح الجماهير وانما مزايا ومصالح شخصية فقدوها … فقدو السلطو والسلطان . ولا طايل من مناقشتهم … فضلا عن ضعف المناقشون من طرف الاتفاق فكان الاولي ان يأتي هولاء الذين التقو بالرباعية والسفراء وخبرو النقاشات فنهج مقابلة الكبار لايبشر بخير
لان تسويق وشرح واقناع الجماهير والمتابعين يظل الهاجس الأهم اذا كانو جادين فعلا ويعلمون عظمة هذه المرحلة وان القوي السياسية في مفترق طرق…
فما سمعته من الرافضين بإستثناء قوى التغيير الجذري
هولاء يسعون لمناصب ووزرات فالمطلوب ليس التمترس خلف اوهام شعارات او مزايا وانما ايجاد البديل المقنع جماهيريا … وحتي يكون الاتفاق جاذبا يقنن في دستور الاتفاق بصورة جلية واضحة كالاتي:_
1: محاكمة مجرمين فض اعتصام القيادة العامة وكل شهداء ثورة ديسمبر العظيمة
2: إعادة كل الأموال المنهوبة.
3: أبعاد اي شخص من الوظيفة العامة قبل الثورة وبعدها ومراقبة وحظر النشاط السياسي لكل من اختلس او سرق او ساعد في تبديد المال العام لتكون مدخلا لابعاد واقالة اي فاسد من ممارسة العمل العام متي ما كانت هنالك شبهة فساد.
حتي نعالج القصور في الاتفاق ليلحق ويقتنع به الثوار والشعب .
محمد مصطفى9 ديسمبر، 2022
