ملامح دولة السودان الجديدة(الجنسية) اا

ملامح دولة السودان الجديدة

بارود صندل رجب
[email protected]

ذكرنا بالأمس ضرورة وضع أسس جديدة لسودان جديد عبر عقد دستوري يتواضع عليه الناس ، وذكرنا أيضا أن الحكومة هي الأولي بالمبادرة لتاسيس هذا العقد الجديد ولكن ومن خلال معرفتنا السابقة ومتابعاتنا لسلوك الحكومة في الأيام الفائتة ، تجعلنا نعيد النظر كرتين بأن هذه الحكومة غير قادرة وغير راغبة في أحداث هذا التحول وأن تصرفاتها تفتقر إلي الحكمة وحتى الدراية بتسيير أمور الدولة .أولي الملاحظات أن الحكومة في عجلة من أمرها في قطع أي أواصر أو علاقات مع الدولة التي أنفصلت عنها وغابت عنها القاعدة الفقهية في أن الطلاق أما أمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فقد فشلت الحكومة في الامساك بمعروف بل تسببت في الفراق والأن لا تود أن تكون الفراق بإحسان علي أمل أن تعود المياه إلي مجاريها ونعود للوحدة الجاذبة في يوم ما!! هذا من ناحية ومن ناحية أخري فأن هنالك قضايا عالقة لم تفصل بعد وهي قضايا شائكة مثل ترسيم الحدود والنفط والديون….. الخ هذه القضايا الناتجة عن الإنفصال تحتاج إلي الحكمة والصبر وتجاوز المرارات السابقة حتى يتم حلها وديا وبعيداً عن أي توتر أو تدخل أجنبي ، لذلك فأن العاقل من يحاول إزالة أي توتر أو سوء تفاهم مع الدولة الوليدة تحقيقا لمصالح عليا للطرفين وبالأخص مصالح الدولة الأم ، ولكن ساستنا في الحكومة وحزبها يسبحون عكس هذا التيار بعكننة العلاقة الجديدة مع الدولة الوليدة ,استعجلت الحكومة في إنهاء خدمة الجنوبيين في الشمال وفي عجلتها هذه فصلت مواطنين لا ينتمون إلي الأقاليم الجنوبية أصلاً بجانب فصل الذين يقطنون منطقة أبي من دينكا نوق من الخدمة مع أن الحكومة تصرخ ليل نهار بأن أبيي شمالية 100% هذا يعني أن الحكومة تفهم الانفصال أنفصالا عرقيا فكل من كان أصوله من الجنوب وأن كان مقيما بصفة دائمة في الشمال منذ الميلاد فعليه المغادرة وهذا الفهم سوف يخلق إشكاليات عديدة بعضها تمثل حالات إنسانية كيف تميز الحكومة الجنوبي حتي يطرد باللون أم بمكان الميلاد أم ماذا ؟ السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذه العجلة ؟ وماذا يضير وجود بعض الجنوبيين في الشمال هل تريد الحكومة من الدولة الجديدة أن تغلق حدودها مع السودان وبالمقابل تفتح علي بقية الدول الأفريقية ، أليست هذه هي سياسة المستعمر التي قفلت الجنوب علي الشماليين أليس من الأفضل أن تظل العلاقة مع الجنوب علاقة خاصة ليست تجارية فحسب بل ثقافية وأجتماعية , أنسي القوم (المصطفين ) أن عليهم واجب نشر الدعوة الإسلامية في أفريقيا والدولة الجديدة سوف تكون المعبر إلي باقي أفريقيا فلماذا تضع العراقيل أمام أن ينداح الإسلام في الدولة الجديدة وعبرها إلي القارة السمراء أرضي القوم بالأنكفاء علي أنفسهم وعزلها عن محيطهم الإقليمي فضلا عن تنكيس الشعار (أمريكا وروسيا دنت عذابهما) ماذا أصاب القوم لا جرم فأن العنصرية النتنة تعمي الأبصار بل القلوب التي في الصدور؟!
مسألة الجنسية المزدوجة كانت خياراً موضوعيا للمحافظة علي العلاقة المميزة مع المواطنين الجنوبيين وأنها حبل التواصل بين الشعبين علي أمل عودة الوحدة بصورة واضحة وجديدة !! ولكن قادتنا من أهل المؤتمر الوطني أبت نفوسهم الضعيفة وعقولهم الخاوية إلاّ أن يقطعوا شعرة معاوية …… مع أن الطرف الآخر الدولة الوليدة رأت أن تمنح رعاياها والراغبين جنسية دولتها في الوقت التي سارعت حكومتنا إلي سحب الجنسية من المواطنين الجنوبيين فوراً وطردهم وحين رأت أن هنالك قانون أسمه قانون الجنسية يقف عقبة في طريقها أقدمت علي تعديل هذا القانون حتى يتسني لها سحب الجنسية من المواطنين الجنوبيين فهذا التعديل الذي يناقش الآن في المجلس الوطني سيظل وصمة عار في جبين الدولة الأم المادة (10) من القانون أضيف إليها الفقرة (2) وهي تقرأ كالأتي (تسقط تلقائيا الجنسية السودانية إذا إكتسب الشخص حكما أو قانوناً جنسية دولة جنوب السودان )هذا النص الفضيحة يتعارض مع الدستور المادة (7) الفقرة (2)تقرأ كالاتي : لكل مولود من أم أوأب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية والفقرة (4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون وبما أن الدستور هو القانون الاسمي في الدولة فأن نصوصها تعلو علي أي نص في أي قانون أخر لذلك فأن المواطن الجنوبي السوداني بالميلاد من حقه أن يحتفظ بجنسيته السودانية ويكتسب جنسية الدولة الجديدة فالتعديل المقترح يتعارض مع نص دستوري والغريب أن التعديل حدد دولة جنوب السودان بالأسم أي أن القانون مفصل عليها فقط ، فالذي يكتسب جنسية دولة إسرائيل لا تسقط عنه تلقائيا الجنسية السودانية وكذلك الذي يحمل الجنسية الأمريكية والبريطانية وهم كثر في الحكومة , أليس عيباً أن تكون هذه الدول المذكورة أقرب إلينا من دولة جنوب السودان، أي شيطان هذا الذي أوحي إلي القوم بهذا التعديل !! أنا لا أكاد أجد مبررا موضوعيا لهذه التصرفات ,الا الحماقة الممزوجة بالعنصرية هي التي تدفع الحكومة دفعا إلي هذا السلوك المشين ، ربما اعتقد القوم أن دولة السودان الشمالي قد تحولت ما بين غمضة عين وأنتباهتها الي جنة وارفة تغري الاخرين للأقبال عليها لنهب خيراتها وحتى إذا تحققت هذه الأمنية أليس من الواجب أن تنداح هذه الخيرات إلي أهلنا وجيراننا في الدولة الوليدة !! ربما يكون الأمر مختلفا إذا انفصل الغرب أو الشرق أم أن الحكومة سوف توالي في التعديلات كلما أنفصل جزء من هذه البلاد أى بؤس هذا ، يا هولاء أليس من العيب أن يفصل القانون علي قامة بعينها …. كل التجارب العالمية في إنفصال الدول ترك أمر الجنسية لإختيار الشخص بإرادته الحرة إلاّ بعض الحالات (خاصة للذين يعملون في الأجهزة العسكرية والأمنية والدبلوماسية لحساسيتها ) والأصل أن يحتفظ الشخص بجنسية مكان أقامته الأعتيادية وقت الانفصال !! تتصرف الحكومة كما ولو إنها تعيش في جزيرة معزولة فهنالك المعاهدات الدولية التي تحكم مثل هذه الحالات ,الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م يؤكد بأن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما وأنه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها ، أنا أناشد المجلس الوطني إسقاط هذا التعديل من باب المحافظة علي ماء الوجه وأن لم يستطيع ذلك فيجب تغيير عبارة ( دولة جنوب السودان) ( بدولة أخري )مع أن هذايسقط الجنسية عن نصف أعضاء الحكومة القائمة بما فيهم الذين أكتسبوها بالتجنس ؟!
الأفضل من هذه المآزق ترك الأمر كما كان وفق الدستور والقانون القديم ، فليطمئن النازيون الجدد ان مواطني جنوب السودان الذين صوتوا للأنفصال بالأجماع لا أنهم سوف يعودون إلي دولة الشمال ويزاحمون أهلها في خيراتها , دعونا نرتب حالنا حتى إذا بلغنا درجة من التقدم والازدهار مثل أمريكا فأنكب علينا أهل الجنوب وغيرهم مثل انكباب المكسيكين وعموم أهل أمريكا اللاتينية إلي أمريكا حينها فلنضع القوانين والضوابط التي تحد من ظاهرة الهجرة إلينا …. بعد خطاب الرئيس الذي خلي من جديد في ظل (الجمهورية الثانية ) وتعديل قانون الجنسية أدرك الجميع الا الصم البكم أن أستمرار العقلية الحاكمة الأ في الحكم فيه تهدد حقيقي للأمن القومي للسودان الشمالي فماذا نحن فاعلون؟
بارود صندل رجب