في يوم وقفة عيد الفطر ١٩٩٠م : “ياسيادتك وقِّعْ .. الناس ديل نِحْنا أعدمناهم خلاص”

بكري الصائغ

هذه المقالة هدفها تنشيط ذاكرة من نسي تلك الأحداث الجسام التي وقعت في اواخر ايام شهر ابريل- رمضان من عام ١٩٩٠م، ومحاولة الأنقلاب العسكري وفشلها، وما جري فيما بعد من مهازل المحاكمات العاجلة والصورية الخالية من ابسط حقوق المتهمين في محاكمات انسانية عادلة، والاعدامات السريعة ودفن الجثث في مقابر جماعية تم الكشف عنها بعد سقوط النظام السابق، هي ايضآ مقالة نهديها لابناءنا جيل ما بعد عام ١٩٩٠م والذين لم يعاصروا هذه الأحداث المؤلمة، ليعرفوا كيف كانت تسير الأمور في زمان حكم الجبهة الاسلامية والأنقاذ العسكري والمستمرة حتي اليوم.

ونبدأ في السرد المختصـر للاحداث:- قرر عددآ من ضباط القوات المسلحة وبرتب عسكرية مختلفة القيام بانقلاب ضد نظام الجبهة الأسلامية والذي يحكمه العميد عمر البشير، والضباط وهم:- -الفريق الركن طيار خالد الزين علي نمر. – اللواء الركن عثمان ادريس صالح. – اللواء حسين عبدالقادر الكدرو. -العميد الركن طيار محمد عثمان حامد كرار. -العميد الركن طيار محمد عثمان حامد كرار. – العقيد محمد أحمد حاتم. ا لعقيد الركن عصمت ميرغني طه. العقيد الركن صلاح السيد.العقيد الركن عبدالمنعم بشير مصطفى البشير. – المقدم الركن عبدالمنعم حسن على الكرار. – المقدم بشير الطيب محمد صالح. – المقدم بشير عامر ابوديك. – المقدم محمد عبدالعزيز. رائد طيار أكرم الفاتح يوسف. – نقيب طيار مصطفى عوض خوجلي. – الرائد معاوية ياسين. – الرائد بابكر نقد الله.

– الرائد بابكر نقد الله. -الرائد أسامة الزين.الرائد سيد أحمد النعمان حسن. – الرائد الفاتح الياس. – النقيب مدثر محجوب. – الرائد عصام أبو القاسم. – الرائد نهاد اسماعيل. – الرائد تاج الدين فتح الرحمن. -الرائد شيخ الباقر  – الرائد الفاتح خالد.

يقول العميد عصام الدين ميرغني (أبوغســان) في كتابه الذي قام بتاليفه تحت عنوان (الجيش السوداني والسياسة) عن الرئيس عمر البشير : (وقبيل سويعات من محاولة الأنقلاب): أما رئيس النظام، الفريق عمر حسن أحمد البشير، فهو كقائد عام وقائد أعلى للقوات المسلحة تقع عليه مسئولية تحقيق العدالة والالتزام بالقانون العسكري واللوائح في كل قضايا القوات المسلحة. وهذا ما لم يحدث طوال مراحل إجراءات التحقيق مع ضباط «حركة أبريل» وحتى تنفيذ أحكام الإعدام، ومن غرائب الأمور أن القائد العام للقوات المسلحة قام بالهروب إلى العيلفون عند بدء التحركات ليختبئ في منزل عضو الجبهة الإسلامية «الطيب النص».. ترك كل مسئولياته القيادية ليديرها ضباط أصاغر، ولم يعد إلا في اليوم التالي .. بعد فشل المحاولة!!)، فشلت محاولة الأنقلاب لانها افتقدت اهم عناصر نجاحها الا وهي الترتيب المنظم والدقيق، ضمان تاييد القطاعات العسكرية كلها وعدم وجود قوة عسكرية مضادة، سرعة اعتقالات الضباط المناؤيين والقادة السياسيين واعضاء الجبهة الاسلامية وجنرالات (المجلس العسكري العالي لثورة الانقاذ)، وماكانت هناك مقاومة تذكر من قبل الضباط وقبيل اعتقالهم بعد ان تلقوا وعدآ بمحاكمة عادلة. وقعت حادثة واحدة مؤسفة عندما اشتد الجدل بين اللواء طيار محمد عثمان حامد كرار الذي كان اعزلآ تمامآ من السلاح مع العقيد محمد الأمين خليفة، فقام العقيد محمد وبكل خسة ودناءة طعنه ب(السونكي) في جانبه الأيمن في التاسعة من صباح يوم الاثنين 23 أبريل، عندما رفض اللواء كرار استسلام المدرعات وطالب اللواء الكدرو بالاستمرار في المقاومة. وظل ينذف بلا علاج او تقديم عون!! .

يقول العميد عصام الدين ميرغني (أبوغســان) في كتابه (الجيش السوداني والسياسة) :

(أما الأدهى والأمر، فهو أن رئيس النظام عمر البشير لم يكن يعلم عن تنفيذ أحكام الإعدام حتى صباح اليوم التالي، حين دلف إليه حوالي الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء ٢٤/ أبريل ١٩٩٠م العقيد عبد الرحيم محمد حسين والرائد إبراهيم شمس الدين في مكتبه بالقيادة العامة، وهما يحملان نسخة من قرارات الإعدام ليوقع عليها بصفته رأساً للدولة (كما ينص القانون العسكري)، ويقول أحد الشهود أن الرائد إبراهيم شمس الدين قال للفريق عمر البشير حينما تردد في التوقيع بالحرف الواحد: «يا سيادتك وقِّعْ .. الناس ديل نِحْنا أعدمناهم خلاص».. فوضع الفريق ـ الذي يُحكَمُ ولا يَحكُم ـ يديه على رأسه للحظات، ثم تناول القلم وهو مطأطئ الرأس، وقام بمهر قرارات الإعدام التي تم تنفيذها بالفعل قبل ست ساعات مضت على أقل تقدير!!).

جرت محاكمة عاجلة للضباط بعد فشل انقلابهم، وتشكلت لهم محاكم (صورية) بكوادر الجبـهة الإسلامية في السجن الحربي ب(كرري) وعلي رأسها: ١/- محمد الخنجر، عضو المجلس الأربعيني ورئيس المحكمة الصورية الأولى.

٢/- سيد فضل كنّه، عضو المجلس الأربعيني ورئيس المحكمة الصورية الثانية.

٣/- صديق الفضل،عضو المجلس الأربعيني، وعضو المحكمة الصورية الأولى.

٤/- سيف الدين الباقر، عضو المجلس الأربعيني وعضو المحكمة الصورية الثانية.

٥/- الجنيد حسن الأحمر، عضو المجلس الأربعيني وعضو المحكمة الصورية الثانية.

٦/- محمد علي عبدالرحمن، ضابط الاستخبارات العسكرية ممثل الاتـهام في الصورية الثانية.

صـدرت الاحكام بالاعدامات، وتم التنفيذ فور صدورها، أما مجموعة التنفيذ التي قامت بإطلاق النار، فقد كانت تحت قيادة الرائد محمد الحاج من أمن النظام، ومعه مجموعة مكونة من عشر كوادر، تم اختيارهم بعناية، ويتبعون جميعاً لأمن الجبهة الإسلامية، وكانوا يعملون في ذلك الوقت في جهاز أمن الدولة تحت القيادة المباشرة للدكتور نافع على نافع. المصـدر : العميد عصام الدين ميرغني (أبوغســان) في كتابه (الجيش السوداني والسياسة )، هنالك حدث جدير بالتسجيل والتوثيق، وهو الحالة التي كان عليها المقدم بشير الطيب حينما أُعدم، فكل القوانين العسكرية على نطاق العالم لا تجيز تنفيذ حكم الإعدام في أي مصاب يحتاج إلى علاج، خاصة إذا كانت الإصابة من جرح ناتج عن معركة أو اشتباك مسلح.. برغم ذلك أُعدِمَ المقدم بشير وهو مصاب بطلق ناري إصابة بالغة، ونورد أدناه ما كُتب في إحدى المجلات العربية: «أصيب المقدم بشير الطيب بجراح بالغة بعد أن أطلق عليه النار سائق الرائد إبراهيم شمس الدين أمام بوابة القيادة العامة. رغم ذلك، فقد تُرِكَ ينزف ولم يرسل إلى المستشفى العسكري لعلاجه. وقد اقتيد إلى ساحة الإعدام وهو شبه ميت من النزيف الحاد.»، اما عن عمر البشير فانه لم يتدخل بأي شكل كقائد عام وقائد أعلى للقوات المسلحة.. لم تتدخل قيادة القوات المسلحة بدءًا برئيس هيئة الأركان ونوابه.. لم يكن هنالك أي دور لفرع القضاء العسكري المناط به التحقيق القضائي وصياغة لوائح الاتهام في أي جريمة تقع داخل القوات المسلحة .. أما الأدهى والأمر، فهو أن رئيس النظام لم يكن يعلم عن تنفيذ أحكام الإعدام.

لم تكن محاكمات عادلة علي الاطلاق، فقد كانت اوامر واضحة للقضاة العسكريين وان يسرعوا باصدر احكامهم بالاعدام بسرعة تميهدآ للتنفيذ، واكبر دليل دامغ علي نية المحكمة اصدار احكامها بالاعدامات رميآ بالرصاص، وان الفرقة التي ستقوم باطلاق الرصاص علي الضباط كانت جاهزة وقبل صدور الاحكام!!!، وبعد ان صوب الجنود المكلفون بتنفيذ حكم الاعدام واطلقوا رصاصاتهم كالمطر الغزيز علي الضباط المنهوكيين وسقطوا علي الارض بعد ان تلقوا الرصاصات في صدورهم، كان هناك بعض من الضباط وهم علي الأرض مازالت قلوبهم تنبض بالحياة، وكان المفروض في هذه الحالة- وبحسب القوانين العسكرية- ان يتم اطلاق (رصاصة الرحمة) عليهم لتنهي عذاباتهم وتريحهم من الألام، ولكن جاءت الاومر بان يدفنوا وهم احياءآ مع الأخرين بالقبور الجماعية، وبالفعل بعد تنفيذ الاعدامات، تم جرهم علي الارض بصورة مهينة، وكومت اجسادهم دخل عربة ماجروس التي انطلقت مع مجموعة من العسكر (الحفارين) ليدفنوا في منطقة جبل المرخيات بامدرمان!! هنالك حدث جدير بالتسجيل والتوثيق، وهو الحالة التي كان عليها المقدم بشير الطيب حينما أُعدم، فكل القوانين العسكرية على نطاق العالم لا تجيز تنفيذ حكم الإعدام في أي مصاب يحتاج إلى علاج، خاصة إذا كانت الإصابة من جرح ناتج عن معركة أو اشتباك مسلح .. برغم ذلك أُعدِمَ المقدم بشير وهو مصاب بطلق ناري إصابة بالغة، ونورد أدناه ما كُتب في إحدى المجلات العربية: «أصيب المقدم بشير الطيب بجراح بالغة بعد أن أطلق عليه النار سائق الرائد إبراهيم شمس الدين أمام بوابة القيادة العامة. رغم ذلك، فقد تُرِكَ ينزف ولم يرسل إلى المستشفى العسكري لعلاجه. وقد اقتيد إلى ساحة الإعدام وهو شبه ميت من النزيف الحاد» .

سؤال يبحث عن اجابة … هل كان الدكتور على الحاج، وتحديدا في يوم الأعدامات، حاضر بنفسه التصفيات، ورأى بام عينيه كيف انهمر الرصاص الغزير على صدور الضباط والجنود؟ …ولاياتي هذا السؤال اعتباطآ، فقد نشرت جريدة (الحياة) اللندنية، والتي توزع يوميا نحو نصف مليون نسخة عربية مقالة كتبها السيد عبد العظيم حسن كرار (شقيق الشهيد المقدم أ.ح عبد العزيز حسن كرار، والذي اعدم مع (٢٧) اخرين في هذا اليوم) يتهم في بالمقالة وبالتحديد د.علي الحاج، والعقيد (وقتها) بكري حسن صالح، والرائد شمس الدين، بانهم وراء عمليات الاعدامات والتصفيات الجسدية التي لحقت بشقيقه عبد العزيز والاخرين، وبان هؤلاء الجنرالات، ومعهم علي الحاج هم الذين اشرفوا اشرافا مباشرا على عمليات الاعدامات رميا بالرصاص على الشهداء … وهنا اسأل بعد اطلاعي على هذه المقالة الحزينة بالجريدة ، ماهوالدور الذي قام به علي الحاج في هذه التصفيات الجسدية؟… هل كان علي الحاج (بحكم انه طبيب بشري) قد وقع على عاتقه معاينة الجثث وان كانت كلها قد فارقت الحياة … وان كانت هناك واحد من المصابين لم يلحق ربه بعد … فيعالجونه برصاصة الرحمة؟!!، هل كانت مهمة د.علي الحاج (المدني الوحيد بين كل الضباط الموجودين)، وان يكون وجوده في ساحة الاعدامات كنوع من المؤازرة الحزبية والاسلامية للضباط القتلة؟!!… نسأل علي الحاج بصفته شاهد عيان (حسب كلام السيد عبد العزيز، كاتب المقالة في الجريدة)، هل تمت دفن الجثث بدون اي معاينة طبية وبصورة عاجلة،… وهل حقيقة ما قاله بعض الجنود، والذين حضروا الاعدامات ونقلوا اخبارها بالتفصيل الى الخارج، ان بعض من الضباط المعدومين، كانوا احياءآ بعد اطلاق الرصاص عليهم، ولكنهم ومع سبق واصرار الرائد شمس الدين دفنوا احياء؟!!.. نسأل علي الحاج، لماذا لم ينفي ما ورد في المقالة المنشورة في جريدة (الحياة)…ان لم يكن ماود بالجريدة صحـيحأ?!! .

قصاصات قديـمة تحكي عن وقائع

واحداث انقلاب رمضان ١٩٩٠:-

١/- نزل خبر الاعدامات علي الناس كنزول الصاعقة ،وراحوا يتلفتون بذهول واستغراب شديدين في كل الاتجاهات عسي وان يجيئهم مبشر وينفي الخبر الشـؤم، ولكن وبعد تاكيد الخبر بشكل رسمي ، نسي الناس امور الاستعدادات للعيد وتركوا كل سؤال عن احتياجات الاسر ومتطلباتها والنزول للاسواق الاسواق لسترة الاهل ومظاهر العيد، وكان كل بيت سـوداني في كل الارجاء يعتبر بيته محل عزاء علي ارواح الشهداء. وكان باقيآ علي إنتهاء شهر رمضان اقل من 48 ساعة ، راحوا فيها الناس ويبتهلون للة تعالي في الشهر الكريم وان ينزل جام غضبه وسخطه علي القتلة الذين لم يراعوا ابسط حقوق المتهمين المعتقلين في محاكمة عادلة، وخصوصآ وان الانقلابييون لم يطلقوا طلقة واحدة في اتجاة السلطة، وإرتضـوا بالاستسلام بعد اتفاق (جنتلمـان) مابينهم وسوار الدهب، توجهت الملايين في هذين اليوميين للصلاة بالجوامع كالعادة في كل شهر رمضان وحتي الانتهاء من صلاة التراويح، الاانهـم خصصـوا كل دعواتهم في ان يقتص الله تعالي من الانقاذ ويـحرق نسلهم ويوقف نطفتهم ويذيقهم في الدنيآ عذاب الأخرة ويجعل نهاية كل واحدآ فيهـم اسوآ من نهايـة هتلر وجنرالاته.

٢/- راح الرائد شمس الدين وبحرسه الـمدججون بالسلاح يطوفون علي منازل اسـر الشهداء ليمنعهـم من اقامة اي عزاء او اي مظهر من مظاهر الحزن، وارهب الناس لابقوته او بشخصـيته العسكرية وانـما بالعشرات من حرسه وبحجم وكثافة عربات القوات المسلحة التي كانت تحت امرته وترافقه في شكل مظاهرة عسكرية تجوب الشوارع طولآ وعرضآ بشكل استفزازي لمشاعر الاسر المكلومة. لـم يـكن عـيد الفطر في ذلك العام 1990م عيــدآ، بل يعتبـر ومازال ويعتبر منذ ذلك اليوم والي الأن واحدة من أسوأ الاعياد التي مرت في تاريخ السودان بعد الاستقلال (بجانب يوم وقفة يوم الأضحي عام 1998م ومجزرة العيلفون). كان عيــدآ مـرآ حامضـآ الاعنـد أهل الأنقاذ القتلة، تم دفن الضباط بعد تنفيذ احكام الاعدام فيهم بمنطقة (المرخيات) في مقابر جماعية مجهولة الأثار، وترفض وزارة الدفاع منذ عام 1990م وحتي اليوم اخطار أهالي الشهداء باماكن قبورهم!!، قامت هذه الأسر المكلومة بتقديم عرائض للمسئوليين الكبار بالدولة ووزارة الدفاع بمساعدتهم في معرفة القبور الا ان كل هذه العرائض لم تجد الاهتمام من احدآ، وقاموا ايضآ بمظاهرات امام الامانة العامة لمجلس فقمعت المظاهرة بعنف!! .

٣/- الدلالة على تورط كل قيادات الجبهة الإسلامية في جريمة ومذبحة «أبريل/رمضان»، نورد حادثة موثقة لها شهود.. فقد اتصل مساء ذلك اليوم أحد قيادات جهاز الأمن هاتفياً بالسيد أحمد سليمان المحامي في منزله بحضور شاهد تلك الواقعة.. لم يدرِ الشاهد هوية المتحدث على الطرف الآخر من الخط، لكنه عرف أن الحديث يدور عن محاولة الانقلاب العسكري التي جرت صباح ذلك اليوم (الاثنين 23 أبريل) .. سمع الشاهد أحمد سليمان وهو يقول بوضوح تام لمحدثه قبل أن ينهي المكالمة: «أحسَنْ ليكُم تَنْتَهُوا مِنَّهُمْ كُلَّهُم الليلة دِي .. لو إنتَظَرْتُوا بِيهُم الصباح، تَجِيكُم الأجاويد والوَاسطات من جُوه وبَرَّه!!» .

٤/- لم تستغرق محاكمات السجن الحربى أكثر من ساعة تمت خلالها محاكمة 29 ضابطا بالأعدام وبالتالى لم يحظ أى من المحكومين سوى يدقائق معدوده، تم خلالها تلاوة صحيفة الأتهام ثم سؤال المتهم (هل أنت مذنب أم غير مذبب) … وترد المحكمه بأنها وجدت المتهم مذنبا وعليه تصدر حكمها بالأعدام رميا بالرصاص، وقد شهد على ذلك الضابط رقم (29) الذى أفلت من تنفيذ حكم الأعدام العقيد طيار حسن عبدالله العطا .. ولايزال حيا يرزق .. وستبقى شهادته للتاريخ. وتم بعدها مباشره تنفيذ حكم الأعدام فى جبال كررى وسط هتافات الشهداء “عاش كفاح الشعب السودانى”، – وصدرت الأوامر لسائق البلدوزر بدفن الخندق الذى تكومت فيه الجثث الطاهره .. أحد حضور المذبحه ذكر أنهم كانوا يسمعون أنينا هنا وهناك من داخل الخندق حينما كان البلدوزر يقوم بردمه …. لكن ذلك لم يحرك شعره فى جسد أى من الواقفين … بلاشك أن بعضا من الشهداء دفن حيا!!، فى ذلك اليوم قطع التلفزيون القومى برامجه ليذيع بيانا بأنه تم التحقيق مع الضباط المشتركين فى المحاوله الأنقلابيه وتمت ادانتهم والحكم عليهم بالأعدام وتنفبذ الحكم.

تجئ هذه الايام الاخيرة من شهر مارس ٢٠٢٥م الذكري ال(٢٥) علي فشل محاولة الانقلاب التي وقعت في يوم ٢٣/ ابريل- رمضان ١٩٩٠م، وتـم تنفيـذ حكم الاعدامات ليلة وقفة عيــد الفطر!!، ولا يجب ان ننسي ان مجزرة معسـكر (العيلفون) وقعت في ليلة وقفة عـيد الأضـحي عام ١٩٩٨م … قمة المهزلة والمهانة ان الاعدامات قد تـمت ليلة وقفة عيد الفطر ، بل انه توقيت اتخذ بعناية شديدة وسادية مفرطة لكي يحـيلوا عيد الفطر في السودان كله الي مأتم واحزان.

[email protected]