وزارة العدل .. لماذا .. ؟؟
* وزير العدل صمت دهرا ونطق كفراً ، فيما يخص استبعاد وزارته لسبعة من ذوي الإحتياجات الخاصة من وظيفة مساعد مستشار بعد إجتيازهم المعاينات ، وقال الوزير ان الاستبعاد لم يكن بسبب الإعاقة ( فقط ) كما اثير في الاعﻻم ولم يكمل الوزير الجملة المفيدة ويورد باقي الاسباب التي ادت الى الاستبعاد ، و هذا اعتراف ضمني بأن الإعاقة كانت احد الاسباب وهنا مربط الفرس ، فهذا السبب كافي لاثبات التمييز الذي لحق بذوي الإحتياجات الخاصة بسبب الإعاقة ، وهذه مجرد وظائف دعك من باقي الحقوق والواجبات .. !!
* لم يتوقف الأمر عند الاستبعاد بسبب الإعاقة ومعها اسباب اخرى لم يتكرم بها الوزير ، بل ذهب اكثر وقال ان نسبة ال 2% المخصصة لذوي الإحتياجات قانونياً في الوظائف الحكومية ﻻ تشمل وزارة العدل ، وهذا تصريح خطير جداً وفطير جداً وغريب جداً رغم انه كﻻم غير صحيح وغير قانوني ، وهذا على مستوى وزير العدل المفترض انه ﻻ ينطق عن الهوى كباقي قيادات الإنقاذ وإنما يتحدث وفق نصوص القانون ، كيف ﻻ تشمل النسبة وزارة العدل ؟ اليست وزارة العدل جهة حكومية والتوظيف فيها يتم عبر طرح الوظائف للجميع دون محاباة او تخصيص بالواسطة ، وبهذا يحق للجميع التقديم لها بما فيهم ذوي الإحتياجات الخاصة ، حقيقي ﻻ ندري ماذا يريد ان يقول وزير العدل فمعروف عنه انه يتراجع عن التصريحات أحياناً ونتمنى ان يتراجع أيضا ويصحح هذا التصريح باي حجة حتى ولو بالحجة المعروفة ( الصحافيين لم يفهموا قصدي ) أما الحديث عن أن وزارة العدل ﻻ توظف ذوي الإعاقة هو حديث خطير وغير صحيح ، وعلى حسب كﻻم وزير العدل الوزارة ﻻ يدخلها اصحاب الإعاقة ولذلك لم تخصص لهم مواقف خاصة امام الوزارة ولم تصمم لهم مصاعد خاصة في المبنى الجديد وفي كل وزارات العدل في السودان ، وهذا ما سبق وكتبنا عنه تحت عنوان ظلم أهل القانون ..!!
* المهم في خاتمة تصريحاته في اليوم العالمي لذوي الإعاقة ، وعد وزير العدل في اعادة النظر في الالتماس الذي تقدم به المبعدين السبعة من الوظائف ، وقال انهم سيخضعون لمعاينات وسيتم اسيعاب الناجحيين منهم ، وللوزير نقول ، الأمر ليس كما تظن شفقة ورحمة والتماس ، ﻻ المسألة اكبر من ابعاد سبعة فقط في ظل عدم وجود حقوق كاملة للمعاق ، وأولها في وزارتك التى ﻻ توظف أصحاب الإعاقة ، حتى ولو تم استيعاب السبعة أو تم استبعادهم ستظل المشكلة قائمة والقضية ليست فقط توظيف ونسبة 2% ووعود شخصية وخطابات سياسية القضية اكبر بكثير .. والله المستعان .. !!
مع كل الود
صحيفة الجريدة
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن العجز في معلمي منطقة أمدرمان فقط حوالي 2.000 معلم، وقرر المؤتمر الوطني إستثمار ذلك بطرح الوظائف للمعلمين بشروط عمرية ومؤهلات معينة، علي أن تتم مساومة المتقدم للوظيفة صوتك للمؤتمر الوطني مقابل الوظيفةوبالتالي يكسب المؤتمر الوطني حوالي 2.000 شخص جامعي في سن الشباب الي صفوفه، هذه هي إستراتيجية المؤتمر الوطني وبالتالي لا نستغرب أن يكون قد تمت مساومت المستشارين بذات الصيغة، لكن اليقين عندنا هو موضوع المعلمين، وللتأكيد إذا كانت المدارس لن تبدأ العام القادم حتي سبتمبر فلماذا تعيين المعلمين من الآن