السودان يرفض الانتقادات الغربية للاعتقالات و حزب الأمة يطالب بتوفير مناخ مناسب لحل سياسي

رفض السودان اليوم الجمعة الانتقادات الغربية لاعتقال بعض قادة لجنة إزالة التمكين المجمدة، فيما دعا حزب الأمة القومي إلى توفير مناخ مناسب لحل سياسي عبر وقف العنف.

وكانت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بالإضافة إلى كندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي أعربت عن قلقها إزاء عمليات الاعتقال والاحتجاز التي طالت عدة شخصيات سياسية سودانية أول أمس الأربعاء.

واعتبرت وزارة الخارجية السودانية -في بيان- الانتقادات الغربية تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للسودان ومنافيا للأعراف والممارسات الدبلوماسية.

وأضاف البيان أن خالد عمر يوسف ووجدي صالح قد تم احتجازهما في الواقع بناء على اشتباه جنائي محض وليس نتيجة أي تهمة أو دافع سياسي، وكان يتوجب على السفراء المعنيين الحرص على استقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية.

بدورها، أعلنت النيابة العامة في السودان تدوينها “بلاغات جنائية” ضد قيادات بلجنة إزالة تمكين نظام عمر البشير لـ”مخالفتهم قانوني النقد الأجنبي ومكافحة الثراء الحرام والمشبوه”.

وأضاف بيان صادر عن النيابة أمس الخميس أن تحرياتها كشفت مخالفة المعتقلين للقوانين الخاصة المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي، ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وغيرها (من دون تفصيل).

وذكرت النيابة العامة -وفق البيان- أنها تتولى التحقيق في البلاغات المذكورة، مع تمتع المشتبه بهم بكل الحقوق المنصوص عليها في القانون.

وأول أمس الأربعاء، أعلنت قوى “الحرية والتغيير” اعتقال مقرر لجنة إزالة التمكين وجدي صالح (الناطق باسم قوى إعلان الحرية والتغيير)، وأمين عام اللجنة الطيب عثمان، بالإضافة إلى الوزير السابق خالد عمر يوسف.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019 أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.

لكنه عاد وقرر في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تشكيل لجنة جديدة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.

وجمد البرهان عمل اللجنة “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه”، وذلك ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
دعوة للحوار
من جانبه، طالب حزب الأمة القومي في السودان بتوفير المناخ المناسب لحل سياسي عبر الوقف الفوري للعنف وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين لمحاكمة عادلة.

وقال رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر -في مؤتمر صحفي- إنه يجب علينا توفير المناخ المناسب لحل سياسي بالوقف الفوري للعنف، وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين للمحاكمة العادلة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وكفالة الحريات.

وأكد برمة أن الحل والمخرج للأزمة السودانية يمر عبر توافق السودانيين على شخصيات وطنية وسيطة بين الفرقاء، على أن تلعب بعثة “يونيتامس” (UNITAMS) دورا مسهلا ومساعدا بدعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأشار إلى ضرورة التوافق على هياكل السلطة الانتقالية والطريقة المثلى لتشكيلها، وفي مقدمتها المجلس التشريعي والحكومة التنفيذية والمجلس السيادي والمفوضيات والحكومات الولائية.

وشدد برمة على ضرورة الاتفاق على الإصلاح العاجل في المنظومة العدلية، وتشكيل مجلس القضاة العالي ومجلس النيابة العامة والمحكمة الدستورية.

وبحسب لجنة أطباء السودان، فإن 79 متظاهرا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2021، دون صدور إحصاء إجمالي رسمي بشأن ضحايا المظاهرات.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.