أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الإثنين، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.
وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15 بالمائة في سبتمبر/أيلول، مقابل 14.6 بالمائة في أغسطس/آب.
وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 عندما سجل 15.7 بالمائة.
يستهدف البنك المركزي المصري، الذي تجتمع لجنة السياسات النقدية به في الثالث من الشهر المقبل، معدلا يتراوح بين خمس وتسع نقاط مئوية، لكنه قال في أغسطس إنه يتوقع ارتفاعا مؤقتا عن المعدل الذي يستهدفه خلال الشهور المقبلة، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا في ما بعد.
وتأثر التضخم باستمرار الحكومة في خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، وزيادة أسعار العديد من أصناف الوقود.
ورفعت الحكومة في يوليو/تموز الماضي، سعر السولار لأول مرة في نفس الشهر قبل عامين، وذلك بنحو 50 قرشاً (الجنيه يحوي 100 قرش) ليصبح 7.25 جنيهات للتر (0.37 دولار). كما رفعت الحكومة سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.
وتواجه مصر ضغوطا مالية متزايدة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ واصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثالث على التوالي في نهاية يوليو/تموز، إذ أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، تراجع الاحتياطي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بانخفاض بلغت نسبته 19%.
(رويترز، العربي الجديد)
