رجم أمل حتى الموت يثير زوبعة.. ومحاميتها توضح

عادت قضية الفتاة العشرينية “أمل” إلى الواجهة مجدداً في السودان بعدما أشيع أن طلباً لإلغاء حكم الرجم حتى الموت الصادر بحقها، إثر استئناف قضيتها أمام المحكمة العليا، قد رفض.

فخلال الأيام الماضية، أثير جدل على مواقع التواصل بين العديد من السودانيين حول “الرجم”، علماً أن تلك العقوبة لم تطبق في البلاد خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من أن القضاء شهد عدة قضايا مماثلة لقضية مريم، لكن في كل مرة كان يتم إلغاء الأحكام عند الاستئناف.

عريضة للدفاع عن أمل
فبعد أن أصدرت محكمة كوستي الجنائية بولاية النيل الأبيض في 26 يونيو الماضي (2022) حكماً على الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا، بإعدامها رجماً إثر إدانتها بانتهاك المادة 146 (2) (الزنا) من القانون الجنائي، قانون العقوبات السوداني 1991، تقدم محاموها بطلب لاستئناف الحكم، وسط مخاوف من رفضه.

ما دفع منظمة “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” (FIDH) قبل أيام، إلى إطلاق عريضة على الإنترنت للمطالبة بوقف إعدام الشابة.

مخالفات شابت القضية
كما شددت في بيان نشرته على موقعها على أن العديد من المخالفات شابت تلك القضية، موضحة أن محاكمتها بدأت بدون شكوى رسمية من الشرطة في كوستي.

كذلك أكدت أن الفتاة حُرمت من التمثيل القانوني في إحدى مراحل المحاكمة على الرغم من ضمانات التمثيل المنصوص عليها في المادة 135 (3) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، والتي تنص على حق المدعى عليه في التمثيل القانوني في أي قضية جنائية تكون عقوبتها 10- سنة سجن، أو أكثر أو البتر أو الإعدام. ولفتت إلى أنه منذ أن أصدرت محكمة جنايات كوستي قرارها، تقاعست السلطات عن إحالة الملف إلى المحكمة العليا للموافقة عليه.

إلى ذلك، اعتبرت أن معظم أحكام قضايا الزنا تصدر في السودان ضد المرأة، مما يبرز التطبيق التمييزي للتشريعات، وهو انتهاك للقانون الدولي الذي يضمن المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس.

المحامية توضح
في المقابل، وأمام هذا اللغط الذي لف القضية، لاسيما بخصوص قبول أو رد طلب الاستئناف، نفت المحامية السودانية انتصار عبدالله التي تتولى الدفاع عن الفتاة لـ”العربية/الحدث” بشكل قاطع أن تكون محكمة الاستئناف قد أيدت حكم الإعدام رجماً.

وأوضحت أنها راجعت صباح اليوم الأحد المحكمة وأن القضية ما زالت أمام قاضي الاستئناف، مستنكرة ما يشاع عن تأييد محكمة الاستئناف والمحكمة العليا للحكم، واصفة ذلك بالإشاعات المغرضة.

كما أشارت إلى أن آخر حكم صدر في تلك القضية هو حكم محكمة الموضوع أو محكمة كوستي.

يشار إلى أن هذا الحكم الأولي كان أثار ضجة كبيرة في يوليو الماضي، عندما حكم أحد قضاة كوستي على الفتاة المعروفة بالاسم المستعار أمل بعقوبة الرجم بعد إدانتها بممارسة الزنا.

ومنذ إصدارها، تنشط منظمات عديدة لإلغائه لأنه انتهك الحق في الحياة وفي محاكمة عادلة.