(الفجوه) بين البشير وجبريل

المرحوم حمدي والذين معه قاموا في وقت ما وفي زمن ما في تاريخ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وهذا اسمها كاملا ولايعني الاسم علي مسماه .

قاموا بنشر مشروعهم الضخم الذي يهز العالم طولا وعرضا  والاقتصاد وطنا واسما ونضالا وكان مشروع التحرير والانفتاح للاقتصاد الوطني بان تاتي نظرية العرض والطلب في كل حركة التجارة والاقتصاد والمال في البلاد وحررت كل الاسعار الا سعر (الجنيه) اصبح مقيدااا. تقيداا يوصلك لحبل المشنقه كما حدث .

وكانت هذه هي مفاجات نظرية التحرير. التي لزمتها شعارات واغنيات ونظريات جديده في الاقتصاد اشهرها

(اشتري وخزن) واقواها

(ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) .

ومفارقات نظريات الاقتصاد في ان الجنية مقيد والباقي مطلوق السراح وظهرت المفارقة في النظرية بان اصبحت العمله (سلعة) مابين الافراد المقربين للنظام والاقوياء في النظام وبيعت المصارف والشركات والمصانع وكل قطاعات الحكومة التي كانت هي (بنية تحتية) تحمي العملة من ان تستورد الدولة كمالياتها من الخارج ويمكن ان تصنع او تعمر في الداخل حتي الزراعة قضي علي مشروع الجزيرة وكل الاليات التي ترفع شعار الاكل مما نزرع فوق الرؤؤس واصبحنا نستورد التوم والبصل والطماطم من الصين وسوريا وغيرها من دول المحور المقربة للافراد وليست الدولة .

وجاءت نيفاشا وقسمنا السلطة والثروة وحددنا بعبقرية جماعة الانقاذ الاولي ان تكن الجنوب دولة وادخلنا الشعار المشهور الذي جعل لكل قبيلة ولكل جماعة ولكل عمودية ولكل طريقة ولكل مشيخه ولكل اسرة ولكل حركة تجارة مسلحة لتحرير ارضها منهم اولا الحق كاملا في

(تقسيم السلطة والثروة)

واصبحت حكاية تقسيم السلطة هي بيانا اولا بان تصبح لنا ٣١٢ وزارة و١٢ مستشار و٢٧ ولاية. والخ ارقام الانفاق الحكومي وتخرج كل موازنه يقول صاحبها او وزير ماليتها انه قلل الانفاق وزاد الايراد وهي عكس انعكاس كل وزراء  المال والاقتصاد يخططون اولا لكيفية زادت الايراد وشيطنة الانفاق

وبعدها يعلنون الترتيبات لجبايات اخري .

واخذ اهل الجنوب نفطهم بعد ان سرق اهل الشمال من اهل الشمال من حق نفط الجنوب ايام الشراكة وايام خلق ازمة الشراكة او شركاء الازمة حقهم في التقاتل في المناصب وحق الحديث السياسي اكثر من ٢١٧ مليار  جنية وقتها كان المليار مليار قبل ان يصبح مليون والف وتذهب اصفار لتركب فوق رؤس المال والاقتصاد والسياسة والاخلاق في السودان اصفار اخري

تصبح صاحبة الجاه والمنصب والدين والسياسة وندخل في دوامة دخول البلاد في الفجوات ونحن من قروش بترول الشراكة لم نعمر الا للحزب ولزعماء الحزب واسر الحزب والمؤلفة قلوبهم للحزب

واسسنا شركاتنا مشاركة مع الامن ومع الجيش ومع  اجانب واخرجنا اموالا واموالا الي خارج البلاد ايام العقوبات بمسميات مختلفة ونحن اول من اسس تجارة وثعلبة للاقتصاد ايام العقوبات

وكانت العقوبات هي فجوة جديدة في اقتصادنا

وزدنا الفجوة فجوه اخري

واصبحت ثلاث فجوات

فجوة ايام التحرير

وفجوة ايام العقوبات

وفجوة ثالثة بعد الانفصال

وكل هذه الفجوات كان لها تجار وكانت لها شركاتها وكانت لها استثمارتها. وكل فجوة اعلنت كان يصاحبها تهريبا من ثروات الدولة وتهربا  من العقوبات علي الدولة

واصبحت الشراكة مع السلطة الامنية الحاكمة هي الرابح الاكبر لتبقي السلطة السياسية وتحميها الامنية بمختلف مسمياتها .

وخرج المشير البشير ليعلن الفجوة الرابعة في الموازنة في شهر سبتمبر٢٠١٣ .

 وقتها كتبت واحمد بلال وزيراا للاعلام وناطقا رسميا (للهوت دوغ) وعلي بن محمود ممثلا لقطاعات دارفور وزيرا للمال والتخطيط والاقتصاد

(كيف تسد ياريس فجوة موازنه وبقي علي نهايتها الربع الاخير) .

اين ذهبت نجاحات الربعين الاوائل حتي (تنقد) وتصبح لها فجوة في الربع الاخير منها

وقتها .

تنصل علي محمود وصرخ مهاتفا انا لست مؤتمر وطني

اسالهم يادكتور اين ذهب مال الربعين الاوائل من العام المالي .

وصرخ في اذني د صابر

يارجل عندهم بعد الانفصال ١٧١ وزير ووعشرات المستشارين وللجيش والامن شركات ومصانع كل اموالها خارج سيطرة المالية عليهم ان يسيطروا عليها وان يقللوا الانفاق الحكومي وان يرفعوا الدعم تدريجيا بمسمي عقوبات امريكا والنزاعات وتكلفة حماية البلاد من الخونة والخ اليسيارين

ورفض علي محمود ومن معه من برلمان المؤتمر الوطني  فكرة دمج اموال الامن والجيش والقطط السمان في خزينة المال العام وخرج المشير في قاعة الصداقه واعلن انه  لابد عليهم ان

(يسدوا الفجوه) .

وحكي حكايات كتبت له ان الدولار يشتري بكذا من السوق للحكومة وتقوم الحكومة ببيعه بكذا حماية لمشروع الدعم واعلن الفجوة وهو يعلم ان من يشتري الدولار من السوق ويبيعه للحكومة .

  هو من حكومته يجلس بجانب في المنصه ويسكن بجواره في المنزل وكانت مجزرة ٢٠١٣ .

وسمي المتظاهرين والمحتجين فيها بمسميات مختلفه لتحمي الحكومة مشروعها الخاص بالفجوة

وبعد سبتمبر ٢٠١٩ كانت الفجوة الرابعة والتي نعيشها اليوم والايام التالية وبنفس مميزات نيفاشا وشراكة السلطة والثروة وثبات سعر الصرف جاءت شراكة العسكر والمدنيين التي فتح بها رجل منظمات واقتصاد حمدوك افق جديداا للدولة لاعفاء الديون ورفع العقوبات وانشاء اليات سوق حر مختلفة من تلك التي كانت ايام حمدي حررت السوق وقيدت الجنيه

هنا كانت شراكة المجتمع الدولي في تحربر الجنيه قبل تحرير السوق . وكان اتفاق  جوبا. هو شاهدا اخر يشبه اتفاق نيفاشا في ايامه الاخيره مابين السلطة والثروة ولكن هذه المرة سبقت (الثروة السلطه) .

وخرج حمدوك ومن معه من اليسارين الكفرة الذين سرقوا اموال الشعب وحقه السياسي والثوري وقمعت جماعة قحت وقمع زعيمهم حمدوك واتي اهل القسمة من اتفاق جوبا  لياخذوا حقهم من الثروة محل العاصمة .

وكانت الفجوة الحالية التي تكبر هوتها كل يوم. وبداء مجموعة من رجل الاعمال والسياسة هذه المرة من حفر فجوات متعدده حتي تتبين لهم حقيقة السيطرة علي ماتبقي من ثروة قبل قسمة السياسة اوقسمة الوطن

وننتظر كيف ينظر جبريل ومن معه واخرون لفجوات اخري قادمة .

من يسد الفجوة هذه المرة

وتبقي فجوات الاقتصاد باكملها عقبت عملية سلام اومشروع امن وسلام لاهل السودان تبقي القضية في السودان هي قضية ثروات منهوبه فقط وليست سياسات وادارات تتحكم في قيادة البلاد لمشروع سيايي ووطني قومي كامل .

قبل ان يكن مشروعا لاقتسام الثروات وكانها شراكة تجار راسمالية وليست شراكة انتماء لوطن اولارض اولكل شعارات نتغني بها .

اذن  سلام نيفاشا.

كان فجوة مال ووطن ووانسان وتبعه سلام جوبا

بنفس مميزات نيفاشا وبنفس الاليات وبافراد تغيرت ملابسهم ومسمياتهم

لمشروع تجارة وحرب واستثمار وتبقي فجوات اقتصادنا في فراغات قياداتنا.