تداعيات فرضتها زميلة مفترضة

بشفافية

تداعيات فرضتها زميلة مفترضة

حيدر المكاشفي

على كثرة ما تولى زملائي السابقون من «الجبهجية» بجامعتي الخرطوم وأم درمان الإسلامية من مناصب رفيعة ومتقدمة سواء في الحكومات الولائية أو مواقع أخرى في مجالات عديدة، إلا أنني لا أذكر إن لم تخني الذاكرة أن أحداً منهم قد تبوأ مقعداً وزارياً على المستوى الاتحادي رغم أن بعضهم أجدر بهذه المقاعد الوزارية الاتحادية ممن ظلوا يتناوبونها على مدى عقدين من الزمان، هكذا نرى نحن زملاءهم الذين خبرناهم ولكن يبدو أن للتنظيم رأياً، وللتنظيم في عضويته شؤون وتقديرات وحسابات وموازنات وترضيات لا دخل لنا بها وإن كنا نتأذى من الذي يؤذى منها، وربما لهذا السبب حرمني التنظيم من «التمتع» بلقب زميل لوزير اتحادي، بل حتى الفرصة الوحيدة التي كانت ستكسبني هذا اللقب ضاعت وراحت قبل أن تكتمل لأسباب أزعم أن «التنظيم» كان وراءها ايضا، فقد كان من المفترض أن تجمعني زمالة تدريس وليس زمالة دراسة بالوزيرة الاتحادية الحالية الأستاذة أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي وذلك حين قادتني «الشلاقة» ذات مرة لمحاولة اقتحام المستحيل بأن أجد لي موطئ قدم بين منسوبي التنظيم الذين تمددوا وتمكنوا من مفاصل الدولة ووظائفها ولم يتركوا للآخرين إلا الفتات بل حتى الفتات لم يكن متاحاً لمن يصنّفونه في خانية (المعادي)، ولغفلتي لم أكن أدري أنني من المصنفين في هذه الخانة، فنتيجة لهذه الغفلة في زمن الانتباهة التنظيمية وقعت في (شر شلاقتي) حيث تقدمت بكل ثقة حين علمت بحاجة أكاديمية السودان لعلوم الاتصال لمحاضرين في علوم الاتصال لنيل إحدى الوظائف الأكاديمية وكان أن إجتزت المرحلة الأولى بعد فحص الأوراق والشهادات الآكاديمية وتأهلت للمرحلة التالية وهي المعاينة الشخصية والتي إجتزتها هي الأخرى بنجاح أثنى عليه رئيس لجنة المعاينة البروفيسور حسن أحمد حسن أستاذ الإعلام المعروف والعميد السابق لكلية الإعلام بالجامعة الإسلامية، ليس ذلك فقط بل أعلن أمامي وأمام بقية أعضاء اللجنة وكان فيهم الأديب والكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي المعروف الدكتور مبارك بشير أنني كاسب لا محالة إحدى الوظائف المعلنة، وقد كان، فقد أعلنت لجنة المعاينة شخصي الضعيف والأستاذة أميرة الفاضل وشخص ثالث لا أذكر اسمه فائزين بوظائف الأكاديمية والتي رفعت بدورها النتيجة كترتيب إجرائي لوزير الثقافة والإعلام للاعتماد وكان وقتها الدكتور غازي صلاح الدين ولكن إلى يوم الناس هذا لم يتم الاعتماد ولم يخبرنا أحد بالأسباب وبالقطع لن يكون السبب ذي صلة بالاستاذة أميرة الفاضل، ونفس الشيء تكرر معي بجامعة جوبا والتي رغم أني عملت محاضراً متعاوناً بها في قسم الاتصال التنموي على مدى عامين كاملين ورغم أن مدير الجامعة ورئيس لجنة المعاينة حينها البروفيسور زكريا بشير إمام قد أعلن وبلا مواربة ومن داخل مقر انعقاد اللجنة أنني أستحق عن جدارة إحدى هذه الوظائف ومعي كذلك الزميل والصحافي المعروف الدكتور مرتضى الغالي والذي لم يجد أخيرا بُداً من الهجرة فهاجر، بينما هجرت أنا كل ما يمكن أن يوقعني ضحية للشلاقة مرة أخرى بعد أن لُدغت من جحرها مرات ومرات…
هذه تداعيات فرضها أنني كنت بصدد تحية الزميلة المفترضة والوزيرة الاتحادية الحالية الأستاذة أميرة الفاضل، بل هممت فعلاً في صياغة تحية معتبرة لها على تصريحها الشجاع الذي انتقدت فيه ضعف الصرف على قطاعي الصحة والتعليم في مقابل البحبحة وبسط اليد على قطاعات أخرى أعلاها حظاً قطاع الدفاع والأمن، مطالبة بتصحيح وضع هذه الصورة المقلوبة، ولكني لم أكد أشرع في مشروع التحية إذا بي أفاجأ بنفي منها لما نُسب إليها، فلم أدر هل ذلك بسبب آفة الرواة أم أن نفي الرواية قد جاء على هدى الآية الكريمة «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه»، فالوزيرة المحترمة لم تبغ ولم تعاد بتصريحها المنفي، فلو كانت هناك ضرورة لإغداق الصرف على قطاع ما مهم وحيوي فذلك لا ينبغي أن يتم على حساب قطاع آخر يماثله في الأهمية والحيوية إن لم يفقه فيهما..

الصحافة