د.الطيب زين العابدين : د.غازي سيستمر في طريق الإصلاح وأتوقع أن يقود معارضة إسلامية ضد الوضع الموجود،

منذ زمن ونحن نسعى لإجراء حوار مع د.الطيب زين العابدين، وإن شأت الدقة منذ أن وقع الانقسام في صفوف الحركة الإسلامية وتجلى في مؤتمرها الثامن ،ومنذ أن حاول صلاح قوش وود إبراهيم الإنقلاب على النظام، ومنذ أن أبعد غازي صلاح الدين من مواقع إتخاذ القرار في الحكومة والمؤتمر الوطني، أي كل ما حدثة حادثة وسط الحركة الإسلامية والحزب الحاكم في الفترة الماضية سعينا إلى د.الطيب، ولسعينا هذا أسباب ودوافع فهو فضلا عن كونه مفكر إسلامي بارز باتت له آراء ناقدة وجريئة ، يعد من الطليعة في الحركة الإسلامية يعلم معظم أسرارها ومعادن رجالها.. بيد أن السبب الأهم أن د.الطيب أول من تنبأ بالذي يجري اليوم على مستوى الحركة والحزب على حد سواء، وأول الذين نادوا بالإصلاح ولم يكن الإصلاحيون وقتها عصبة ، فآثر أن يبتعد ولكنه إلتزم بالمناصحة وأن يقول رأيه مهما كلف…في هذا الحوار سألناه عن الحركة الإسلامية ومستقبلها في حكم السودان، وعن دعوة النائب الأول علي عثمان للحوار، وطلبنا منه تحليلا لخط الإصلاح الذي يقوده د.غازي صلاح الدين، وأكد أن تولي الحاج آدم راسة لجنة الدستور خطأ كبير، وحينما سألناه “من هو الشخص المناسب الذي يمكن أن يقود الإصلاح قال: الرئيس البشير..فألى هذا الحوار الذي قدم فيه د. الطيب تفسيراً لكثير مما يدور في دهاليز الإسلاميين.

حاوره في نيروبي : شوقي عبد العظيم

كيف تنظر إلى الحركة الإسلامية اليوم، وخاصة بعد مؤتمرها الثامن الذي عقد مؤخراً؟
لا يمكن لأحد أن ينكر أن الحركة الإسلامية اليوم تيارات ووجوه متعددة، وهذا من ما رشح عن المؤتمر الثامن نفسه، والذي يمكن أن نخرج منه بدلالات محددة، أولها أن أعضاء الحركة الإسلامية من الحاكمين المتنفذين، إستطاعوا أن يفرضوا أجندتهم على الحركة، وفي المقابل فشل الإصلاحيون في إحداث إي أختراق على مستوى الأجندة أو المناصب القيادية ، وهنا تمظهر الإنقسام بوضوح، بين السلطة من جهة – لأن أولائك المتنفذين يمثلون السلطة – وبين الإصلاحيين أو المنادين بقدر من الإصلاح من جهة أخرى، وإن إشتملت هذه المجموعة الأخيرة على بعض من المحسوبين على الحكومة أمثال غازي صلاح الدين في ذلك الوقت وحسن عثمان رزق، والدلالة المهمة والمحبطة في الوقت نفسه أن الإصلاح و تداول المقاعد بين الإسلاميين بات أمراً عسيراً للغاية.
هل هنالك تيار إصلاح داخل الحركة الإسلامية بالمعنى المعروف وله رؤيه، أم مواقف إصلاحية لأشخاص؟
نعم، بدأ بأشخاص وتحول اليوم إلى تيار، ومن إبتدروه رموز معروفة وقديمة في الحركة الإسلامية، أمثال غازي وغيره، ولديهم رؤية إصلاحية حقيقة، تسعى في جوهرها لإتاحة الحريات وإنهاء هيمنة مجموعة محددة على مقاليد الأمور لفترة طويلة، والإنفتاح على العالم الخارجي، والأهم من ذلك لديهم رؤية توافقية مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى.
من ما سبق، من الممكن أن نقول أن الإصلاح داخل الحركة الإسلامية فشل؟
من خلال ما جرى في المؤتمر الثامن، نعم فشل، وكما ذكرت الذين بيدهم السلطة غير مستعدين لتداولها حتى على مستوى الحركة الإسلامية، وإستخدموا كل ما يملكون من سلطة ومال وقوة لفرض أجندتهم وأن يظلوا على قيادة الحركة أو ينصبوا من يشاؤون ويبعدوا من يشاؤون، وهذا دليل فشل
ما تأثيرات فشل الإصلاح على مستقبل الإسلاميين؟
خطير جداً، وهو يضعف خيارات الحل السلمي من داخل الحركة الإسلامية، وبقاء الحال على ماهو عليه، سواء إن كان باستخدام السلطة المخولة حالياً، أو المال أو خلافه، وكل ذلك سيواجه بناقمين إن لم نتعامل معهم كإصلاحيين، وإضاعف خيار الحل السلمي دون أن نضع إعتبار للإسلاميين مع د.الترابي، ومن هم داخل القوات المسلحة، والمجاهدين ومجموعات السائحون والإسلاميين الواقفين على الرصيف، أمر بالغ الخطورة.
هل للحركة الإسلامية مستقبل في حكم السودان إن حدث تغيير؟
من الصعب إن يكون لها دور، أن أستمرت في نهجها هذا، أي أن تهيمن بصورة كاملة على كل الأمور، والهيمنة تؤدي إلى إستبداد، والقواعد تصبح مطيعة ولن يعود هنالك رغيب على أداء الحزب والتنفذيين في السلطة، ويتعامل الجميع بفقه “ديل أخوانا الكبار وأفضل من غيرهم” ولكن إن تولى العقلاء والحكماء القيادة، وسمحوا بإصلاح وإشراك آخرين في الحكم والسلطة ممكن أن تحكم وتقود.
هل من الممكن أن تحدث دعوة نائب الرئيس علي عثمان للحوار الوطني التي أطلقها مؤخراً تحولاً في الوضع القائم؟
في تقديري دعوة علي عثمان للحوار الوطني غير كافية، كما أنها لا تحمل جديد لأنها تنحصر في دعوة الأحزاب السياسية والتظيمات للمشاركة في السلطة، وهي كما نعلم دعوة قديمة، ود.علي الحاج ذكر في خطابه بعد لقاء برلين ، أن علي عثمان توقف في مسألة الحريات، إذاً كيف يكون هنالك حوار دون حريات، والحرية في حد ذاتها مطلب رئيسي للمعارضة، وترى أنها حق ضروري للتفاهمات، وفي ذات الوقت الحكومة حريصة على قمط الناس هذا الحق، وبهذا تكون دعوة الحوار الوطني في مجملها غير مجدية والقصد بها ترتيبات أخرى، إلا لمن يقبل الحوار حول مناصب أو كتابة دستور.
ألا ترى أن الدعوة لكتابة الدستور والتوافق حوله، يمثل خطوة نحو تحول في نظام الحكم ويحقق مكاسب؟
صحيح، ولكن للحوار حول الدستور إشتراطات، أولها إطلاق الحريات، والرئيس البشير قال أن دعوة المشاركة في الدستور مطروحة حتى على الحركات المسلحة، إذاً هذا يتطلب أن نحقق سلام مع الجبهة الثورية ومع قطاع الشمال، ثم من بعد ذلك نتحاور معهما حول الدستور، ولا يشترط لأجل ذلك أن تكتمل عملية السلام وعلى أقل تقدير توقع معهما اتفاق على وقف العدائيات، وتعم أجواء سلام، وتطلق الحريات، وإن نجحنا في التوافق على الدستور تجاوزنا 90% من مشاكل السودان.
من الممكن أن يحقق الدستور الذي تمت الدعوة إليه وتعكف عليه الحكومة الآن هذه المعادلة؟
أولاً الحكومة أخطأت بأن ولت د.الحاج آدم رئاسة لجنة الدستور، فهو نائب الرئيس، ورئيس قطاع في المؤتمر الوطني، إذا من قال أن الدستور دستور الحكومة فقد صدق، وهذه سقطة من المبتدأ، وفي حد ذاتها بدعة، والمعلوم أن الدستور تقف عليه لجنة مستقلة، يترأسها شخص مستقل وعليه قدر من الإجماع، وحتى في زمن الإنقاذ لجنة الدستور الأولى كان رئيسها خلف الله الرشيدن واللجنة الثانية ترأسها أبيل لير، وقبلهم بابكر عوض الله، وهكذا، كتابة الدستور تحتاج لجنة مستقلة، ليخرج متفق عليه، ومن الأفضل أن يكون تحت حكومة إنتقالية، ويصادق عليه برلمان منتخب إنتخاب حقيقي، يمثل جميع توجهات أهل السودان، ومنظمات المجتمع المدني رأيها أن تكون حملة تسبق الدستور، تتحثث آراء الناس ، بسؤالهموإستشارتهم عبر لجان حوار متفق عليها،ويشمل ذلك المهمشين في الأقاليم، وبالمناسبة أهل الأقاليم لهم مطالب ويتهمون الحكومة بالمركزية الشديدة، وأنا أوافقهم هذا الرأي، ونجد ثلثي ميزانية السودان في الخرطوم، وحتى أن تقسيم البلاد إلى ولايات يحتاج إلى إعادة نظر، وخاصة هذه الولايات فشلت إقتصاديا وإداريا، وتعتمدعلى المركز في 80% من ميزانياتها وفي حل خلافاتها الإدارية، ولم يقبلها الناس ولا زلنا نقول دارفور رغم تقسيمها إلى خمس ولايات، وبإختصار الدستور يمثل نقطة هامة في التحول نحو الحريات والتراضي السياسي، ورفع التهميش وبالذات عندما يشارك أهل الأقاليم في القرار ويمثلوا تمثيل حقيقي في السلطة المركزية لا بالطريقة الحالية
ماذا تعني بتمثيل حقيقي ؟
حقيقي بمعنى أن يكون من يمثلهم بإختيارهم هم وليس بأختيار آخرين، و لا يمكن أن نعتبر د.الحاج آدم الذي يوجد في القصر اليوم ممثلاً لأهل دارفور بأي حال من الأحوال.
د.غازي صلاح الدين إلى أين ستنتهي تحركاته الأخيرة؟
د.غازي سيستمر في طريق الإصلاح وأتوقع أن يقود معارضة إسلامية ضد الوضع الموجود، وأنا أتلمس شيء من هذا، والملاحظ أنه بات أكثر جرأة على النظام، له موقع خاص وصفحة على الفيس بك، ينشر من خلالاها آراءه ويرد على المستفسرين، ويتعاطى مع الناس، إذاً سيتجمع حوله إصلاحيون أو تصححيون، وهو اليوم لم يعد لديه منصب يسبب له حرج، أن يكون جزء من النظام ومعارض له، رئيس لكتلة المؤتمر الوطني في البرلمان ويؤيد توجهات السائحون، تخلص من هذا الحرج، ولكن ما يمكن أن يؤخذعليه أنه يريد الأمر الذي يمضي فيه ينجح في حين أن السياسة ليست بها ضمانات نجاح، عليك أن تتقدم إن كنت تؤمن بما تفعله دون حسابات النجاح والفشل.
في هذه الحالة هل سيجد تأييد؟
غازي حريص على أن يقود الإصلاح من داخل الخط الإسلامي، و عبر القواعد الإسلامية، لأنه يرى أن الحكومة تعتمد على هذه القواعد، والتغيير لابد أن يكون عبر كوادر الإسلاميين أنفسهم، وهذا من ناحية يوضح أن القوى المعارضة ضعيفة، على الرغم من أن الحكومة تكبدت نكبات وخسائر ، وفشلت في كثير من المناحي ، إلا أن الآخرين لا قدرة لهم على تنظيم أنفسهم لصالح التغيير، والمفارقة أن الإسلاميين وهم الحكومة مؤهلين لأحداث تغيير جديد وتصحيح خطهم، وفي ذات الوقت يجب أن لا ننسى أن خطورة ما يتحدث عنه غازي في أنه يمثل أشواق لكثير من الإسلاميين، بعضهم ظهر في حركة ود إبراهيم في المحاولة الإنقلابية ولكن هنالك مجموعات أخرى في الجيش لم تكشف عن نفسها وكذلك شباب التنظيم، والخطورة أنك لا تستطيع أن تتنبأ بمن سيقود هذا الإصلاح، لذا من الأفضل أن تقوده القيادة العليا في الدولة أو الحزب، لضمان عدم إنحرافه إلى عمل عنيف وربما مسلح
بمن تقصد القيادة العليا التي تقود الإصلاح؟
أعني الرئيس عمر البشير، الرئيس هو الأنسب لقيادة الإصلاح، لأنه على الأقل يملك صفه دستورية والبقية موظفين، علي عثمان نفسه موظف ولم ينتخب ، وقد يجمع الناس على الرئيس للخروج من هذه المرحلة الحرجة، ويهيئ البلاد للإنتقال لمرحلة جديدة بعد التوافق على دستور، تجري على مرجعيته الانتخابات.
هل تتوقع أن يترشح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة؟
أعتقد ذلك، وكثير مما يتردد بعدم نيته الترشح غير صحيح، هنالك ظروف وأطراف كثيرة ستجبره على الترشح، ولكن إن تولى الرئيس الإصلاح بنفسه كما ذكرت، سيجد ترشحه القبول حتى من المواطن العادي وربما المعارضة، وقطعاً لن تكون صلاحياته في هذه الحالة مطلقة ?أعني إن جاء بعد إصلاحات- ومن الأفضل أن يكون غرض الفترة الرئاسية إزالة الإحتقان القائم، وخلق سلام قوي، ونظام سياسي حر وديمقراطي وسلمي، ومتى ما أنجز هذه المهمة تقام الانتخابات وإن لم تنتهي الفترة الرئاسية.
أن أستمر الحال على ما هو عليه، إلى أين تتجه البلاد؟
إلى الفوضى
ما هودور المعارضة في هذه المرحلة ؟
المعارضة المدنية السلمية ضعيفة
وماذا عن المسلحة؟
جهوية وعنصرية، وقد تحاول أن تظهر بغير ذلك ولكن هذه هي الحقيقة، ويخشى الآخرون منها، إن هي جأت بقوة السلاح قد لا تميز، وتخلص مرارتها وثاراتها مع الحكومة من المواطن البريء، رغم أنها متعقلة إلى حد ما تجاه المواطن في مناطق النزاع حتى الآن، لكن لا أحد يضمن المستقبل، وبالذات اليوم هي مليشيات منضبطة، ولكن إن حدث تغيير الكل سيقول أنه صاحب القضية والنصر، ويسعى لمكاسب.
هل يرى د.الطيب دور لمجموعة سائحون في المستقبل القريب؟
هذه المجموعة غير متفقة على فكرة الإصلاح في حد ذاتها، تجد جماعة ترى أن هذه الحكومة رغم كل شيء أفضل من غيرها، وفئة ثانية تختلف مع الأولى ورؤيتها أن الحكومة يجب أن تُغير، وهؤلاء يؤمنون بالتغيير السلمي دون اللجوء للحل العسكري، وهنالك مجموعة تؤمن حتى بالحل العسكري، لذلك يصعب أن يتفقوا على موقف واحد، والحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي وتعمل على إستقطاب بعض منهم، ولها مناصرون وسط السائحون، والحذر من أن يغلب رأي المجموعة التي تؤمن بالحلول العسكرية أو العنيفة، وتحت كل الأحوال لن يكو لهم أثر إن لم يتعاونوا مع القوى السياسة الأخرى، الإسلامية أو غير الإسلامية.
تتوقع دور للمجتمع الدولي؟
الأوضاع لم تبلغ درجة تمنح المجتمع الدولي مبرر للتدخل عبر مجلس الأمن ، وتجربة ليبيا وسوريا حاضرة ولن تشجع على ذلك، ولكن قد تتدخل جهات مهتمة بالأوضاع في السودان ولها تأثيرها ، أمريكا مثلا أو الاتحاد الأروبي، ويكون ذلك عبر شخصياتهما الإعتبارية وعلاقتهما، وأصدقائهما، للضغط على الحكومة لتحدث إصلاح، وفي تقديري هذا هو السيناريو الأقل تكلفة، إن لم نجد الإصلاح السلمي الداخلي.
ماذا تعني بالإصلاح السلمي الداخلي؟
إصلاح سلمي داخلي، من داخل الحكومة، أو من داخل المؤتمر الوطني، أو حتى من داخل القوى السياسية والمجتمع المدني،لأن الإصلاح عملية إجماع وتراضي، وإن لم يحدث ذلك سيتم الأمر بالقوة، بالسلاح أو بالانقلاب العسكري، و العساكر بطبيعة الحال سيفرضوا أجندتهم ، ولن يتنحوا إلا بالقوة، فهم كما يرددوا في مثل هذه الحالات قد حملوا رؤسهم في أكفهم، لذا حال تدخل المجتمع الدولي عبر المهتمين بالأوضاع في السودان، وضغطوا على الحكومة وعلى الحركات المسلحة وعلى القوى السياسية، للإصلاح والتحول فهذا سيكون الأقل تكلفة ، وهذا وارد وخاصة أن إستمرار الوضع بات أمر صعب ومستحيل، في ظل صعوبات إقتصادية وإنهيار لعدد من مؤسسات الدولة.
هل هنالك أفق يسمح بنجاح مفاوضات الحكومة مع قطاع الشمال التي تراوح مكانها حالياً؟
الحكومة مجبره على إنجاح هذه المفاوضات وكذلك قطاع الشمال، وكلاهما يتعرض لضغوط إقليمية ودولية، ولكن هنالك سياريو محتمل وهو أن يستغل قطاع الشمال الوضع بإنتهازية، ويوقع اتفاق لصالحه، بعيداً عن القضايا الجوهرية التي تنادي بها المعارضة ويطالب بها هو نفسه، وأعني التحول الديمقراطي، والحريات والدستور وكيف يحكم السودان، بمعنى آخر اتفاق شبيه باتفاق الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الذي أنتهى إلى صراع حول التنفيذ، ثم تمخض عن وظائف ووزارات وإستحقاقات، ولم نرى شيء من مشروع السودان الجديد، الذي بشرتبه الحركة قبل مجيئها الخرطوم، ممكن لهذا الأمر أن يتكرر، ويتصور قطاع الشمال أنه حقق مكاسب وفي الحقيقة سيجد نفسه دون تأثير ، وفي هذه الحالة يصعب أن يتحول إلى حزب سياسي لأن كل مجموعة محاربة ستطالب بحقها في السلطة والثروة أبناء النوبة وقبائل النيل الأزرق، تدخل المنطقة في دوامة صراع جديد، وإن تمسكوا بالحلول الشاملة، أنفع لهم قبل الآخرين.
صحيفة الخرطوم