البرلمان وعودة الحصانة

بسم الله الرحمن الرحيم

د. على السيد

أعاد رئيس الجمهورية للبرلمان قانون مفوضية مكافحة الفساد معترضا علي إلغاء الحصانة الممنوحة لبعض القيادات ،كما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون ، وهذا يعني انه موافق علي ما جاء به القانون عدا هذه المادة ، وكان الرأي انه يجب إلا تقف هذه المادة حجر عثرة في إصدار القانون ، رغم إنها علي درجة كبيرة من الأهمية ، وكانت قناعتي بان البرلمان سيجد لها مخرجا لان النص الذي اعترض عليه رئيس الجمهورية يخالف الدستور، رغم أن اعتراضه لم ينصب علي هذا ، فاعتراضه قائم علي أن النص يهدم مبدأ فلسفة الحصانة ،ويفتح الباب للمكايدة السياسية للنيل من الحكومة وقيادتها والتقليل من هيبة السلطة .

المعالجة التي قررها البرلمان بإضافة بعض الفقرات للمادة محل الاعتراض جعلت وجود المادة بلا معني ،و أفرغتها من مضمونها ،وكان بالإمكان إلغاءها وإعادة صياغتها بالكامل لان وجودها بهذا الشكل مخالف لأصول التشريع ،بما يعرضها للطعن أمام المحكمة الدستورية مستقبلا ،فلو قام البرلمان بإعادة صياغة المادة بواسطة الجهات المختصة بالتشريع بالنائب العام لكان أفضل من زيادة فقراتها غير المتسقة قانونا واتساءل كيف تم التعديل بهذه الكيفية وببرلمان ثلاث من دهاقنة القانون الذين تمرسوا علي صياغة القوانين القمعية منذ عهد (نميري) وهم السبب في وجود هذه القوانين التي تحمي الفساد والمفسدين .ل.ا اعلم كيف تم التعديل بهذه الكيفية
يبدو أن البرلمان قرر أن لا يدخل في خلاف مع رئيس الجمهورية ،رغم أن رئيس الجمهورية لا سلطان له علي المجلس ،ولكن الحقيقة أن البرلمان هو برلمان رئيس الجمهورية لأنه برلمان المؤتمر الوطني الذي يرأسه رئيس الجمهورية ،والخلاف بينهما يجب إلا يكون واردا، فعندما أعاد رئيس الجمهورية القانون اجتمعت كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان وقررت الاستجابة لطلب رئيس الجمهورية باعتماد الحصانة، وقررت توجيه أحزابها الاخري التي تشاركها البرلمان وهي أحزاب الـ 30% التي تفضل المؤتمر الوطني بمنحه لها ،فوافقت وزايدت في الموافقة ببعض كلمات وعبارات ، اما العشرة الذين يشكلون المعارضة المطلوبة فلم يعرهم المؤتمر الوطني اعتبارا ،لان اعتراضهم مطلوب كشكل لبرلمانات العالم إذا لابد من صوت معارض .

ان الفساد الذي تعمل المفوضية علي مكافحته ليس المقصود به فساد الإفراد انما فساد المؤسسات والمؤسسات الحكومية أولا وفساد الحكومة ذاتها ،او ما يعرف بفساد الدولة ففساد الإفراد مقدور عليه ،غير ان الفساد الكبير فهو يتكون من حلقات متسلسلة قد تصل النافذين ،او تقوم عليهم من الأساس ،ومعلوم ان الدولة التي يحكمها حزب واحد هي من أكثر الدول التي يكثر فيها الفساد ،والحزب الواحد عادة مايكون ناتج عن انقلاب عسكري، غير ان قادة الانقلاب بالعسكري بعد بقائهم في السلطة زمنا تقوم بابتلاع إشكال تحاكي النظام الديمقراطي من إنشاء أحزاب وبرلمان وتصويت ، لتشكل الصورة الخلفية للحزب الواحد الحاكم وتعطيه مشروعية للحكم في نظر العامة .

ان عدم الاعتداد بالحصانة لما دون رئيس الجمهورية كان امرأ واجبا حتي لوادي ذلك لتعديل الدستور ،فالدستور الحالي تم تعديله من زمن قريب لإعطاء رئيس الجمهورية مزيدا من الصلاحيات في مواجهة العدالة ،إذا أصبح لا معقب عليه وهو يمارس الفصل والتعين والإحالة للتقاعد والتصرف في الأراضي وتعين الولاة …. الخ ، فكان يمكن تعديل الدستور لاستثناء رأس الدولة ونائبيه والإبقاء علي المادة كما هي ،فوجودها يشكل تهديدا وعامل ردع ، فالفساد المقصود يهدد الاقتصاد وكيان الدول، هو فساد الكبار وفساد الدولة و الحصانة تقف سدا منيعا في الوصول للفاسدين ،فيستشري الفساد في المجتمع وعندها يفقد القانون هيبته في المجتمع لان المفسدين يستطيعون تعطيل القانون بالحصانة وبغيرها وعندما يفقد القانون هيبته عند المواطن ، تصبح مخالفة القانون هي الأصل واحترام القانون هو الاستثناء ،وبهذا يختلط العام بالخاص والمصلحة العامة بالمصلحة الشخصية ومن ثم تنهار كل الضوابط التي تحمي المجتمع من الفساد .

أن توسيع نطاق الملاحقة القانونية من اجل زيادة قدرة السلطات علي ملاحقة الفساد أينما كان ، هذا التوسيع لا يقتصر علي تكامل معايير الولاية القضائية بالقوانين بل يتعداه الي بعض العقبات التي قد تواجه هذه الولاية ،مثل الحصانات التي وان كانت لا تمثل موانع للمسؤولية الجنائي أو العقاب فإنها تشكل عقبة أمام سلطات الملاحقة المستهدفة للفساد .

الحقيقة أن مسالة الحصانات والامتيازات تشكل العقبة الأساسية لعمليات مكافحة الفساد في الدول النامية ، ولاسيما إذا ما سلمنا بان الفساد ظاهرة تزدهر أكثر ما تزدهر في القطاعات العامة المعنية بهذه الحصانات في المقام الأول ،وذلك لان منحها لبعض المواطنين يحد من مساءلتهم او ملاحقتهم عن الجرائم التي تقع منهم بسبب عملهم الوظيفي او بمناسبته .

التعديل الذي ادخله البرلمان أعاد الحصانة أكثر علي ما كانت عليه ووسع من نطاقهما ،حيث أن التعديل نص علي إعلان من تمت بشأنه شبهة فساد بإعلانه للمثول إمامهما للتحري والتحقيق ،وأمهله القانون شهرا للاستجابة للإعلان للمثول او الرفض ،وفي حالة رفض المثول تقوم المفوضية بإرسال مستندات الاتهام للجهة المختصة طالبة رفع الحصانة والجهة المختصة هي التي يتبع لها المتمتع بالحصانة ،وهذا هو عينه طلب رفع الحصانة غير انه مع الطلب ترسل المستندات ليفحصها الذي بيده رفع الحصانة من عدمه ، وفي هذا توسع يستطيع من طلب منه رفع الحصانة أن يقرر بصحة المستندات أو قدرتها علي إثبات التهمة، ويدخل في هذا أيضا مراعاة المساس بالدولة وإنقاص هيبتها وقصد المكايدة …..الخ ،ومن ثم يستطيع من له حق رفع الحصانة رفض طلب الحصانة (دون تسبيب) وقد يكتفي بعدم الرد كما هو حاصل .

ومن ثم يكون التعديل قد أعاد الأمر لما كان عليه في السابق ،غير انه أعطي الفرصة للمتهم لإخفاء جريمته في مدة الإعلان وأعطاه الخيار للمثول إمام اللجنة أو رفضها ،ومعلوم انه لا يجوز قانونا التنازل عن الحصانة بالإرادة المنفردة للمتمتع بها ،وبالتالي هذه الجزئية تعتبر أمرا معيبا في التشريع وفي حال رفض الجهة المختصة من رفض رفع الحصانة بعد الاطلاع علي المستندات وتكييفها تستطيع رفض الحصانة ولا معقب عليها ،،الم اقل أن الحصانة عادة باسواء مما كانت عليه .
(والله غالب علي أمره واليه ترجع الأمور)