الشعب.. الذبيح

ان مثل هذا

الشعب.. الذبيح

الصادق الشريف

? تقارير اليوم الثالث للمقاطعة تقول أنّ الأسعار ثبتت على ما كانت عليه في اليوم الأول والثاني من المقاطعة.. وهي بالتأكيد أقل من الأسعار التي تلظّت قبل المقاطعة. ? دعاة عدم شراء المواطنين للحوم يراهنون بصورة أساسية على (نظرية الأثمان) التي تنص على أنّ العرض والطلب هما اللذان يحددان ثمن السلعة في السوق المتحرر من القيود الحكومية. ? تلك النظرية الاقتصادية موضوعة على أساس ثبات أحد الطرفين (العرض/ الطلب).. فعند ثبوت العرض.. وتقليل الطلب تتراجع الأسعار والعكس صحيح.. وعند ثبات الطلب.. وزيادة العرض تقل الأسعار والعكس صحيح. ? لكنّها تفشل في التنبؤ بالسعر في حالة تغير طرفي المعادلة.. وهو ما حدث في حالة المقاطعة التي بدأت حكومية و(انداحت) بصورة شعبية. ? فمدير عام وزارة الثروة الحيوانية قال إنّ العرض قد تراجع بصورة كبيرة.. فبدلاً عن ذبح 800 رأس في اليوم.. صارت المسالخ تذبح 350 رأساً.. أي تذبح 43% مما كانت عليه قبل المقاطعة. ? ونظرية (الأسعار/ الأثمان/Prices) هي نظرية اقتصادية سليمة.. ولكنّها حينما تدخل الأجواء السودانية تُصاب بأمراض المناطق الحارة.. فتتجول داخل الأسواق السودانية وهي مصابة بالدوار. ? وأبلغ دليل على هذا هو أنّ المقاطعة ضمنت تقليل الطلب.. لكنّ المسالخ من الناحية الأخرى ضمنت تقليل العرض.. و(الحشاش يملأ شبكتو). ? وزارة المالية تحاول التدخل بصرامة (وكلمة صرامة هذه هي تعبير قاله وزير المالية).. في قضيّة أسعار السلع الأساسية.. ولا أدري نمط الصرامة الذي سوف تستخدمهُ !!!!. ? فوزيرها مُقيّد بسياسة التحرير الاقتصادي.. والتي أصبحت نهج دولة.. ولا يمكنّه من تسعير السلع ووضع ديباجات عليها. ? ولكنّه يستطيع أن يفعل ما يليه من تخفيض للرسوم الحكومية المفروضة على تلك السلع.. فهذا بيده.. كما يستطيع أن يُعدِّل السياسة الضريبية لتقوم على منهج مختلف. ? وهو المنهج الضريبي التصاعدي.. بحيث تمتلك الحكومة المعلومات الأساسية عن تكاليف السلع.. وتستمر في سياسة التحرير (على لحوم أكتافنا). ? ومن أراد من التجار أن يزايد على الأسعار فسيجد نفسه ضمن فئة ضريبية أعلى.. وهكذا سوف يوازن التجار دائماً بين الأرباح الناتجة عن زيادة الأسعار.. والتكاليف الضريبية المترتبة على تلك الزيادات. ? الخازوق في مثل هذه السياسات يأتي حينما يقرر التاجر زيادة الأسعار.. ويتحمّل القيمة الضريبية المضافة.. فتذهب الضرائب إلى خزينة الحكومة القابعة بوزارة المالية.. ولا تعود.. فيُكتب على مال المواطن (خرج ولم يعد.. أوصافه كالآتي: مسكين.. بائس.. غلبان). ? ثلاثة أيام ليست كافية لإصدار حكم نهائي على فاعلية حملة المقاطعة.. كما أنّ الإعلان المكثف عن الحملة.. صنع حالة من الاحتراز كانت/ كادت كافية لإفشالها.. مثل تقليل الذبيح المعروض!!!.

التيار