الخرطوم: الراكوبة
مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك دعمه للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد اﻷموال العامة، ومساعدتها في إكمال مهامها في تفكيك المؤسسات والواجهات الممولة ﻷنشطة النظام المباد، وحظر كل أنشطة الحزب المحلول وواجهاته وإجهاض مخططاتهم في إشعال الفتنة والتخريب بغرض تقويض اﻹنتقال وإعاقة مسار الثورة.
واتهم مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري رقم (30) اليوم لمناقشة الأوضاع الأمنية بالبلاد عناصر النظام البائد بالوقوف خلف اﻷنشطة واﻹضطرابات الأمنية التي حدثت مؤخراً في البلاد لإعاقة المرحلة الانتقالية ضمن مساعيهم لإفشال الثورة والانقضاض عليها.
وقطع المجلس راء بأنه لن يسمح بالإنقضاض على الثورة وأكد أن الحكومة الإنتقالية بكل أجهزتها المختلفة ستتعامل بالحسم القانوني اللازم مع كل من يفكر في ترويع أمن المواطنين وسيواجه بالردع بالقانون وأنه لا تهاون في هذا الأمر مطلقاً.
وتلقى المجلس تقريراً حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ، بحضور ممثلي النائب العام وجهاز المخابرات العامة.
خلُصت التقارير ونقاشات أعضاء مجلس الوزراء إلي أن السمة العامة للعديد من اﻷنشطة واﻹضطرابات التي حدثت مؤخراً يقف من خلفها عناصر من فلول النظام البائد، وتسعى في مجملها لإعاقة المرحلة الانتقالية في إطار مساعيهم لإفشال الثورة والانقضاض عليها.
و وجّه مجلس الوزارء بتوفير كامل الدعم لعملية التحدي التي أطلقتها هيئة قيادة الشرطة وتوفير كل المعينات والمطلوبات اللازمة بما يعزز سيادة حكم القانون، وشدّد المجلس على ضرورة تصدي الاجهزة النظامية لكل التعديات التي تتم على المرافق الاستراتيجية بالقوة والحسم المُناسبين وفقاً للقانون، وإحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية دون أي تهاون أو تساهل تجاه أي تعديات تعطل أو تهدد المرافق الإستراتيجية.
و دعا مجلس الوزراء كل قوى الثورة لتوحيد صفوفها والعمل معاً وسوياً من أجل إكمال مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني المشروعة في الحرية والسلام والعدالة التي استشهد من أجلها شهداء الثورة.
