دفاع صربيا عن الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: عودة مأسوية لخطايا الإبادة الجماعية عبر تجارة السلاح
اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة
دفاع صربيا عن الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: عودة مأسوية لخطايا الإبادة الجماعية عبر تجارة السلاح
• تدخلت صربيا أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن الإمارات ضد اتهامات بتسهيل الإبادة الجماعية في السودان عبر نقل الأسلحة.
• تتبعت تقارير مستقلة أسلحة صُنعت في صربيا، بيعت للإمارات، وانتهت في أيدي ميليشيا قوات الدعم السريع السودانية.
• بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، تقع على عاتق صربيا التزام قانوني بالتحقيق ومنع سوء استخدام صادراتها من الأسلحة في النزاعات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
• محاولات الإمارات لتبييض دورها عبر حملات العلاقات العامة واجهت مقاومة شديدة من دعاة العدالة السودانيين، والمنظمات الدولية، والدول الساعية إلى تحقيق المساءلة أمام محكمة العدل الدولية وربما أمام محاكم دولية أخرى.
مع بدء الجلسات أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) في لاهاي، أثار دفاع صربيا غير المتوقع عن دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) قلقاً عميقاً بشأن تقاطع تجارة السلاح، والتحالفات السياسية، والذاكرة التاريخية.
تتهم قضية السودان ضد الإمارات الدولة الخليجية بتوريد أسلحة إلى ميليشيا الدعم السريع، التي تقوم بارتكاب حملة إبادة جماعية وفقاً لوصف العديد من المراقبين.
ومع ذلك، تقدمت صربيا، وهي دولة لها تاريخها الخاص في إنكار الإبادة الجماعية والنزعة القومية العسكرية، للدفاع عن الإمارات وحمايتها من المساءلة الدولية.
لمن يعرفون التاريخ القاتم للبلقان، يصعب تجاهل الرمزية القوية لهذا المشهد.
مبيعات الأسلحة، المسؤوليات القانونية، وثقل التاريخ
تُعد صربيا واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في أوروبا، مع اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الأسلحة إلى الإمارات.
وقد تتبعت تحقيقات مستقلة، بما في ذلك تقارير منظمة العفو الدولية ومركز بحوث تسليح النزاعات، الأسلحة المصنعة في صربيا وصولاً إلى مناطق النزاع مثل اليمن، وليبيا، والآن السودان.
بموجب معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، التي صادقت عليها صربيا، تلتزم الدول التزاماً قانونياً واضحاً بمنع نقل الأسلحة عندما يكون هناك خطر كبير من استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
كما تلزم المعاهدة الدول المصدرة بمراقبة استخدام الأسلحة بعد التصدير، والتحقيق في أي تقارير موثوقة عن سوء الاستخدام، وتعليق أو إلغاء التراخيص إذا تم اكتشاف انتهاكات.
ومع ذلك، بدلاً من الاعتراف بالمخاوف أو إجراء تحقيقات مستقلة، اختارت صربيا تقديم دفاع سياسي عن الإمارات، وهي خطوة يرى كثيرون أنها تعكس تفضيل العقود المالية على حساب القانون الدولي والمسؤولية الأخلاقية.
من سربرنيتسا إلى السودان : إرث الإنكار
أصداء التاريخ واضحة.
خلال حرب البوسنة في التسعينيات، وُجدت القوات الصربية مسؤولة عن ارتكاب أعمال إبادة جماعية، ولا سيما مجزرة أكثر من 8,000 مسلم بوسني في سربرنيتسا، التي تُعد أسوأ مذبحة شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
في ذلك الوقت، تورط المسؤولون الصرب في إنكار منهجي وغموض متعمد، مدعين أنهم لا يتحملون المسؤولية المباشرة عن الجرائم التي ارتكبتها قواتهم بالوكالة.
واليوم، من خلال دفاعها عن دولة متهمة بتمكين حملة إبادة جماعية أخرى، تخاطر صربيا بتعزيز سردية مدمرة مفادها أن المصالح الاقتصادية والتحالفات السياسية تتفوق دائماً على ذكرى الضحايا وضرورات العدالة.
اختبار للمساءلة الدولية
قضية السودان ضد الإمارات تتجاوز كونها نزاعاً ثنائياً؛ فهي اختبار حاسم لإرادة المجتمع الدولي في التمسك بمبادئ معاهدة تجارة الأسلحة والقانون الإنساني الدولي.
كما تسلط الضوء على الشبكات العالمية الغامضة لنقل الأسلحة، التي تغذي بعضاً من أكثر النزاعات وحشية في العالم.
إذا نجح دفاع صربيا في حماية الإمارات من التدقيق، فلن يؤدي ذلك فقط إلى إضعاف جهود تحقيق العدالة للسودان، بل سيسجل فصلاً آخر في تقليد قاتم من الإفلات الدولي من العقاب لأولئك الذين يجنون الأرباح من معاناة البشر.
على العالم أن يراقب عن كثب.
محاولات الإمارات لتبييض دورها تواجه مقاومة شرسة
على الرغم من تزايد الأدلة، استثمرت الإمارات بشكل مكثف في حملات العلاقات العامة الهادفة إلى استعادة صورتها الدولية.
شملت هذه الجهود تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى ورعاية إعلامية تهدف إلى إبعاد أبوظبي عن اتهامات التواطؤ في الفظائع المرتكبة في السودان.
غير أن النشطاء السودانيين، ومجموعات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أطلقوا حملات مضادة قوية، لضمان بقاء الحقيقة بشأن الدور المزعوم للإمارات حاضرة بقوة على الأجندة الدولية.
كما يتم استكشاف مسارات قانونية أخرى خارج نطاق محكمة العدل الدولية، مع سعي النشطاء إلى تحقيق مزيد من المساءلة عبر المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وتواجه محاولات تلميع وتغطية تورط الإمارات، مهما كانت ممولة بسخاء، مقاومة منسقة ومتزايدة على المستوى العالمي.
✖️(X) : @darfurunionuk
📘 فيسبوك : DarfurUnionUK
📷 إنستغرام : darfurunionuk
اذا عرف السبب بطل العجب فصربيا بتاريخها الاسود مع مسلمي البوسنا والهرسك وقائدهم المدان من محكمة العدل الدولية متورطة في بيع السلاح للامارات وبالتالي الدفاع ليس عن الامارات ولكن لان ادانة الامارات ادانه لها هي وفضح لدورها في بيع السلاح وهي تعلم اين وجهته فلا عجب ان تدافع عن الباطل لانها متورطة فيه حتى اذنيها
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم المذبحة سربرنيتسا أو الإبادة الجماعية في سربرنيتسا (بالبوسنوية: Genocid u Srebrenici) هي إبادة جماعية شهدتها البوسنة والهرسك في الفترة من 11 إلى 22 يوليو 1995 خلال الحرب التي دارت في البوسنة والهرسك، وتُعد أسوأ مذبحة شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. حدثت المذبحة في مدينة سربرنيتسا وقُتل خلالها 8,372 من المُسلمين البوشناق مُعظمُهم من الرجال والشيوخ والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و77 سنة.
نفذت المذبحة وحدات من جيش جمهورية صرب البوسنة كانت تحت قيادة راتكو ملاديتش، بمُشاركة وحدة العقارب شبه العسكرية الصربية. في أبريل 1993، أعلنت الأمم المتحدة منطقة سربرنيتسا المُحاذية لنهر درينا شمال شرق البوسنة والهرسك، أعلنتها منطقة آمنة تحت حماية القُوات الأُممية.خميس لصالح تخصيص يوم عالمي لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا في البوسنة والهرسك،
أخذ العنف شكلاً يستهدف طبقات اجتماعيّة محدّدة من خلال استخدام الاغتصاب خلال حرب البوسنة. وفي حين قام الرجال من مختلف الجماعات العرقيّة باغتصاب النساء، قامت أيضاً القوات الصربية البوسنية (جيش صرب البوسنة) والجيش الصربي بعمليات اغتصاب جماعية كنوع من الإرهاب، وكجزء من برنامجهم للتطهير العرقي. يقدّر عدد النساء اللواتي تمّ اغتصابهنّ خلال تلك الحرب بـ12000 إلى 50000 امرأة.
أعلنت المحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة بيوغوسلافيا السابقة (ICTY) أن «الاغتصاب المنهجي» و«الاستعباد الجنسي» في وقت الحرب كان جريمة ضد الإنسانيّة، في المرتبة الثانية بعد جريمة الإبادة الجماعيّة. على الرغم من أن المحكمة الجنائيّة الدوليّة ليوغوسلافيا السابقة لم تعامل عمليّات الاغتصاب الجماعية على أنها إبادة جماعيّة، إلا أن الكثير منها تم الوصول إليه من خلال العمليّات المنظّمة للاغتصاب الجماعي للبوسنيين (مسلمي البوسنة)، كما أن عمليّات الاغتصاب هذه كانت جزءاً من حملة إبادة جماعيّة أكبر، وكان جيش الصرب ينفّذ سياسة الإبادة الجماعيّة ضد جماعات البوسنة المسلمة……………
شيء طبيعي يتحالف التعيش مع خائب الرجا وعديمي النخوة والاخلاق
منقول…
لماذا كل جرائم الدعم السريع يجب ان يتحملها الكيزان؟؟
الكيزان الارهابيين هم من اسسوا الدعم السريع وشرعوا له القوانين ومكنوه من المال والثروات واعلام الكيزان الداعر النجس كان يشيد ليل نهار بقوات الدعم السريع صنيعتهم وكان يكيل الاتهام لكل من يتحدث عن او يعترض علي جرائم الدعم السريع وكان يتم وصفهم بالعملاء ونعتهم بالخيانة، وكان قضاة الكيزان الفاسد الداعشي امثال الكوز ابوسبيحة كان يسجن ويرهب كل من يجيب سيرة مليشيا الدعم السريع بسؤ او ان يذكر جرائمها في انسان دارفور وجبال النوبة او بقية السودان
وكان زعماء عصابة الكيزان الارهابية من مجرمين وقادة فاسدين يشيدوا ليل نهار بانجازات الدعم السريع التى صنعوها ومن قتل المواطن واغتصاب النساء وارهاب الناس
ان عصابة الحركة الإسلامية الكيزانية الارهابية مسوؤلة عن كل جرائم الدعم السريع منذ ٢٠٠٧م وحتى شرعنتها بصورة رسمية في ٢٠١٣م
وايضا عصبجية الكيزان الارهابيين مسئرلون عن اندلاع بمهاجمة كتائبهم الارهابية لقوات الدعم السريع في جنوب المدينة الرياضية صباح ١٥ ابريل معلنين بدء حرب الكيزان (حرب فلترق كل الدماء)
ايضا عصبجية الكيزان الارهابيين داخل الجيش المؤدلج والشرطة المجرمة والمخابرات الكيزانية الارهابية وفي بقية تنظيماتهم الارهابية المسماة حركة اسلامية ومؤتمر وطنى هم من يتحمل جرائم ومجازر وسوف يفع تمن انشاء وتاسيس الدعم السريع واشعال الحرب ورفض المفاوضات وعرقلتها والعمل علي استمرار الحرب ولو حرقت كل ارض الشريط النيلي
لابد ان يدفع الكيزان الارهابيين تمن كل هذه الجرائم البشعة والمذابح الرهيبة والاهات والجراحات والاغتتصابات والتشرد والنزوح وهلاك الحرث وانقطاع النسل التى ارتكبت بواسطة مليشياتهم المجرمة وكتائبهم الارهابية وقوات الدعم السريع صنيعتهم ومصدر فخرهم واحسن قرار اتخذوه كما قال كبيرهم الارهابي المجرم المخلوع عمر الحقير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب بعض جرائم التى ارتكبها تنظيم الكيزان الارهابي الدموى الفاشل.
لابد من اعلان الحركة الإسلامية جماعة ارهابية ومطاردة كتائب ظلها وقتلهم ويكون التعامل معهم بالسلاح فقط والا فانه لن يستقر السودان ابدا ابدا ولن يعيش الشعب السودانى يوم واحد حياة طبيعية زى بقية الشعوب والدول التانية في ظل وجود كوز واحد يمشي علي رجليه في ارض السودان.
لابد ان يدفع الكيزان الارهابيين اولاد الحرام تمن جرائمهم
لابد ان يحاكموا بكل هذه الجرائم البشعة والمذابح الرهيبة
الموت للكيزان الارهابيين
الهلاك للكيزان الارهابيين
المشانق للكيزان الارهابيين
الدعم السريع بريء من اي تهمة او مسؤولية في حرب السودان وهو حمل وديع لم يقترف اي ذنب لتتم محاسبته عليه فهو لم يفعل شي فهو مظلوم والكيزان هم المسؤولين عن كل الدمار والحرب التي حدثت بالسودان لانهم هم من اوجد الدعم السريع الدبره في الحصان قالوا جيبوا الحمار اكوه ههههههههه بالله ده منطق ده