الإعلان عن تأسيس “حركة السودان الوطنية العلمانية اليمينية (سودان وعي)” بهدف بناء سودان جديد

في خطوة سياسية جديدة على الساحة السودانية، تم الإعلان عن تأسيس “حركة السودان الوطنية العلمانية اليمينية”، والتي تحمل اسم “سودان وعي”. ودعت الحركة في بيانها التأسيسي المواطنين والمواطنات “على يمين الوسط” للانضمام إلى مشروعها الذي يهدف إلى “بناء سودان جديد”.

مستشهدة بأبيات الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، “إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلا بد أن يستجيب القدر”، أكدت الحركة أن الوقت قد حان لترجمة العبر والدروس إلى تغيير حقيقي يتجاوز الممارسات والقوالب السياسية الراهنة.

ركائز أساسية: دولة ومجتمع وفرد

طرحت حركة “سودان وعي” رؤيتها القائمة على ثلاث ركائز أساسية:

دولة تقف على مسافة واحدة من الجميع: تلتزم بالفصل التام بين مؤسسات الدولة والدين (العلمانية)، لضمان المساواة الكاملة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو القبلية.

مجتمع فاضل وخلوق: ترى الحركة أن المحافظة على القيم النبيلة لا تأتي بكبت الحريات، بل بإطلاقها، فانتصار الأفكار الصحيحة يتحقق في مناخ من الحرية والنقاش المفتوح.

فرد حر ومرفّه: تعتبر الحركة أن الحرية هي مفتاح الابتكار والنمو الاقتصادي، مؤكدة على أهمية اقتصاد السوق الحر، ومكافأة الاجتهاد، وتوفير بيئة تدعم الإبداع من خلال التدريب والتأهيل المستمر.

برنامج مرحلي ومخطط له

أوضحت الحركة أن برنامجها ممرحل ومخطط له بدقة، مع إدراكها أن التغييرات الكبرى مثل التخلص من العرقية والقبلية، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية، وتحسين جودة التعليم، ستتطلب وقتاً وجهداً منظمين. وأشار البيان إلى وجود تنسيق دقيق بين أهداف البرنامج، مثل ربط هدف “زيادة عدد العلماء” بهدف “تعظيم الصادر”، وربط “تقليل الحاجة للدعم الاجتماعي” بـ”تعظيم أرباح الأعمال الصغيرة والمتوسطة”.

التزام بوقف الحرب واستكمال الثورة

في ختام بيانها، وجهت الحركة نداءً إلى “فاضلات وأفاضل شعبنا الثائر الصابر”، مؤكدة التزامها الكامل بالعمل على:

وقف الحرب الدائرة في البلاد.

استكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة، بالتعاون مع كافة القوى الثورية.

تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.

الاستمرار في التخطيط الدقيق للحظة الشروع في بناء السودان الجديد.

وتعتبر “سودان وعي” نفسها إضافة جديدة للطيف السياسي السوداني، مقدمة طرحاً يجمع بين المبادئ اليمينية في الاقتصاد والحرية الفردية، والعلمانية في إدارة الدولة.