شرعية دولة القانون والمؤسسات بين توسيع المشاركة السياسية وحكومة كفاءات مستقلة 

المشاركة السياسية نوع من أشكال الممارسة السياسية تهدف لتنفيذ مخرجات المرحلة الانتقالية وتتلائم مع تطلعات الثورة والتغيير الديمقراطي، عبر خلق علاقة قانونية تفاعلية فى المشاركة السياسية لادارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ سياسات التحول الديمقراطي .

وضع أطر المشاركة السياسية يعد الأساس لدولة المؤسسات وتحقيق الصالح العام وحكم القانون،  سيادة القانون والمشاركة السياسية لا ينفصلان فى دولة المؤسسات والقانون وهما جوهر مشاركة المواطن فى اتخاذ القرار والحقوق التى يقرها الدستور ويحميها ، وتحقيق المشاركة فى مدى المرحلة الانتقالية يتطلب اتفاق سياسي جامع يعبر عن عقد قانونى اجتماعى تلتزم وتتوافق عليه كل القوى السياسية والمجتمعية وليست مجرد وثيقة بين طرفين تحكم وتنفذ ببرنامج طرف واحد حيث لا يمكن قانونا تصور ذلك وتنقاد به بقية الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية فى البلاد .

عادة المراحل الانتقالية هى مرحلة تمهد لصناعة دستور جامع ودائم ، وتمهد لقيام انتخابات تحكم الدولة الوطنية وتؤسس لدولة القانون .

بداية عقبات المرحلة الانتقالية كانت فى الوثيقة الدستورية والحصرية الواردة فى المادة(12) أن يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل مكون الحرية والتغيير،  وفي المادة(15) تعيين الوزراء من قائمة واحدة مع مشاركة بقية المكون العسكري وأطراف العملية السليمة، وفي المادة (16) تنفذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج الحرية والتغيير،  والعقبة الأكبر ما ورد فى المادة(71) أن أحكام الوثيقة الدستورية مستمدة من الاتفاق السياسي الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بحيث لايمكن تصور مرجعية الوثيقة الدستورية لاتفاق سياسي بين مكونين في ظل قوى سياسية واجتماعية أخرى لها الحق فى المشاركة، وكذلك إنشاء المؤسسات والمفوضيات المستقلة  من سلطات مجلس الوزراء المعقود تنفذها وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير.

عقد الميثاق السياسي قانونا بأن تشكل حكومة كفاءات مستقلة وفق برنامج سياسي تتفق عليه جميع القوى السياسية يحقق تطلعات الثورة والمشاركة وسيادة القانون فى إدارة المرحلة الانتقالية.

وان يحقق الميثاق بعد مناقشة فض الشراكة مع المكون المدني وحل مؤسسات الحكم الانتقالى وحالة الطوارئ بعد تعطيل بعض مواد الوثيقة الدستورية لان الذى حدث عنوانه فض الشراكة مع قوى الحرية والتغيير.

الخروج من الواقع السياسي والازمة الراهنة  فى الوصول لحل سياسي مع كافة شركاء التغيير والتحول الديمقراطي من خلال ميثاق سياسي يشارك فيه الجميع تكون قاعدته الأساسية تطلعات وأهداف الثورة والتحول الديمقراطي.

بأن تكون قاعدة مشاركة وحوار يلبى تطلعات الثورة والتغيير الديمقراطي يفضى الى خلق شراكة واسعة وميثاق جامع تتكون من خلاله حكومة مستقلة ومنسجمه تكون أبرز مهامها إنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية والاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي والقومي  وتحكم بالقانون وتؤسس لدولة المؤسسات والتحول الديمقراطي.

تحياتي