اتجاه لفرض رسوم عبور (سيادية) على الجنوب

الخرطوم – رقية أبو شوك

كشفت مصادر اقتصادية قريبة من المفاوضات التي تدور حالياً بأديس أبابا بين جمهورية السودان ودولة جنوب السودان، أن المحور الأساسي للمفاوضات تركز حول إيجاد صيغة لتعاون اقتصادي متكامل بين الجانبين بما يعزز أفضل الخيارات لمرحلة ما بعد الانفصال والمتمثلة في إرساء دعائم اقتصاد ذي جدوى لكلا الدولتين، بحيث تلتزم كل دولة بمبدأ تعامل اقتصادي يراعي عدم ترك آثار سلبية على اقتصاد الأخرى.
وأكدت المصادر أن المفاوضات استهدفت البحث عن آليات تمكن من تحقيق تعاون اقتصادي كامل يشمل البترول والتجارة والعملة خلال مرحلة انتقالية محددة، وأشارت ذات المصادر إلى مقترح أن تقدم جمهورية السودان التسهيلات التجارية المطلوبة وتسمح للدولة الوليدة باستخدام بنياتها الأساسية، على أن تلتزم، – كما أكدت المصادر- دولة الجنوب بتوفير موارد من البترول بنسب متناقصة تمكن جمهورية السودان من تفادي أي صدمة اقتصادية خلال الأعوام الأولى جراء فقدان عائدات البترول وحسب المصادر فإنه دون ذلك الاتفاق سيكون الحل استخدام البنيات الأساسية للبترول هو دفع رسوم عبور سيادية، وأضافت: الرسوم المذكورة هي رسوم عبور وليست إيجاراً للخطوط، وتشير (الأهرام اليوم) أن وزير الدولة بالمالية؛ الفاتح علي صديق، قد رأس وفد السودان في مفاوضات أديس أبابا بين جمهورية السودان ودولة جنوب السودان.

الاهرام اليوم