المدينة الرياضية وقصص الفساد

في نوفمبر 2012 قال المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم ابراهيم ان اجمالي التعدي على مدينة السودان الرياضية بلغ 1.082.000 متر مربع من مجمل المساحة المقررة 1.488.144 متر مربع ، وأبان ان نسبة الاعتداءات بلغت 73% من اجمالي المساحة.

وقال المراجع العام امام البرلمان السوداني ان وزارة الشباب والرياضة المالك للمدينة لا علم لها مستنديا بهذه التعديات واوضح ان الاعتداءات تمت دون تخويل وظهرت في شكل قطع سكنية واستثمارية ومنح لجهات اخرى ولم تقف المراجعة على الاجراءات التي اتبعت في البيع حيث لم يتم تقديم المستندات الداعمة.

وحول مصروفات المدينة الرياضية، قال ان التشييد تم حسب الخرائط المعدة وسدد للمقاول استحقاقه نقدا وعينا (اراضي وجازولين وسندات حكومية) ، وأوضح ان تكاليف المدينة حتى نهاية 2011م بلغت 45.5 مليون جنيه ، واشار الى عدم البدء في بقية الانشاءات من فنادق ومقار وصالات وخدمات وغيرها. اوقال ان هناك اختلافات بين سجلات مدينة السودان الرياضية والدار الاستشارية والمنفذ دانفوديو.واكد تضاؤل مساحة المدينة الرياضية الى 406.144 متر مربع نتيجة للتعديات.

وفي موازنة 2014 القادمة اعتمد للمدينة الرياضية مبلغ 7 مليون جنيه أخري ، قبل أن يعاد المال المنهوب

الفساد برعاية رسمية :

خلاصة مراجعة حسابات الحكومة لعام 2011 توضح التالي : زادت نسبة نهب المال العام بالولايات بنسبة381% مقارنة بعام 2010 ولم تزد نسبة استرداد الأموال المنهوبة عن 5% من إجمالي المال المنهوب كما ذكر التقرير. وأن حجم المال المنهوب والذي جرى تبديده بكافة الصور تجاوز الـ63 مليار جنيها خلال عام واحد هو 2011، بالإضافة إلى 290 مليون دولار نهبت من عائد البترول وتكررت بالنص ملاحظات المراجعة العامة في كل عام عن الفساد المالي عن طريق تجنيب الإيرادات ، وتجاوز الإعتمادات المالية ، والشراء دون مناقصة وتزوير المستندات المالية وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، التحصيل والصرف خارج الموازنة ، الإعفاءات الجمركية دون وجه حق ، عدم توريد عائدات الخصخصة لوزارة المالية ، السحب على القروض دون إظهاره في الحسابات إلى غيرها من الملاحظات.

الإعفاءات الجمركية للمنظمات :

وخلافاً للنهب المباشر من الخزائن الحكومية أشار تقرير المراجع العام في 2012 للإعفاءات الجمركية المهولة البالغة خلال العام 913 مليون جنيهاً، والتي منحت لـ(587) منظمة مع عدم وجود آلية لمتابعة حجم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات نظير هذه الإعفاءات بحسب ما ورد في التقرير، وأوصى التقرير بإعادة النظر في الإعفاءات والوقوف على جدواها والإفصاح عن آثارها الاقتصادية، كما أشار إلى أن 50% من قيمة المخالفات الجمركية البالغة 127 مليون جنيهاً قد تم توريدها لصالح دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك، موصياً بوضع ميزانية سنوية لمال الخدمات توافق عليها وزارة المالية من أجل الرقابة المالية .

الشركة صينية وعائدات البترول

بالرغم من أن تقرير المراجع العام قد مر على قطاع البترول مرور الكرام إلا أنه أشار إلى عدم توريد حصيلة عائدات صادر في العام 2011 بلغت قيمتها 290 مليون دولار بسبب احتجازها بواسطة الشركة الصينية china oil وهي تمثل شحنات يونيو ويوليو من نفس العام وأوصى المراجع باتخاذ الإجراءات بخصوص تحصيل هذه العائدات.

هذا الأمر بالذات يطرح عدة أسئلة عن الكيفية التي كان يصدر بها بترول السودان، ولماذا سكت المسؤولون بوزارة البترول عن هذا النهب الصيني لأكثر من عام، وهل تم استرداده حتى الآن ؟

الإستثمارات الحكومية :

نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.

شهامة وأخواتها:

إجمالي رصيد شهامة خلال 2011 بحسب ما ورد في تقرير المراجع العام 1.7 مليار جنيها وإجمالي المستحق لحملة الشهادات يبلغ 11 مليار جنيها ويمثل عدد 22 مليون شهادة بقيمة 500 جنيها للشهادة .

ورد في التقرير أن الأرصدة الجديدة تستغل في سداد إلتزامات مستحقة وأن الإلتزامات تزداد سنويا وتعالجها وزارة المالية بالمزيد من الإستدانة مما يشكل عبئاً إضافياً، بالإضافة لعمولة التسويق والترويج ، وأوصي التقرير بالتخلص منها ودراسة بدائل تمويلية. أما في جانب السندات الحكومية فقد ذكر التقرير مبلغ 610 مليون جنيها سندات مستحقة خلال الاعوام 2006-2011 و 295 مليون جنيها خصمت على العجز المرحل دون تقديم شهادات إنجاز للمشاريع الممولة بواسطة الشهادات ، كما أن سندات التنمية بحسب المراجع العام تصرف دون تقديم أي شهادة بإنجاز العمل التنموي وأحياناً يدفع أكثر من المستحق؛ وأشار إلى أن هذه الممارسة تهيئ البيئة المواتية للممارسات غير السليمة والمنحرفة.

القروض :

ذكر تقرير المراجع العام أن إجمالي السحب على المنح والقروض الأجنبية بلغ 3.7 مليار جنيها بنهاية 2011 مع عدم تطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية واختلاف الأرصدةالمالية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة؛ وأشار لمبلغ 721 مليون جنيها عبارة عن مسحوبات وزارة التعاون الدولي(المنحلة)لا يعرف كنهها وأوجه صرفها، كذلك لم يعرف المراجع العام أوجه صرف منحتي قطر والجزائر.

وطالما أن الفساد تحت الحماية الرسمية ، فإن مصير اعتمادات موازنة 2014 هو مصير سابقاتها .

الميدان