الأمانة العامة للحوار تشرع في مراجعة قوائم الأحزاب والحركات المسلحة تمهيداً لاعتمادها

الخرطوم: سعاد الخضر
شرعت الأمانة العامة للحوار الوطني، في مراجعة قوائم الأحزاب والحركات المسلحة توطئة لرفعها للجنة التنسيقية العليا (7+7) والتي بدورها سترفعها للجمعية العمومية لاعتمادها، وأعلنت الأمانة موافقتها على عودة الحركة الشعبية الديمقراطية لأعمال الحوار وإعادة منسوبيها للجان.
وبرر الأمين العام للحوار برفيسير هاشم على سالم موافقة الأمانة على عودة الحركة الشعبية الديمقراطية، للحوار وإعادة منسوبيها للجان بتقدمها باستئناف للآلية التنسيقية للحوار (7+7) التي أكدت أن الحركة الشعبية الديمقراطية كانت حضوراً للجمعيتين العموميتين الأولى والثانية، وظلت مشاركة في الحوار الوطني منذ بدايته.
وكشف سالم عن ملابسات منع الحركة من مزاولة مشاركتها بالحوار، وأوضح في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار بقاعة الصداقة أمس، أن الأمانة العامة خاطبت مكتب سلام دارفور، وهو المرجعية التي تستند عليها الأمانة العامة لاعتماد الحركات المسلحة.
وأشار الأمين العام الى أن مكتب سلام دارفور قطع بعدم انضمام الحركة لسلام دارفور وأنها لم توقع أي اتفاق مع الحكومة، واستدرك قائلاً إن الحركة ادعت أنها حزب وليست حركة، وخاطبت الأمانة العامة مجلس شؤون الأحزاب باعتباره المرجعية التي تستند عليها الأمانة العامة فيما يلي الأحزاب السياسية، وأكد المجلس بدوره عدم تسجيل الحزب ضمن قوائم الأحزاب السياسية.
وأعلن الأمين العام للحوار الوطني تسلم الأمانة توصيات (4) من لجان الحوار وهي (السلام والوحدة، الهوية، الحريات والحقوق الأساسية والعلاقات الخارجية)، فيما تسلم لجنتا الاقتصاد وقضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار توصياتها بداية الأسبوع المقبل، وأضاف أن الأمانة العامة وبعد تسلمها توصيات لجان الحوار الست تكون قد أكملت المرحلة الأولى من مراحل الحوار، ونوه الى أنهم الآن بصدد مراجعة قوائم الأحزاب السياسية.

الجريدة