حركة النهضة في تونس تحاول ترميم شعبيتها بالتنازل عن النظام البرلماني

تونس – اعلن رئيس حركة النهضة الاسلامية في تونس راشد الغنوشي الجمعة ان المفاوضات حول شكل النظام الجديد خرجت من المأزق بعد ان تخلت الحركة عن مطالباتها بان يكون النظام الجديد في البلاد برلمانيا محضا.

وقال الزعيم الاسلامي في حديث الى اذاعة شمس-اف ام “لقد خرجنا من المأزق ونحن نتجه الى نظام مختلط حيث لن يكون لا لرئيس الحكومة ولا لرئيس الدولة اليد الطولى على السلطة التنفيذية”.

وكان مجلس الشورى لحركة النهضة قد عقد اجتماعات منذ مطلع الأسبوع لحسم خيار الحزب للنظام السياسي في تونس.

وقال الغنوشي على هامش الندوة الفكرية حول المحكمة الدستورية الدولية بقصر قرطاج سوف نسعى لتجربة النظام المزدوج ثم نقرر ان كان هو الافضل بالنسبة لتونس أم لا.

الا ان الغنوشي لم يقدم تفاصيل حول مسألة توزيع الصلاحيات مكتفيا بالقول انه سيكون لكل من الرئيس ورئيس الحكومة “صلاحياته”.

وجاء هذا التراجع المفاجئ بعد فقدان الحركة لشعبيتها لحساب نداء تونس بحسب استطلاعات للراي، في نحاولة منها لتمهيد الطريق للانتخابات القادمة.

وكانت حركة النهضة تطالب باقامة نظام برلماني محض في تونس في حين ان غالبية الطبقة السياسية ومن بينها الاحزاب العلمانية المتحالفة مع الاسلاميين تطالب بان تكون لرئيس الدولة صلاحيات كبيرة.

ويتمتع رئيس الجمهورية بحسب مسودة الدستور الجديد بصلاحيات محدودة تقتصر على تمثيل الدولة وتعيين مفتي الجمهورية وتعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، ويسمّي الوظائف المدنية والأمنية والعسكرية العليا في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة، ولا يحضر اجتماع مجلس الوزراء إلا بطلب من رئيس الحكومة، إضافة إلى الصلاحيات المتعلقة بالدعوة إلى الاستفتاء وإعلان الحرب والسلم وإبرام المعاهدات بعد التشاور مع السلطة التشريعية.

وقال القيادي في الحزب الجمهوري مولدي فاهم لصحيفة “الشروق” التونسية حول أسباب تمسك حركة النهضة بالنظام البرلماني على حساب الرئاسي، أن النهضة باتت على يقين من فشلها في الفوز بالرئاسيات المقبلة، ” لذا فهي تدافع عن النظام البرلماني الذي يجعلها تسيطر على الحكم”.

وتأخر العمل على صياغة الدستور بسبب هذا الخلاف بشكل خاص، في حين ان غالبية القوى السياسية الاساسية كانت تعهدت بالتوصل الى اتفاق حول الدستور الذي يتضمن شكل النظام في تشرين الاول/اكتوبر 2012.

وكانت اخر مهلة اعلنت للانتهاء من مشروع الدستور حددت في السابع والعشرين من نيسان/ابريل، ولم يتم تقديم اي موعد جديد بعد ذلك.

واعلن عن اخر مسودة للدستور في اواخر نيسان/ابريل الماضي لكنها تعرضت لانتقادات شديدة من قانونيين ومعارضين، حيث جاءت النصوص المتعلقة بدور الدين وحقوق الانسان والمساواة بين الجنسين غامضة.

واستؤنف الحوار الوطني في تونس الاثنين برعاية رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بعد انقطاع بسبب ما يتعلّق بالنظام السياسي الذي تتفق أغلب الأحزاب المشاركة على ضرورة أن يكون رئاسيّا معدّلا لتحقيق التوازن بين رئيسي الحكومة والجمهوريّة حتّى لا ينفرد أحدهما بالقرار فيما تتمسّك حركة النهضة بالنظام البرلماني المعدّل

ورفضت الاحزاب اليسارية كحزب المسار والجبهة الشعبية وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار بسبب تمسكهم بتواصل الحوار في إطار مبادرة أطلقها اتحاد الشغل في 16 أكتوبر/تشرين الأول ، لكنها فشلت على إثر مقاطعة حركة النهضة والمؤتمر لها.

وكان اتحاد الشغل قد عبر، على لسان أمينه العام حسين العباسي، عن رفضه المشاركة في الحوار، لافتا إلى أنه لن يقبل أن يكون طرفا بالحوار الذي دعت له رئاسة الجمهورية، لأن الدعوة موجهة لأحزاب دون أخرى.
ميدل ايست أونلاين