الرؤوس الكبيرة
*تشهد أسواق العملات في السوق الموازي (الأسود) إحجاماً عن التداول في البيع والشراء، نتيجة للإجراءات الأمنية المشددة.
* متعاملون مع الأسواق الموازية أكدوا على توقف حركة البيع والشراء للعملات الأجنبية نتيجة الحملات الأمنية على عدد كبير من تجار العملة بالعاصمة الخرطوم.
*بل إن عددا من هؤلاء المتعاملين وفق صحف أمس وأول أمس أكدوا عدم وجود سعر محدد للشراء أو البيع للدولار في ظل ضعف القوة الشرائية خلال الأيام الماضية.
*الدولار الذي وصل سعره قبل نحو إسبوعين إلى (42) جنيهاً ها هي رحلة هبوطه قد بدأت، إذ أن سعره في السوق الموازي إن وجد- لن يتجاوز الـ(32) جنيهاً..
*كتبنا ولا زلنا نكتب بأن ترك سوق الدولار الموازي دون رقابة وضبط ومتابعة لصيقة من الجهات المختصة سيجعل منه معولاً لهدم ما تبقى من أركان للاقتصاد.
* قبل أسابيع كانت كل المؤشرات كانت ذاهبة إلى أن الارتفاع الذي حدث في أسعار الدولار إلى (42) جنيهاً ..فالأمر كان متوقعًا في ظل تمدد السوق الموازي، وتدني الإنتاج.
*مسببات كثيرة أذكت نيران الزيادة الدولارية أمام الجنيه يقف في مقدمتها السياسات المالية غير الفاعلة في هذا المجال من قبل الدولة بجانب المضاربين في الداخل والخارج، وهم القتلة الحقيقيون للجنيه السوداني.
* الفوضى الخلاقة الموجودة التي كانت في سوق الدولار شجعت مضاربي الخارج والداخل وهم مخربو الاقتصاد، لمواصلة مضارباتهم في أسعار العملات الأجنبية..
*بجانب أن السياسات التي طبقت مؤخراً في هذا المجال أثبتت أنها تشجع كل من يحتاج إلى دولار أو لبيعه على اللجوء إلى هؤلاء المضاربين وتبعدهم بذلك عن التعامل مع البنوك والصرافات.
*ومما شجع مضاربي الداخل وتجار العملة أن معاقبة سماسرة وتجار الدولار على فترة حبسٍ تحفظي، يقضيها أحدهم في حراسةٍ مكيفةٍ، ثم يخرج منها ليسترد ما ضُبط معه من أموال، تعامل معاملة (الأمانات المستردة) بعد انتهاء فترة الحبس؟
* الآن وبشكل عاجل مطلوب من البرلمان ووزارة المالية والبنك المركزي إعداد قانون يجرم التعامل مع النقد الأجنبي خارج الأطر القانونية المخولة بالعمل في هذا المجال.
* وأنا هنا لا أقصد بالحديث تجار السوق الأفرنجي والعربي ممن يبحثون عن زيادة دخل أو ربح سريع وبسيط، وإنما من أقصدهم هنا تلك (الرؤوس الكبيرة) التي تتاجر في مبالغ ضخمة، وتمارس مهنة (تأجير الدولار).
* وبما أن عصا الحكومة قد رفعت في وجه الفساد، لذا فإن الدولة مطالبة وبشكل عاجل بأن تمتد تلك العصا للذين تعلمهم الدولة وأجهزتها أكثر منا، ممن قتلوا (جنيهنا) مع سبق الإصرار والترصد.
* قتلة الجنيه السوداني نشاط تماسيح العملة بواسطة من قضوا على دور الصرافات وحرموا البنوك من الاتجار بالعملات الأجنبية وهذا لعمري يمثل أسوأ أنواع الفساد، ويشكل أكبر خطر على الاقتصاد الوطني حالياً.
* ستظل الحقيقة المؤلمة بعد الرفع النهائي للعقوبات الأمريكية ماثلة أمام الحكومة بأن هذا القرار لن يحل وحده على المدى القريب مشاكل السودان السياسية والاقتصادية التي استفحلت وأضحت مزمنة لدرجة أنها أعيت المداوين.
* فخطوة رفع العقوبات الأمريكية في اعتقادي خطوة مهمة ومفيدة..
* الجميع هنا مطالب باستغلال الأجواء التي تتسيد الساحة الآن لخلق مزيد من التوافق لمصلحة الشعب السوداني.
الصيحة
