ورشة نقابة المحامين عن الإعلان الدستوري خطوة مُهمة وعملية ..

أعلنت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين عن ورشة للإعلان الدستوري من المفترض أن تبدأ اليوم بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠٢٢ وحتي العاشر منه .. تُناقش الورشة وهذه المُبادرة الرؤي المُختلفة لإعلان دستوري يُمكن التوافق حوله للفترة الإنتقالية والوثيقة الدستورية التي يُمكن أن تُحكم بها هذه الفترة ، خاصة بعد فشل الفترة الإنتقالية التي أجهز عليها وأجهضها إنقلاب ٢٥ أُكتوبر ..

هذه المُبادرة في تقديرنا وإن أُختلف حولها ولكنها خطوة صحيحة في ظل واقع يحاول الجميع الخروج منه في طريق إستعادة المسار الديمُقراطي وإسقاط الإنقلاب القائم .. فمن المُهم أن يذهب الجميع إلي مربعات متقدمة تُتيح ممارسة سليمة وجيدة للعملية السياسية بكل خطواتها نحو الحد الذي يتم التوافق حوله نحو التغيير و الديمُقراطية وإستقرار البلد ونهضته ..

هذه المُبادرة من المحامين لمناقشة ملامح إعلان دستوري بمشاركة قوي سياسية ومدنية ولجان مقاومة وشخصيات وطنية وقانونية خطوة صحيحة من حيث فكرتها وتوقيتها بإعتبار أن البدائل في الواقع السياسي الحالي لتشكيل أكبر جبهة وكتلة موحدة تقف ضد الإنقلاب وتعمل للديمقراطية وإستعادتها ومن ثم تهئية البلاد لمرحلة الديمُقراطية غير متوفرة ، ولعلها تكون خطوة تشجيعية وإيجابية لعرض ملامح إعلان دستوري يُمكن أن يكون نواة لوثيقة يقول الجميع حتي المختلفين والمعترضين علي هذه الورشة رأيهم فيها ، فلا يكفي أن تعترض دونما أن تقدم بديلاً واقعياً يخدم الحلول لأزمتنا السياسية ..

صدرت بيانات من تحالف المحاميين المناؤي لنقابة المحامين الحالية بإعتبارها لم تعرض الأمر للمحامين للقيام بهذه المبادرة ، وأيضاً تصريحات هنا وهناك ليست تتفق مع هذه المُبادرة والورشة بإعتبار أنها قد أعدت سلفاً وثيقة دستورية تريد بها قوي الحرية والتغيير المُشاركة في الورشة ومن يتحالفون معها للآخرين فقط أن يبصموا عليها، وأنها أي الوثيقة تخدم خط التسوية مابين قوي الحرية والتغيير والعساكر الإنقلابيين ، ستظل هذه الخلافات والإعتراضات موجودة طالما أنه لاتوجد كتلة موحدة مُتفقة علي حد أدني ومناسب للدخول للمرحلة الإنتقالية من القوي السياسية والمدنية ، لذلك ومع إيجابية الدعوة للورشة وعمليتها إلا أنه من الضروري أن تتزامن معها خطوة للترتيب عن إعلان سياسي يسبق ما تخرج به ورشة الإعلان الدستوري من مناقشات لملامح مبدئية للإعلان الدستوري ، علي أن يُستكمل الإعلان الدستوري النهائي في وجود القوي السياسية والمدنية والحركات والقوي المهنية والنقابية ولجان المقاومة واي أجسام مطلبية أو نسوية وشبابية يُمكن أن توقع علي الإعلان السياسي وهو خطوة في أولويات الترتيب يجب أن تسبق الإعلان الدستوري ، وذلك لأن الإعلان السياسي يضع أساسيات وبنود تقود لإتفاق سياسي يضع حداً لأي خلافات يمكن أن تعيق التوافق علي الوثيقة الدستورية وإعلانها الذي يحكُم الفترة الإنتقالية ، وكمثال لتلك الأساسيات في الإعلان السياسي هو الموقف من الشراكة مع العساكر ورفضها رفضاً قاطعاً وكذلك رفض مشاركة القوي التي شاركت النظام السابق حتي سقوطه ، وكذلك مسألة إزالة التمكين وتصفية النظام السابق ومؤسساته وبنيته بإعتباره هدف رئيسي للثورة ، وكذلك مسألة العدالة الإنتقالية وأهميتها للأنتقال الديمُقراطي والتغيير ومطالب الثورة ، والمجلس التشريعي ، والإصلاح الأمني والعسكري والقانوني والعدلي وفي الخدمة المدنية والجيش الواحد ومهنيته وحل المليشيات ، وإنشاء المفوضيات المختلفة وترتيبات السلام وهكذا ، فكل هذه مسائل يمكن أن تضمينها في الإعلان السياسي للتوافق حولها ومن ثم الذهاب للإعلان الدستوري الذي تُفصل فيه شكل وسُلطات الحُكم وصلاحياته وهياكله ومدة الفترة الإنتقالية وموعد المؤتمر الدستوري وصلاحيات المفوضيات المختلفة وإتفاقيات السلام التي وقعت وغيرها ..

نختم بأن خطوة مبادرة نقابة المحامين وورشة نقاش ملامح إعلان دستوري بمشاركة قوي سياسية ومدنية مُختلفة ومتنوعة هي خطوة “عملية” و”إيجابية” تجد الدعم بإعتبار عدم ترك فراغ وتلكؤ لايُفيد ، وفي ذات الوقت علينا التذكير أن هذه الخطوة ليست نهائية وليست مُلزمة للجميع للأخذ بما تصل له ، فقط إنها تفتح الباب لمزيد من التشاور والإتفاق حول مايهم بلادنا ، علي أن تسبقها خطوة الإعلان السياسي الذي يُمهد للإتفاق السياسي والدستوري ، ونسبةً لعدم وجود كتلة سياسية مدنية تحالفية عريضة وموحدة إلي الآن فمن المهم جداً جعل المُبادرة للإعلان السياسي والدستوري من طرف مُستقل وغير حزبي أو منتمي لكتلة سياسية مُحددة ، ونقترح علي لجان المقاومة وتنسيقياتها أخذ زمام المُبادرة خاصة للإعلان السياسي مُستفيدة من مواثيقها وطرحه بأقرب وقت وفرصة لبقية القوي السياسية والمدنية  والمهنية والحركات والجميع للإطلاع والمُلاحظة بالإضافة والتعديل ثم التوقيع عليه بعد تحديد آلية مُناسبة لذلك من مُمثلين لكل القوي السياسية والمدنية ..