فوضى وفساد..!!

في مُنتصف تسعينيات القرن الماضي إشترى أحدهم (بليل) من إحدى المُنظمات اللا خيرية (البروس) عُبوات زيت أولين كبيرة (براميل) بسعر زهيد تركها في مخازن المُنظمة حتي يجد المُشتري الحريص والسلعة الرخيصة لا تُقاوم عند أهل المال أصحاب الضمير الميت ومن يظُنّون أنّ تحقيق المكاسب الكبيرة يُضيفهم إلى زُمرة التجار الشُطّار بصرف النظر عن جودة المُنتج وما يُسببه للمُستهلك من ضرر ، سُرعان ما وجد من يشتريها منه على أن يتكفّل بترحيلها إليه في مخازنه واتفق معه على سعر البيع ..

تعرضت بعض البراميل إلى كسور أثناء ترحيلها من مكانها إلى السوق وسال عبرها الزيت والذي اتضح أنّه لا علاقة له بزيت الأولين ورائحته الكريهة النفّاذة ملأت المكان ولم تمنع هذه الرائحة التاجر من استلام البضاعة لكن بسعر أقل واتفاق جديد للدفع استلم بعضه نقداً والمُتبقي آجِل وبعد أن حان وقت السداد واستلم الرجل كامل المبلغ سأل التاجر سؤال شغل باله وخشي من إعادة البضاعة (المضروبة) إليه، كيف تصرفّت في هذه الكمية الكبيرة ومن يستهلكها ردّ عليه التاجر رُبما أنت أحدهم بعد أن خلطّناها إليكم بعدة زُيوت لدينا في المخازن ثُم أعدنا تعبئتها مُجدداً في عبوات بلاستيكية نظيفة وعليها ديباجة مصانع مشهورة منها ما يُخصص للأكل وعبوات أخرى للطبخ واختفت الرائحة بعد أن أضفنا إليها كميات من الزيوت الأخرى وقد غيّرت الكميات المضافة إليها رائحتها وطغت عليها رائحة السمسم والفول..

لم تُسقِط الذاكرة رغم تقادم السنوات وما حملته في أحشاءها من مُفاجأت هذه العملية الشيطانية الخطيرة، خرجت هذه القصة إلى سطح الذاكرة للمقارنة بينها وبين عملية الزيت منتهي الصلاحية الكبيرة جداً والتي تمّ ضبطها بواسطة الفريق الموحد وحماية المستهلِك في الأيام الفائتة والمضبوطة في أحد أكبر مصانع الزيت في البلاد كما ذكر الدكتور ياسر ميرغني والذي شهد على وجودها وجاهزيتها لإعادة تجديد الصلاحية لها وسكت (مُرغماً) عن البوح بتفاصيل المصنع الكبير ما إسمه ومن المالك..

كان الله في عون المواطِن السوداني المغلوب على أمره وقد احتوشته الكوارث والأمراض أقعدت به وتركته عاجزاً عن دفع الضرر عن نفسه وكيف له أن يحمي نفسه ومثل هذه الشركات الموثوق فيها (قبلاً) وفي إنتاجها وديباجاتها المُتزيّنة بعلامات الجودة العالمية، كثيراً ما ضبطت السُلطات مخالفات لمصانع زيوت يقوم بها بعض الأفراد هُنا وهُناك غير مُطابقة للمواصفة منها ما يفلت من الرقابة ومنها ما يجد طريقه إلى أحشاء المواطن المنكوب ولكن الكارثة الحقيقية أن تقوم مثل هذه الشركة التي أشار إليها ميرغني لا يهم من تكون ولكنّها في النهاية شركة حملت تراخيص من جميع الجهات ذات الصلة بالمُستهلك ولم تمنعها ضخامتها وسمعتها من المخالفات الغير إنسانية.. في من نثق يا تُرى..؟

وكان الله في العون..

الجريدة