مجلس الوزراء: استثناءات التعيين لم تكن مدخلاً لاختيار الكوادر الأفضل

الخرطوم:
كشف رئيس اللجنة الفنية العاليا لإصلاح الدولة الدكتور عمر محمد صالح عن الدفع بقانون مفوضية الاختيار والخدمة المدنية أمام رئيس الجمهورية، وتوقع أن يصدر القانون بمرسوم مؤقت ليدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل.
ونقل محرر (الصيحة) بمجلس الوزراء عن رئيس اللجنة الفنية العليا لإصلاح الدولة الدكتور عمر محمد صالح قوله أمس “ستصدر قرارات قريباً لتقويم وترتيب الوظائف في الخدمة المدنية”.
وأوضح صالح لدى مخاطبته اللقاء التنويري لقيادات وزارة مجلس الوزراء والوحدات التابعة لها لتعريفهم بموجهات ومطلوبات تنفيذ وثيقة برنامج إصلاح الدولة أمس، أن القانون منح استثناءات في التعيين، وقال إنها لم تكن مدخلاً لاختيار الكوادر الأفضل، وأكد مراجعة الاستثناءات الممنحوة لبعض الوحدات الإدارية في الخدمة المدنية ضمن برامج إصلاح الدولة، وأشار إلى أن لجنة مختصة قال إنها عملت لمدة عام كامل رصدت خلاله معالجات الخدمة المدنية والوثائق المطلوبة والزمن المحدد لتقديم الخدمة والرسوم، مؤكداً أن المرحلة القليلة المقبلة ستشهد مراجعة هذه اللوائح وتنفيذها.
واستعرض صالح موجهات برنامج إصلاح الدولة في جوانبه الاقتصادية والخارجية والإعلام والدفاع والأمن والتشريع والعدل، فضلاً عن إصلاح الخدمة المدنية، مؤكداً تحويل كل الموجهات إلى برنامج عمل للحكومة استناداً إلى دراسات وبحوث شخصت العلل وطرحت الخيارات والبدائل، قال حولتها لتوصيات عملية تبناها مجلس الوزراء، وأصدر في شأنها “33” قراراً.
الصيحة
ايها الدكتور عمر محمد صالح انا موظف دولة اكثر من 27 عاما كل منذ 99 و حتى كل من جلس فى وظيفة ادارية اعلى منى تخرج بعدى12 عام و لم ارى حتى الان اى انصاف او زملائي فى السن و نوع وظائفنا ليس من الوظائف التى لها تأثير سياسى و لا امنى انها وظائف مدنية خدمية فقط لا اكثر .عندما دخلنا الخدمة المدنية نظرنا لرؤسائنا على ان نشعل مناصبهم حسب لوائح الخدمة العامة و فجأة وجدنا ان الهيك الوظيفى انقلب عكسا فاصبح الخريج هو المدير و المفترض ان يكون مديرا مروؤس و هذا الصغير لن يستطيع ان يدير دون خبرة من سبقوه نسبة لتركيبة نفسياته حسب السن و عدم تشربه للوائح و الله من وراء القصد
كل يوم بنسمع لقب دكتور يسبق اسم وزير وعمر محمد صالح الذي تغطي شواربه فمه وأسنانه يجلس وزيرا لمجلس الوزراء أو ناطقا منذ عشرات السنين ولا أدري ما هي مهامه وهذا نوع من الفساد في الوظائف … وطالما هنالك استثناءات فهذا هو باب الفساد نفسه لأن كل من ينتمي لحزب المؤتمر يزج به في الوظيفة من هذا الباب الفاسد منذ 1989م
*عمر محمد صالح نفسه هو نتاج سياسة “التمكين”, ثم اصبح احد ادواتها بإعتلائه منصب الامين العام لمجلس الوزراء سنينا عددا! فماذا نتوقع من شخص كهذا!!
* “إصلاح الدوله” لن يتم حتى و لو اصدرتم مليون قرار!, إذ ان سياسة “التمكين” نفسها هى اس البلاء..و هى السبب الأساسى فى خراب الدوله و فسادها..و لكم عبره فى القرارات العديده التى اصدرها رئيس الدوله نفسه, و لم تنفذ!.
* “إصلاح الدوله” لن يحدث ابدا إلآ بتغيير “المنهج و الفكر”..
* فهل يمكنك تغيير منهج و فكر “الجماعه!”, يا عمر صالح و يا مجلس الوزراء!!
* راى الشخصى ان “اصلاح الدوله” مرهون بحل “ازمة الحكم”..و هذا لن يتم إلآ بعد زوال حكم الإسلامويين..فهم اساس “الأزمه و الخراب”..
* إن شعار “إصلاح الدوله” يستحيل تحقيقه فى ظل منهجية الحكم الحاليه.. وما هو فى حقيقته إلآ وسيله “تخدير” جديده, تهدف إلى إستمرار حكم “المتأسلمين” و اطالة عمره..مثلها فى ذلك مثل “الوثبه!” و “الحوار” و “الحوار المجتمعى!”, و “لجنة 7+7″ و””مفوضية محاربة الفساد”, و “مفوضية حقوق الإنسان!”, و”لجنة المظالم!” و “النفره الزراعيه”, و “الخطه الثلاثيه”, و”الخطه الخمسيه”, و “الخطه العشريه”, و “الخطه الخمسه و عشرينيه!”, و”الإنعاش الإقتصادى!”, و “المؤتمر الإقتصادى”…و هلمجرا!!,
++ إنهم ابالسة و مجرمين!!
يا اخوتى…الرجل…الدكتور…دة…هو صاحب …الاستشارة المشهرورة في بدايات الانقاذ
(لحل مشاكل الاقتصاد في البلد (اي السودان) ينبغي الاستعانة بالجن واولياء الله الصالحين….الكلام دة ممن داخل قبة برلمان الانقاذ والسادة المتأسلمة.
والرجل تمت ترقيته ك (رئيس اللجنة الفنية العليا لاصلاح الدولة)
ومزيدا من الجن…وألياء الله الصالحين لتوزيع مخرجات الانتاج وفائض القيمة على (الشعب السوداني الذي فضل)…..ومالو….برضو مش بطال نبيع شوية وهم للناس.
اللهم آمييييييييييييييييييييييين…!!!