لعناية السيد/ انطونيو غوتيرش الامين العام للامم المتحدة / المحترم
تحية طيبة وبعد،
النزاع المسلح فى الخرطوم يهدد باندلاع حرب اهلية شاملة في السودان مما يتطلب إعمال مبدأ الحق في الحماية (R2P)
كما تعلمون سعادتكم فقد برز مفهوم مسؤولية الدول في حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي كمبدأ عالمي مهم منذ اعتماد الوثيقة الختامية للقمة العالمية للأمم المتحدة في 2005.
حيث اصبحت وثيقة الحق في الحماية المعروفة باسم (R2P) معيارًا دوليًا يسعى إلى ضمان عدم إخفاق المجتمع الدولي أبدًا في وقف الجرائم الفظيعة الجماعية المتمثلة في الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
ذلك المفهوم (R2P) الذي ظهر كرد فعل على فشل المجتمع الدولي في الاستجابة بالشكل المناسب على الفظائع الجماعية التي ارتكبت في رواندا ويوغوسلافيا السابقة خلال التسعينيات، الامر الذي جعل الدول تتبنى – بالإجماع – مبدأ مسؤولية الحماية في عام 2005 في القمة العالمية للأمم المتحدة، كأكبر تجمع لرؤساء الدول والحكومات في التاريخ.
كذلك يشير التحالف المدني لانهاء الحرب في السودان الى الفقرتين 138 و 139 من الوثيقة الختامية للقمة العالمية واللتين جاء فيهما ما يلي:
الفقرة (138) (تقع على عاتق كل دولة مسؤولية حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. وتنطوي هذه المسؤولية على منع مثل هذه الجرائم، بما في ذلك التحريض عليها، وذلك بالوسائل المناسبة والضرورية. نحن (الدول) نتحمل هذه المسؤولية وسنعمل وفقًا لها. وينبغي للمجتمع الدولي، حسب الاقتضاء، تشجيع الدول ومساعدتها على ممارسة هذه المسؤولية ودعم الأمم المتحدة في إنشاء قدرة للإنذار المبكر).
الفقرة (139) التي جاء فيها (ويتحمل المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، مسؤولية استخدام الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية المناسبة، وفقاً للفصلين السادس والثامن من الميثاق، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والتطهير العرقي، جرائم ضد الإنسانية).
في هذا السياق، نرى في التحالف المدني لانهاء الحرب في السودان احقية الشعب السوداني في طلب الحماية بموجب هذا الحق الاممي (R2P)،وذلك للاسباب التالية:
• تجاوز عدد القتلي اكثر من (26000) من المواطنيين وتم تشريد نحو12 مليون بين لاجئين في دول الجوار ونازحين في الداخل مما يشكل حالة انسانية اولي بالرعاية ويتوجب معها تفعيل مبدأ (R2P)، الامر الذي يهدد حياة نحو 6مليون مواطن محاصرين في الخرطوم.
• ان سلوك الاطراف المتحاربة سواء كان الدعم السريع او القوات المسلحة لا يوحي برغبة اي منهما في التعاطي مع حاجة الشعب الشعب السوداني والمجتمع الدولي في وضع حد لهذا النزاع الدموي والعبثي، حيث يطمح كلا الطرفين في حسم المعركة في ميدان القتال وهو ما يطيل امد الحرب ويزيد من معاناة شعبنا الذي فقد كل غال ونفيس جراء حرب مسعورة لا طائل من ورائها.
• تشير مجريات الحرب الدائرة في ولايات كل من الخرطوم، الجزيرة -ود مدني ودارفور وكردفان الى امكانية تحول هذا النزاع الى حرب اهلية شاملة في كافة ارجاء السودان الاخرى بما يهدد السلم والامن الدوليين، وهو ما نشاهد نذره في ولايات نهر النيل والشمالية والشرق، وهو كذلك ما يتوجب معه ان يضطلع مجلس الامن الدولي بمسؤولياته كاملة تجاه هذه الاوضاع قبل فوات الاوان.
• نحن امام حالة انهيار دولة كاملة الدسم، حيث اندلعت الحرب بين فصيلين عسكرين كانا يمثلان القوات النظامية في البلاد، اذ لايوجد اي دولة في السودان يمكنها ان تتحمل مسؤولية حماية المدنيين على الارض في الوقت الراهن، فالقوات النظامية المنوط بها تقديم هذه الحماية منقسمة على نفسها وفي حالة حرب شرسة.
• انتهك الطرفين المتحاربين كل القيم والقوانين والنواميس المرعية في الحرب ناهيك عن انتهاك قوانين حقوق الانسان الدولية والقانون الدولي الانساني، فنحو من 3 مليون من السودانيين في مدن الخرطوم الثلاثة مازالوا عالقين دون ان يتمكنوا من الخروج الآمن او الحصول على ضروريات الحياة وفي مقدمتها الرعاية الطيبة حيث خرج نحو 90% من المستشفيات من الخدمة، هذا علاوة على النقص الحاد في ضروريات الحياة من المؤن الغذائية والمياه والكهرباء، هذا بالاضافة ملايين العالقين في مناطق القتال في دارفور وكردفان ومدني وسنار.
• ان التحالف المدني لانهاء الحرب في السودان إذ يثمن عاليا الجهود المبذولة من قبل الوساطة السعودية- الامريكية، والجهود المبذولة من قبل الاتحاد الافريقي والايقاد، الا اننا نلحظ عدم قدرة هذه الجهود على مخاطبة الازمة بما يوفر حق شعبنا في الحماية الضرورية الامر الذي دفعنا الى طلب تطبيق مبدأ حق الحماية (R2P) في حالة السودان.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
التحالف المدني لانهاء الحرب في السودان
لا للحرب – نعم السلام
حماية المجتمع المدني من النهب المسلح َالذي تموله الإمارات
نعم لحماية السودان من الكيزان المجرمين اخوان الشياطين الذين عاثوا في البلاد الفساد والقتل والنهب والاغتصاب باسم الله والإسلام… حتى الرجال تم اغتصابهم بعد أن اوجدوا وظيفة مغتصب في جهاز الامن والمخابرات الكيزاني وبموجبه اغتصاب الاستاذ احمد الخير حتى توفي… لعنة الله على الكيزان وتجار الدين في كل مكان الذين صنعوا الدعم السريع وسلحوه واعطوه جبل الذهب وقالوا إنه ابنهم الذي خرج من رحمهم عبر فرج الحركة اللااسلامية النتن
نعم لحماية السودان من الكيزان المجرمين اخوان الشياطين الذين عاثوا في البلاد الفساد والقتل والنهب والاغتصاب باسم الله والإسلام… حتى الرجال تم اغتصابهم بعد أن اوجدوا وظيفة مغتصب في جهاز الامن والمخابرات الكيزاني وبموجبه اغتصاب الاستاذ احمد الخير حتى توفي… لعنة الله على الكيزان وتجار الدين في كل مكان الذين صنعوا الدعم السريع وسلحوه واعطوه جبل الذهب وقالوا إنه ابنهم الذي خرج من رحمهم عبر فرج الحركة اللااسلامية النتن
اساسا من اول يوم كان مفترض يتم التوجه لهذا الاتجاه .. ولا حل لهذه الحرب سواء بتدخل دولي ..
يعني الكيزان غلبوكم مشيتوا تفتشوا الحماية من الخارج.. امال الفصاحة دي شنو سيصرخون وسندوس عليهم وسنفعل بهم كلها طلعت هباب..من الاول قلنا ليكم السياسة فن الممكن لكنكم افتكرتوها عضلات.. خمو وصرو طيب.
نعم هذا هو التوجه الصحيح وانها الطريقة الوحيدة لحماية شعبنا من عبث المتحاربين، كما ان هذا الحق ليس منحة من المجتمع الدولي انما هو حق اصيل في القانون الدولي وعلى الامم المتحدة تفعيل الياتها وتنشيط اطر عملها وتحمل مسؤوليات التاريخية، كيف تتفرج الامم المتحدة على الشعب السوداني وهو يذبح منذ نحو عشرة اشهر، وكل محاولاتها خجولة ولا ترقى الى مستوى الابادة والنزوح التي يتعرض لها شعبنا من قبل الطرفين المتحاربين.
حبابهم عشرة،، على الاقل يرصدوا ليناةكل صغيرة وكبيرة ترتكبها مليشيا آل دقلو ، وتثبت حقوق السودانيين التي نهبها واغتصبها الجنجويد بين ليلة وضحاها.
ليت حرب مليشيا كانت موجهة ضد الجيش ومعسكراته، لكن ما ذنب ٤٥ مليون سوداني تشردوا ونزحوا وسلبوا ونهبوا وانتهكت اعراضهم في وضح النهار.