وزارة النفط تكشف عن إقامة خنادق لحماية حقول البترول في الحدود مع الجنوب
البرلمان: سارة تاج السر
كشف وزير النفط والغاز محمد زايد عوض موسى، عن إقامة خنادق حول حقول البترول في المناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان لحمايتها وتأمينها من أي اختراق، فيما انتقد نواب بالبرلمان الخنادق وأشاروا الى أنها تساهم في إعاقة حركة المواطنين والرعاة ومواشيهم.
وأكد زايد خلال اجتماع مع لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان أمس، استقرار الأوضاع الأمنية في مناطق البترول، ودافع الوزير عن الخنادق المشيدة حول حقول البترول وقال إن تشييدها تم بناء على توجيهات وزارة الدفاع عبر اللجنة الأمنية، وأوضح أن سلاح المهندسين هو الجهة المنفذة للعمل الهندسي.
وقال زايد رداً على انتقادات النواب بشأن إعاقة الخنادق لحركة المواطنين والرعاة ومواشيهم، إن وزارة الدفاع هي من يقع في اختصاصها الرد على تلك التساؤلات وليس وزارة النفط.
وفي سياق آخر أقر وزير النفط والغاز بأن الحصار المصرفي وما أسماها ” التحويلات البنكية البي اللفة” أخر وصول بواخر الوقود من ميناء بورتسودان، واتهم جهات لم يسمها بالتلاعب في الوقود وافتعال ازمة غير حقيقية.
وكشف الوزير خلال ذات الاجتماع، عن ضبط السلطات الأمنية (٦) تناكر وقود مهربة خارج ولاية الخرطوم، وأشار الى أن الوزارة طلبت من الشرطة والأمن الاقتصادي تأمين الجازولين نظراً لأن التأمين ليس من اختصاصهم.
وأوضح زايد أن الوزارة استعانت بأفراد من شركة الهدف لمراقبة تأمين تناكر الوقود الخارجة من المحطات عبر اتصالات هاتفية بين أفراد الأمن ترصد وجهة التنكر واسم سائقه والحمولة والزمن الذي سيستغرقه التنكر للوصول من محطة لأخرى.
وأكد الوزير أن أزمة الوقود الأخيرة مفتعلة، واتهم جهاتٍ لم يسمها بالتلاعب وقال “لا يوجد تفسير غير أن الأمر تلاعب”، وكشف عن وجود (٣٣) شركة توزيع، ولفت الى أن الوزارة تتعامل مع الشركات التي بدورها توزع السلعة للوكلاء والمستهلكين، وأبان أن الحصار المصرفي والتحويلات البنكية أخرا وصول البواخر وأضاف “لما بدأت الصفوف في الخرطوم البواخر كانت واقفة في بورتسودان لأنو ما في فلوس”.
وطمأن الوزير اللجنة بأن الأزمة زالت والمعالجات تمت، واكد سعي الوزارة لعدم تكرار ما حدث مرة أخرى.
الجريدة
سبحان الله هذا النظام تتميز بنات افكاره بشيء من السذاجه و في نفس الوقت تعكس مدي الاجرام المتجذر في نفوسهم عطفا علي المثل الذي يقول (الفيك بدِّر بي). فلا يمكن لاي انسان عاقل ان يتجرأ علي اختراق آلاف الكيلومترات و بصوره افقيه حتي يتمكن من سرقة بترول دوله مجاوره اللهم الا ان كان جبهجي (ابن صرمه). هذه العمليه فقط و علي الصعيد النظري تحتاج لاموال طائله و معدات لا توجد الا في رحم الغيب اذ ليس هنالك حفارة بترول و التي تسمي بالـ (rig) مصممه للحفر بصوره افقيه. اذ ان الحفر يتم بصوره عموديه و فقط في حدود الدولة صاحبة البئر.
اما عند مصاحبة احتمال وجود تلك الآله باعتبار التطور الصناعي في الدول العظمي، فمن اين يمكن لدوله غير مكتملة الاركان مثل الجنوب ان تتحمل تكاليف تلك العمليه القيصريه لاستخراج زيت لن تعرف ان تصدره باي مخرج و هي دوله (landlock) تفتقر للمخارج المائيه. بالله هذا الجبهجي اصلع التفكير عقيم التصور، الم يقارب فكرته (الجائعه) تلك مع المنطق؟
دعك من كل هذا، بحسابات ماليه بسيطه مع تكاليف الحفر الاسطوري المذكور اعلاه، سيحتاج اللص في عملية السطو الغبيه تلك ان يدفع للآتيه اسماؤهم قبل ان يفكر في الانتفاع الذاتي:
ـ صاحب الرِّغ الاسطوري.
ـ تكاليف ناقلات البترول البريه و التخليص و ايجار الميناء اذا كان بمومباسا.
ـ تكاليف ايجار الانابيب و التخليص و ايجار الميناء اذا كان ببورتسودان.
ـ شبح الاسعار ُفي يد امريكا التي القت بسعر البرميل في القاع لتأديب روسيا و كسر شوكة بوتين.
لا ادري ان كان ذاك الجبهجي وزير النفط الذي ابتلاه الله بمنصب وزاري ان كان استصحب بعض المنطق قبل ان يفتح فاه الكذب و الدجل و لغة المصالح و الفتن.
في تصوري و تحليلي الشخصي، هذا الوزير يهيء لنفسه مأكله باسم (حفر خندق موقعة ذات البترول من اجل حماية مصالح امير المؤمنين عمر بن الهديه آل اب ركبه).
مواطن يعاني انيميا نقص عنصر الوطن،، و سياسة دق اب زرطه!!
انا اشفق لحالة وزير ضعيف الشخصية و ضعيف الصلاحية — لا يستطيع فتح بلاغات في جهات تقوم بافتعال ازمة في المواد البترولية و لا يخفى للجميع اهميتها لتحريك النشاط البشري —
هذا الوزير الجبان او الكضاب ان لشعب السوداني لن يرى خير في وجوده علي منصبه و ننصحه بالاستقالة و التنحي لاخريين اكثر شجاعة و حنكة —
لمنع المجنزرات وسيارات الدفع الرباعي للهجوم علي المنطقة المستهدفة حسب فهمي
أزمة الوقود مفتعلة أزمة الدقيق مفتعلة أزمة الغاز مفتعلة من الذى يفتعل هذه الازمات ؟ ولماذا لا توضع فى القانون تهمة (افتعال الازمات)حتى يتم القبض على مفتعلى الازمات وتقديمهم للمحاكمة ؟