سيف الدولة حمدناالله
? ما كنت أرغب في التعليق على الرواية التي إنتشرت بشكل واسع – ولا تزال – على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تناولت الفعل المؤثّر الذي قام به قاضي جنايات الخرطوم شمال عوض الحسن النور حين مثل أمامه رئيس القضاء الأسبق مولانا عثمان الطيب “رحمه الله” شاهداً في قضية كان قد تعرض فيها لحادثة نشل داخل حافلة مواصلات عامة، وقد عزفت عن ذلك حتى لا أُفسِد على الناس حالة البهجة والإستحسان اللتان قُوبِلت بهما الرواية بالتعرّض لجوانب قانونية تنتقص من بطولة أطرافها بالكيفية التي وردت بها الرواية، ثم عدلت عن ذلك بعد إطلاعي على مقال “صحيفة الراكوبة 30/3/2016” لزميلي المحترم القاضي السابق محمد الحسن محمد عثمان الذي تطرق للجوانب التي تحاشيت الحديث عنها، فرأيت أن أدلي بدلوي في الموضوع.
? والقصة – لمن فاته الوقوف عليها وبحسب ما أوردها ناشرها – يقول ملخصها، أن القاضي عوض الحسن النور (وزير العدل الحالي) عند سؤاله في قضية عُرِضت أمامه للمجني عليه عن إسمه ووظيفته صُعق حين علِم بأنه رئيس القضاء الأسبق مولانا عثمان الطيب، والذي كان قد تعرّض لعملية نشل أثناء ركوبه حافلة عامة، فهبّ القاضي عوض النور واقفاً على قدميه تحية للمجني عليه، ثم أمر له بكرسي ليُدلي منه بشهادته جالساً خلافاً للمألوف بالمحاكم، وحين أصدر الحكم في القضية، أورد ضمن حيثياته عبارات مؤثّرة قال فيها ما معناه أنه يرفض أن يستخدم سيارة الدولة وهو يرى من أمضى عمره خادماً في محراب العدالة يركب الحافلات العامة، وقد نتج عن ذلك، بحسب الرواية، أن أمر رئيس القضاء بتخصيص سيارة لإستخدام سلفه الأسبق والذي قبلها بشرط أن تُعاد السيارة لإدارة القضاء بعد مماته، وقد كان.
? الرواية في مُجملها صحيحة وقد جرت وقائعها في 1988، والنحو الذي وردت به مؤثّر يأخذ بالألباب ويجعل جلد المرء يقف شعرة شعرة، ولكن موضوع الرواية يحتاج لنظر، ذلك أنه ليس من الجائز أن يُعامل طرفاً في قضية أمام محكمة على نحو يُميّزه عن خصمه، والإخلال بهذا المبدأ لا يُعتبر مُجرّد عيب في الشكل، وإنما في صميم الموضوع ويطعن في قواعد تطبيق العدالة بشكل مباشر، وهذا مبدأ معمول به في القوانين الحديثة، وله أصل في قواعد العدالة بالإسلام، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، من بينها ما ورد في السيرة أنه حينما إختصم سيدنا عمر بن الخطاب أُبي بن كعب في نزاع بينهما ومثلا أمام القاضي زيد بن ثابت، ألقى الأخير بوسادة لعمر حتى يتكئ عليها فقال له عمر: “هذا أول جُورك”، وفي الفقه الحديث يعبّر عن ذلك بالمبدأ الذي يُمكن ترجمته بتصرف في العبارة التي تقول: “لا يكفي تطبيق العدالة وإنما يجب أن تُرى وهي تُطبّق”.
? والحال كذلك، ما كان ينبغي على القاضي أن يُظهِر مشاعره النبيلة تجاه خصم في قضية معروضة أمامه، حتى لا يشعر الخصم الآخر (مجرد شعور) بأنه سوف يُضار من ذلك النُبل، وليس ذنب المتهم أن يكون حظه العاثر قد جعل يده تدخل في جيب رئيس قضاء سابق، فالنشل نشل وعقوبته واحدة إذا أدخل المتهم يده في جيب صاحب طبلية أو في جيب رأس الدولة، ومن شأن هذا التمييز في المعاملة لأحد الخصوم أن يؤثر – بخلاف الشكل – في الموضوع، بأن يحمل القاضي على تكوين عقيدة مُسبقة بصدق المجني عليه ويدفع ثمن ذلك خصمه، فقد ورد في حديث قاضي مديرية الخرطوم محمد الحافظ الذي نظر الإستئناف في االقضية، قال فيه أنه إستهجن تعليق قاضي الموضوع وما حمله من تبجيل لرئيس القضاء الأسبق وهو طرف في قضية معروضة أمامه، وأنه فوجئ بعدم وجود بينة كافية لإدانة (النشّال) الذي كان قد عُوقب بالسجن لمدة سنة، وقد إنتهى إلى إلغاء الإدانة والعقوبة على المتهم (راجع المقال المُشار إليه). فالقاضي الذي تعتريه مثل تلك المشاعر، عليه أن يتنحي من نظر القضية لقاضٍ آخر.
? القضاء مهنة لا ترعى حقوق الزمالة، كما أنها لا توفر لأصحابها مزايا صناعة الوظيفة، كما هو الشأن في مثل مزايا التذاكر المخفضة أو المجانية التي يحصل عليها العاملين بالوابورات والسكة حديد والطيران، أو ما يحدث من قبول لأبناء المعلمين في المدارس برسوم مُخفّضة، أو حصول ضباط الشرطة على تراخيص بتظليل سياراتهم من زملائهم بالمرور، فالقاضي، أيّ كانت درجته، حين يقف خصماً في قضية لا تُوفّر له مهنته أي إعتبار، وقد شاءت الظروف أن وقفت بياناً بالعمل على معنى هذه القاعدة في بداية حياتي العملية، وقد كان ذلك بسبب مثولي شاهداً أمام القاضي حسن عيسى الذي كنت أتدرب على يديه بمحكمة جنايات الخرطوم وسط في قضية كان زميلي في التدريب عبدالرحيم التهامي (حالياً رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم) قد أقامها بفتحه بلاغ في مواجهة صاحب كشك تناوش معه لإمتناعه عن بيع جريدة بدعوى أنها محجوزة لزبون آخر، وفي حكمه لم يكتفِ القاضي حسن عيسى ببراءة صاحب الكشك، فإلتفت إلى (زميله) الشاكي وقال موجهاً له الحديث أمام المتهم: ما كان ينبغي على الشاكي أن يقوم بفتح هذا البلاغ من الأساس، إذ أنه ليس هناك أي إعتبار لصفة الشاكي كونه قاضياً لأنه لم يكن يمارس أي عمل رسمي بشرائه للجرائد (يأسف المرء أن القضاة حسن عيسى ومحمد الحافظ ومحمد الحسن قد تم فصل ثلاثتهم للصالح العام بعد وصول الإنقاذ للسلطة).
? واقع الأمر أن العُسر الذي كان يعيشه رئيس القضاء الأسبق مولانا العالم عثمان الطيب وجعله يركب المواصلات العامة، كان تاجاً على رأسه يشهد على نظافة يده وعفّة نفسه التي جعلته يخرج من منصب بذلك المقام بالحال التي دخل بها عليه، دون أن يشتكي حاله لأحد، بعد أن أفنى عمره في خدمة العدالة في بلده، وهو ليس وحده الذي كان يعيش ذلك الواقع، فهناك كثير من مثله ممن خدموا الدولة وبلغوا أعلى المراتب من بينهم قضاة وسفراء ورجال تربية وتعليم وإداريين يغالبون الحياة – ولا يزالون – براتب تقاعد ثلاثمائة جنيه أو أدنى.
? ليس هناك منطِق لأن يتقاضى قاضٍ أو ضابط قوات نظامية معاش تقاعد مقداره ملايين الجنيهات كما يحدث اليوم فيما يتقاضى من تقاعدوا في فترات حكم سابقة ملاليم، فالوظيفة هي الوظيفة والدولة التي خدموها هي الدولة، وليس من العدل أن تنصرف الإنقاذ لإنصاف أبنائها في الخدمة دون من سبقوهم في خدمة الوطن (في عهد الإنقاذ أصبح رئيس القضاء يتحرك إلى بيت العزاء في موكب رسمي يتقدمه موترسيكل لإفساح الطريق).
? ليس كل رئيس قضاء .. رئيس قضاء، فقد شارك بابكر عوض الله في الإجهاز على الدستور بإنقلاب مايو 1969، وقد لا يعلم كثير من الناس أن رئيس القضاء صلاح الدين شبيكة هو الذي قام بتسليم النميري قائمة أسماء لجنة القضاة بغرض فصلهم من العمل (كان كاتب هذه السطور واحداً من بينهم) وقد كان ذلك سبباً في إضراب القضاة 1983 الذي أعاد أعضاء اللجنة للعمل، ثم جاء وقت شغل فيه رئاسة القضاء قاضي الطوارئ فؤاد الأمين عبدالرحمن 84- 1985، حتى جاءت الإنقاذ ومسحت بمنصب رئاسة القضاء الأرض، فقد كان جلال علي لطفي أول رئيس للقضاء في عهد الإنقاذ والذي قام بنفسه بإعداد قوائم فصل القضاة، وخلفه في المنصب والمهمة على التوالي كل من حافظ الشيخ الزاكي (قيادي بتنظيم الإخوان المسلمين وشغل منصب وزير العدل في الإنقاذ) وعبيد حاج علي (مؤتمر وطني)، حتى جاء الوقت الذي آلت فيه الوظيفة إلى قاضي شرعي وعضو في جماعة الإخوان المسلمين (جلال محمد عثمان) الذي فعل بالقضاء ما فعل.
? سوف يطوي الزمن ملف الشخص المجهول الذي نشل رئيس القضاء مولانا الجليل عثمان الطيّب، ولكن سوف لن تنمحي سيرة رؤساء القضاء الذين نشلوا الوطن وداسوا على الدستور والقانون بأقدامهم وأهدروا مبادئ العدالة وعجزوا عن المحافظة على إستقلال القضاء وحياده، أو كانوا رموزاً للظلم والفساد !!
لا ينتهي هذا المكتوب دون أن نُلقي بالتحية لروح مولانا رئيس القضاء الأسبق ميرغني مبروك 1985 ? 1988 وهو الوحيد في تاريخ السودان الذي جرى تعيينه بالإنتخاب بواسطة الجمعية العمومية للقضاة، والذي مارس عمله في رئاسة القضاء بكل إستقلالية وكفاءة، وقد ظل يسكن طوال فترة عمله بمنزله الكائن على شارع ضيّق بحي الشهداء بأمدرمان وتوفى فيه (عليه ألف رحمة ونور).
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
قال الفرزدق الشاعر في الفخر بآبائه
اولئك ابائي فجئني بمثلهم— اذا جمعتنا ياجرير المجامع
فنقول اولئك قضاتنا فجئنا بمثلهم — اذا جمعتنا يابشير المجامع
وهيهات ان تأتي بمثلهم
أشهد لك بأنك رجل تعرف كيف ومتى تكتب.
ما عندي تعليق كلامك فهو بلا شك كلام العالم ببواطن الأمور …. وأنا نعزك ونقدرك كثيراً مولانا.
ربنا يديك العافيه ويطول عمرك ياخي..
تحياتي مولانا
مقال يستحق القراءة والتأمل ( دائما نجد عندك ما يدهشنا حتى بالتعقيب على المواضيع التي حازت دهشتنا مسبقا
سوف يطوي الزمن ملف الشخص المجهول الذي نشل رئيس القضاء مولانا الجليل عثمان الطيّب، ولكن سوف لن تنمحي سيرة رؤساء القضاء الذين نشلوا الوطن وداسوا على الدستور والقانون بأقدامهم وأهدروا مبادئ العدالة وعجزوا عن المحافظة على إستقلال القضاء وحياده، أو كانوا رموزاً للظلم والفساد !!
مولانا سيف نعم الوظيفه هى الوظيفه اما الدوله فانها ليس الدوله ماقبل 89 كان
هناك قانون وقضاء وعداله فى وجود اساتذه اجلاء حافظوا على استغلال القضاء وحياده
وكانوا رموزا للامانه والشرف,فكانت الدوله.اما مابعد89 جاءالينا قضاء كما تفضلت
نشلوا الوطن وداسوا على المواطن فدمرت الدوله.
انتهت نزاهة القضاء في السودان بازاحة النزهاء من القضاة للصالح العام وعلي ذلك قس في كل مؤسسات الدولة…لكن دولة القانون قادمة ولو كره ابان دقون
هذ المقال يجب أن يدرس لطلاب القانون في أول يوم دراسة. بل يجب تدريسه في المرحلة الثانوية حتى يعرف المجتمع المبادئ الأساسية للعدالة.
“لا يكفي تطبيق العدالة وإنما يجب أن تُرى وهي تُطبّق”.
قبل 40 سنة قال لي المرحوم عبد الهادي محمود حمدتو وهو يشرح لي مبدأ استقلالية مراجع الحسابات، أن تلتزم بالشفافية والنزاهة، وكونك ترضي ضميرك فهذا شئ جيد لكنه غير كاف، يجب أن تكون نزيها ولا بد أن ترى نزيها. وهذا ينطبق أيضا على كل من يخدم العامة.
الآن رأس من يخدم العامة هو من أدخل على قاموسنا كلمة “مدغمسة” والتي تنسف وتزهق مبدأ النزاهة تماما.
…..
” ….وليس ذنب المتهم أن يكون حظه العاثر قد جعل يده تدخل في جيب رئيس قضاء سابق، فالنشل نشل وعقوبته واحدة إذا أدخل المتهم يده في جيب صاحب طبلية أو في جيب رأس الدولة، ومن شأن هذا التمييز في المعاملة لأحد الخصوم أن يؤثر – بخلاف الشكل – في الموضوع، بأن يحمل القاضي على تكوين عقيدة مُسبقة بصدق المجني عليه ويدفع ثمن ذلك خصمه…”
اعرف في بداية الإنقاذ واثناء الحملة العنيفة ضد اصحاب العملات الصعبة والتي اعدم
فيها مجدي وجرجس ورفاقهم قبض على احدهم ، كنت اعرِفه معرفة شخصية ، واذيع خبر
القبض عليه بالتلفزيون (اتذكر المرحوم الصباغ من اذاع الخبر ) ولكن نسبة لأن
لهذا الشخص إخوان من الضالعين في تنظيم الكيزان تمت تبرئته ولا زال ينعم بالحياة
بين ظهرانينا بينما فقدها مجدي في مبلغ مالي كان اقل مما ضبط مع صديقنا هذا في
المطار …
فاليتعظ حيدر دفع الله الذي اغراه بريق السلطة وظلم الكثير من الناس بنفاقه وجوره
التحية والتقدير
وفى هذا الصدد نذكر غضبة مولانا محمد ميرغنى مبروك رئيس القضاء عندما أراد صلاح عبدالسلام الخليفة وكان حينها وزيرا أراد ان يبرز نفوذه لرئيس القضاء وان يعتقد بأنه سوف يضعه تحت ابطه ومحمد ميرغنى مبروك كان يمثل القضاء بشموخه وعزته وهيبته خاصة انه لم تعينه السلطة التنفيذية حتى تؤثر عليه ، استطاع مولانا ان يقتص لهيبة القضاء وسلطته من صلاح عبدالسلام الخليفة وان يضعه في علبه كما يقولون
عندما قرأت مقدمة موضوعك هممت بالرد عليه بنفس مضمون ما جاء في صلب الموضوع ملخصه أن المتشاكسون سواء امام القضاء قصة القاضي شريح بن حارث الكندي مع سيدناعمر بن الخطاب وسيدنا علي بن ابي طالب في موضوع الدرع …. الذي لم تعلق عليى قول القاضي يومئذ: أن أمر رئيس القضاء بتخصيص سيارة لإستخدام سلفه الأسبق … من أين لرئيس القضاء السيارات ؟ ومن حقه أن يهدي السيارات مستغلا وضعه؟؟
لك التحية مولانا حمدناالله..مقال في الصميم..
ان التمكين الذي ابتدعه هذا النظام الحقير هو من أطاح ورمى بخيرة الكوادر من قضاة مستقلين عادلين وأطباء بارعين ومهندسين مهرةوضباط قوات نظامية أشاوس الى برندات السوق العربي وسوق ليبيا وسوق ستة بالحاج يوسف..تجد احدهم أغبش أغبر أشعث..يرثي له العدو..حاله يغني عن سؤاله..بل يشكو حاله لطوب الارض من غدر الزمن!ورئيس القضاءالاسبق مولانا عثمان الطيب مثالا حيا يمشي بين الاسواق..
* هسي لو اشتكاك كوز او مؤتمر وطني تجري بكرعينك الاربعة عشان تحلوا القضية برا ما تصلوا ذلك القاضي.. لانك مجرم مجرم لو براءتك براءة الذئب من دم ابن يعفوب..
كاتب الموضوع الاول مولانا محمد الحسن ربما اراد بقصد.. او دون قصد وان بعض الظن إثم.. عمل سمكرة وتلميع للقاضي آنذاك ووزير العدل الحالي..الا ان السهم ارتد اليه في نحره بمقالك الموضوعي هذا الذي وضعت فيه النقاط على حروف ما تقتضيه العداله..
القاعدة لديّ هي ان اي قاضي مؤدلج وبالتحديد كوز..أو مؤتمر وطني فلا عدالة على الاطلاق ترتجي منه..والشواهد علي ذلك كثيرة لاحصر لها…
*زمااان نجد في الكناتين لوحة صغيرة بها برواز معلقة في الكناتين مكتوب عليها
هكذا “اربعة لا أمان لها” [ لو ولو ولو ولو]وهي تعني:
(الدهر ولو صفا..المال ولو كثر..المرأة ولو طالت عشرتها..الحاكم ولو قرُبَ منك] ولا فرق هنا بين الحاكم والقاضي في المفهوم الشامل.. الان القاضي لو قرب منك ايدلوجيا او قبليا او جهويا او مؤتمرا وطنيا..نوم قفا ونعوذ بالله من كآبة المنظر..
هل نردد ما ظللنا نردده ان التنيظم الشيطاني الذي يحكم السودان هو موكل من قبل جهات شيطانية او ماسونية صهيونية لتدمير السودان؟ اعني تدمير السودان اقتصاديا و اخلاقيا و انسانيا و تحطيم كل القيم النبيلة للشعب السوداني و القيم و المثل التي كانت تسير عليها مؤسسات الدولة خاصة القضاء ليمهد الطريق للفساد و المفسدين و اللصوص و الفسقة؟
الاخ سيف الدولة
شكرآ على الاضاءة لما كاد يكون قصة عابرة
العبرة ليست بالواقعة و لا بسلوك اطرافها ، بغض النظر عن دوافعهم ،
بلغة القضاء هذه الواقعة تصلح للقياس عليها ،كم من مواطنى هذه البلاد تعرضوا لما تعرض اليه رئيس القضاء الاسبق ، و على الاخص الذين خدموا بلادهم بنكران ذات و اخلاص ، و كانوا عفيفين و طبيعيين ، يلاحظ احتفاء الناس بهذه القصص لافتقارهم للمثال و القدوة وهى تعبير عن حنين الى الايام الفاضلة ، و هذا سبب احتفاء السودانيين بقصة الراعى السودانى فى السعودية ،
اما البغال التى تتعثر كل يوم و لا توجد من يسوى لها الطريق فهى نحن بنى السودان و بناته ، يمهل و لا يهمل
بالجد رئيس القضاء الحالى بالغ عدييييييل شفتو فى بيت البكا والمؤتمر قدامو قلت الله يرحم ايام الفرع وشعلقة البصات وطراحات شارع الأربعين واشلاق الملازمين
سيف الدولة اريتك عافية وانا لا افوت مقالاتك .
و اسمح ليك احكي لك هذه القصة الامدرمانية . مولانا ميرغني مبروك لاحظ في يلدية امدرمان ان هنالك موظف جديد يجلس يالقرب من الشباك ويبصق السفة ويعيد السفة .
وهو في حالة زهج وقرف ولا يؤدي اي عمل . فاقترح عليه ان يقدم الي الجيش وان يبدا في التحضير للإ متحان وان لا يتردد لانه غير مرتاح لوضعه الحاضر. واستمر في تشجيع الموظف ,الذي هو خالد حسن عباس رحمة الله عليه . وعندما كان خالد رئيسا للجيش السوداني ووزيرا وعضوا لمجلس قيادة الثورة . وجد مولانا معاملة سيئة من خالد .
مولانا كان قليل الكلام حاول البعض استنطاقه ولم يقدروا . هذا الرجل كان جبلا .
شكرا مولانا سيف الدولة … شكرا على التنبيه لمبدأ اساسي بعدم الجور في حق ايا من الطرفين امام القاضي وشكرا للتذكير برئيس القضاء الوحيد المنتخب في تاريخ البلاد، وهذه محنة، وشكرا للتذكير بمهازل رؤساء القضاء في ايام الاسلامويين … هذا زمان فاسد والثورةعلى الابواب دائما.
المتهم ادخل يده في جيب المجني عليه وسرق الفلوس ورآه شخص ووجدت الفلوس معه ،،،فكيف تتم براءته والغاء العقوبة من قبل القاضي محمد حافظ؟
هل حدث ذلك بسبب تفضيل القاضي في القضية آنذاك العوض محمد الحسن لرئيس القضاء الأسبق ؟
ام ماذا؟
حكم القاضيء محمد حافظ خطاء لانه التوجد بينة وتثبيت الادانة اكثر من ادخال السارق يده في جيب المجني عليه وأخذ الفلوس،،، فالدليل المادي هو الفلوس والدليل المكاني الباص والدليل الزماني لحظة تنبيه احد الركاب لرئيس القضاء الأسبق بانه سرق،،،
لا يجب ان ناخذ الموضوع بنظرة ناقصة ولا يجب ان يعاب الحكم بمجرد تعاطف القاضيء مع المجني عليه،،،
ففي المحاكم الغربية غالبا ما تتاثر هيئة المحلفين بوقائع الجريمة عند سرد فصولها ويبلغ التأثر لدرجة البكاء،،،
فهل حدث ان تم إلغاء حكم او تبرأة متهم من جناية في استئناف بمجرد ان هيئة المحلفين تأثروا عاطفيا وانحازوا المجني عليه !!!؟؟. وأصدروا حكم الادانة؟
فيا مولانا وان كان هناك قصور في التعامل بين المتهم والمجني عليه بندية في المحكمة لوضعه السابق هذا لا يكون سببا او ترجيحا لان يقوم قاضي الاستئناف محمد حافظ بإلغاء الحكم وإسقاط التهمة والتي لا مجال لانكار وقوعها ماديا ومعنويا ،، كما ورد في المقال :-
فقد ورد في حديث قاضي مديرية الخرطوم محمد الحافظ الذي نظر الإستئناف في االقضية، قال فيه أنه إستهجن تعليق قاضي الموضوع وما حمله من تبجيل لرئيس القضاء الأسبق وهو طرف في قضية معروضة أمامه، وأنه فوجئ بعدم وجود بينة كافية لإدانة (النشّال) الذي كان قد عُوقب بالسجن لمدة سنة، وقد إنتهى إلى إلغاء الإدانة والعقوبة على المتهم
فلا يوجد ما فاجأ القاضي محمد الحافظ بعدم وجود بينة ،،،فلا توجد بينة اكثر من اعتراف المتهم ووجود متعلقات الجرم معه ومن حيث الشهود برغم انه واحد ولكن عند التنبيه وتفتيش المتهم شاهده كل الركاب ،، فهل هذا ما فاجأ قاضي الاستئناف محمد الحافظ ؟؟ فمن الملاحظ لم يرد هذا التعليق في حيثيات التداول ،،،فهل يا تري أغفل في حكم الاستئناف ام ام تقصير من قبل المحكمة كونها تشبثت فقط بانحياز المحكمة التي أصدرت الحكم بالمحاباة او التعاطف مع المجني عليه
فقد ورد في حديث قاضي مديرية الخرطوم محمد الحافظ الذي نظر الإستئناف في القضية، قال فيه أنه إستهجن تعليق قاضي الموضوع وما حمله من تبجيل لرئيس القضاء الأسبق وهو طرف في قضية معروضة أمامه، وأنه فوجئ بعدم وجود بينة كافية لإدانة (النشّال) الذي كان قد عُوقب بالسجن لمدة سنة، وقد إنتهى إلى إلغاء الإدانة والعقوبة على المتهم . قاضي الموضوع آنذاك هو وزير العدل الحالي في حكومة عمر البشير ، وقاضي الاستئناف الذي الغى الإدانة والعقوبة على المتهم لعدم وجود بينة كافية احيل للصالح العام بواسطة عمر البشير . هذا هو حال السودان . مشروع الجزيرة الذي كان يروى بالري الانسيابي ويدرس في الجامعات الامريكية اصبح يروى بالطلمبات من الترع المليئة بالحشائش والتي لا يكاد يمر الماء من خلالها . أهالي مناطق المناصير والرباطاب قالوا ليهم سد مروي حا يفتح ليهم أبواب أبواب الجنة فاذا به يفتح لهم أبواب الجحيم ويورثهم الفقر والعوز . جبل مرة الذي تغنى له الرائع خليل إسماعيل اصبح منطقة عمليات الوصول اليها معناه الوصول الى التهلكة . جامعة الخرطوم بعد ان كانت جميلة ومستحيلة ولا يدخلها الا الاذكياء والشطار أصبحت كل من هب ودب يستطيع الوصول اليها . وزارة التربية والتعليم أصبحت تبيع الامتحانات بالدولار . كل من هب ودب اصبح يحمل درجة الدكتوراه وهي لا تشبهه ولا يشبهها لكن مع ذلك يحملها غصبا عنها . انقلبت الأحوال فاصبح الحرامية اسياد والاحرار الشرفاء فقراء . اصبح من الممكن ان يكون مدير عام قوات الشرطة فني . ويمكن ان يغتصب الأطفال في ضوء النهار . تبدل الحال وانتشر الفساد واصبح الشعب فقيرا فقيرا فقيرا معدما لا يملك قوت يومه والحكومة ما زالت تضغط عليه فمن اين اتى هؤلاء .
لا اعتقد اذا اظهر القاضى عواطفه الانسانيه داخل المحكمه قد توثر علي قراره اذا كان عادلا عفيف و يخاف ربه …..
“فقد ورد في حديث قاضي مديرية الخرطوم محمد الحافظ الذي نظر الإستئناف في االقضية، قال فيه أنه إستهجن تعليق قاضي الموضوع وما حمله من تبجيل لرئيس القضاء الأسبق وهو طرف في قضية معروضة أمامه، وأنه فوجئ بعدم وجود بينة كافية لإدانة (النشّال) الذي كان قد عُوقب بالسجن لمدة سنة، وقد إنتهى إلى إلغاء الإدانة والعقوبة على المتهم… فالقاضي الذي تعتريه مثل تلك المشاعر، عليه أن يتنحي من نظر القضية لقاضٍ آخر. القضاء مهنة لا ترعى حقوق الزمالة،كما أنها لا توفر لأصحابها مزايا صناعة الوظيفة”
و الله ربنا دانا ليك، الله دا ما كريم ، الله بكرمك في الدارين يا ود حبيبنا حمدنا الله عبد القادر ، صاحب المذهب الواقعي في المسرح السوداني ، نعم التربية والترتيب و التدوين، لما جري و لما يجري في محراب يحتكم اليه الناس فيما فعلوا و فيما يفعلون و أنتم الإثنان ذكرتموني بالامام محمد الغزالي في سفره الجميل (إحياء علوم الدين)
محمد الحافظ له موقع خفى مرموق في حكومة الظل
أخى الكريم سيف الدين …………………………………………
لا أود الخوض فى تفاصيل القضية . لكن الاشارة لمولانا محمد الحافظ أثارتنى لاكتب عن هذا الرجل لمن لا يعرفونه .
أولا .
فى قضية (تحكيم) بين (مواطن) و (جهاز الامن العام (يمثله بلال فضول) (شركة المهاجر وشركة الابريز) التابعتان للجهاز … (وغيرها كثير من الشركات) ……
محمد الحافظ كان ممثل (المجنى عليه ) …وكان صلاح اب زيد فى الوزارة … وعين (امين بنانى ) (حديثا) وزير بوزارة العدل …..وكانت اول مصادمة له مع بنك السودان (فى مخالفات الجهاز المصرفى) ..و(المتعثرين) فى (سجون السودان) ….
وثانيها تكليفه بملف (قضية المواطن(محمد الحافظ)ضد جهاز الامن (بلال فضول) ……..
وتم( تفكيك) القضية من (جنائية) الى (تراضى) (تحكيم) ……..
و(استجلبت) بدرية سليمان _أنذاك_ من المجلس الوطنى (لهذا) الغرض …..
المهم دون سرد الحيثيات .. وما دار من أشكالات (أنتصر) محمد الحافظ …. بأدبه الجم وعلمه (القانونى) النادر فى أقتناص (الحق) لصاحبه …وارسى سابقة (استخدام) وزير العدل صلاحياته فى المادة (؟؟؟) بايقاف البلاغت الجنائية (179)… ضد موكله …
وانتصر ……..
وكان من قبله الاستاذ (الاسلامى) عبد الرحمن محمد على قد (نفض) يده من (جمر القضية)…
وبسببها مع أخريات (ذهب امين بنانى لبيته) …..
مولانا محمد الحافظ انسان بكل تفاصيل الكلمة وحياته الشخصية لا تقل عن مهنيته فى الادب والاحترام .. ويحس كل من يقابل هذا الرجل بانه مثال للسلوك القويم والتهذيب .. وتكاد لا تسمع صوته ان تحدث كأنه يستحى ان يجهر فى أذن محدثه …
والده فى حى العرب يمارس تجارته فى بيع المواشى ولا يقل عن أبنه فى تعاملاته النفيسه مع الغير …
شكرا مولانا سيف الدين …
حقيقة انك تعرف قدر الرجال ….
أما قضاة اليوم هم (القبانية) و(العتبانية) لغول أسمه الانقاذ….
أذهب لأى من السجون سارقا … ومحكوما ستجد أنك فى (بحبوبة) من العيش ورغد من حياة (النجوم)…
القضاة اليوم (محصلون) … بربط معلوم (ظلما) يفرضون الغرامات على السكارى و(الفداديات)واصحاب (الطبالى) والفريشة وستات الشاى ….ومهدودى الدخل … لتمتلئ خزينة (قارون ) بالمال الحرام …أما (السجن) لمدد يستخلصون فيها (المقرر) من الكمائن والمشاريع … (كعمل سجناء سنار فى شركة سكر سنار باجور معلومة) يتحصلها السجن بعد ايفاد المساجين للعمل داخل المشروع …..
3 مليون غرامة السكر فى (سنار) ينال الشرطى (صاحب البلاغ) 500 ج عن كل بلاغ ……
القضاء (قضى عليه) هاهنا ولا مزيد.
سنعود ………………………………………….
عذرا مولانا سيف الدولة …انفعال الوقائع جعلنى أتعجل وأسميك سيف الدين …
لك العتبى ……
وهانحن نضيع بين (الدين) و(الدولة ).
مولانا سيف الدولة
مقالك هذا يصنفر نفوس كل قضاة الدنيا بصنفرة خشنة أولا ثم يعقبها بصنفرة ناعمة ثم بعد صنفرتها يطليها بمقاوم الصدأ فتصبح بذلك غير قابلة للصدأ ابدا …
لكن قضاة الإنقاذ صم بكم عمي لا يبصرون .
إنك الان تقف طودا شامخا دون أي سند من اسم المبدع الراحل “حمدنالله عبدالقدر” .
ثم ، من زاوية خاصة ، إن دَينك (بفتح الدال) عليّ في مسقط (ولم تكن بيننا معرفة ، ولا أظنك الآن تذكره أو تذكرني) يزداد علي وزنا كلما أقرأ لك مقالا … ذلك رقم السنين والقارات الفاصلة . ورغم اجتهادي للعمل بسنتك تلك بقدر استطاعتي حيثما أكون ، إلا أن بعض ما اخشى ان اموت قبل أن ارد بعضا من ذلك الدين الذي تزيده بقلمك ولا تدري.
الرحمة والمغفرة لرؤساء القضاء السابقين الذين كانوا عفيفين اليد واللسان ولم يسرقوا حق المواطن ولم يغتروا بالمنصب والكرسي بل قدموا كل يملكون من اجل السودان وهم جيل من ذهب خااااالص لن يتكرروا
مولانا سيف الدولة ، أنت رائع جدا ، وقلمك بلسم للمظلومين بالسودان ، وما أكثرهم في ظل هذه الحكومة الفاسدة. أملنا بفرحة قريبة تشرق على السودان تغسله من كل هذه الأدران العالقة.
لك كل التقدير !!!!!
السيد “قاضي بالمعاش”
فهم القراء ، وشخصي منهم ، فقرة مولانا سيف الدولة : ” وليس ذنب المتهم أن يكون حظه العاثر قد جعل يده تدخل في جيب رئيس قضاء سابق، …” فهموها كما أراد لها كاتبها أن تفهم : وهي مثال ، (مأخوذ من أحداث الرواية كما جاءت على ألسنة الناس) يقرب به ، بل يجسم به ، مبدأ عدلي رئيس وهو : أن مفهوم علو مكانة المدعي أو وظيفته ، مقارنة بمكانة المدعى عليه ، يجب ألا يكون له وجود في قاعة العدل ؛ ويجب ألا يكون سببا لتأكيد الجرم أو زيادة حجمه.
لم يقصد الكاتب تقرير بينة “إدخال يد في جيب ” .
فإن كان يتوقع أحدا سيفهمها كما فهمتها أنت ، لكان كتبها : “وليس ذنب المتهم أن يكون حظه العاثر قد جعل يده تدخل ، كما جاء في الرواية ، في جيب رئيس قضاء سابق، …”.
================
بجانب الموضوع : صعب علي فهم جل التالي مما كتبته أنت، لكني أجد لك بعضا من العذر :
من فيكم قاض او قراء القانون غير صاحب المقال وشخصي،،، ؟
وبالقرآءن ان تبرأت السارق والغاء العقوبة خطاء قانوني
،،، ولا داعي لان اقول من انا او أعدد مؤهلاتي امام زميل يعتبر قاض سابق وانا قاض بالمعاش وشتان بينهما،،،
وصدقت: فعلا شتان !
مع التحيةالى مولانا القاضي بالمعاش…..
(يا معلقين يا فلاسفة،،، القانون بينات ووقائع وليس عواطف ،،،من فيكم قاض او قراء القانون غير صاحب المقال وشخصي،،،)طيب الموضوع اصلا نقد للعواطف… ياخي بدل التعليق اكتب لينا يوم موضوع لنستفيد من علمك وخبراتك!!!!
*** هع هع هاااااع القاضي بتاع المعاش فقد المنطق…أفلس… قال من فيكم قاضي او قراء القانون” نحن القراء والمعلقين بتاعين ورنيش..وبعرف لي كم معلق هنا ببيع قصب سكر وحلاوة قطن…
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد [قاضي بالمعاش]
إنه ليس تحيزاً ، إنه الحب ، و هو من عوام الناس ، ليس له نفوذ أو جاه ، و ليس بكاتب حتى ، لكنه يملك قلمه فقط و يعبر عنا و نرى فيه الجميل فينا.
و قد نختلف معه في بعض الأراء ، لكن تبقى مكانته السامقة في قلوبنا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض.
و المعنى في الحديث واضح.
سيدنا علي رضي الله عنه ، ولي أبا الأسود الدؤلي القضاء ثم عزله فقال له :
لم عزلتني وما خنت ولا جنيت ؟ فقال : إني رأيت كلامك يعلو كلام الخصم.
ترك مولانا سيف الدولة لسلك القضاء هو في مقتبل العمر ، ليس بمذمة تعايره بها ، فمعظمنا كذلك ، و البعض من الأجيال الجديدة ، لم يدخل السلك الوظيفي الحكومي ، لأنه أصبح حكراً على الرساليون الجدد.
أي قاضي مهما طال الزمن من تركه السلك القضائي ، يظل قاضي! و هذا ما نجده و نتلمسه من مولانا سيف الدولة و الكثيريين من الشرفاء من أمثاله و هم كثر ، و بعضهم يعلق على كثير من مقالاته.
لكن يا مولانا (القاضي بالمعاش) ، في ردك على التعليقات ، أفتتحت حديثك ب [يا معلقين يا فلاسفة] !!
قصدت أن تسيئنا ، و نسيت إنك في ساحة الراكوبة و ليس بساحة المحكة التي أكملت فيها سنيين خدمتك!
ساحة الراكوبة ميدان حر ، ميزانه الأخلاق و العدل ، و الشهادة التي يعطيها لك قراء الراكوبة هي أنبل و أشرف من أي شهادة أخرى ، لأن الراكوبة هي الشعب.
القاضي قاضي مهما أختلف موقعه ، و إن ظهر منه ما يتناقض مع أخلاقيات القاضي ، فهذا يعني بأنه لم يكن مؤهلاً أخلاقياً ليصبح قاضياً ، فمولانا سيف الدولة كان قاضياً و على عثمان محمد طه كان أيضاً قاضياً ، و شتان ما بينهما.
مولانا سيف الدولة يحارب النظام الغاشم بأقوى سلاح! سلاح الأخلاق الحميدة ، و يعبر عن قضايانا و مظالمنا ، و يعكس أخلاقنا و تقاليدنا و موروثاتنا التي كنا عليها قبل الإنقاذ ، و لا ينشر الكراهية و البغضاء.
و هذا ما يؤهله ليصدر أحكامه على ممارسات و بغي النظام الحاكم ، لذا يجد القبول الشعبي منا و لا عيب إن تحيزنا لجانب الحق.
و هذه من مبادئ ديننا الحنيف و سنة رسولنا صلى الله عليه و سلم ، فديننا دين الحب.
(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، [31 – سورة آل عمران]
السيد “قاضي بالمعاش”
فهم القراء ، وشخصي منهم ، فقرة مولانا سيف الدولة : ” وليس ذنب المتهم أن يكون حظه العاثر قد جعل يده تدخل في جيب رئيس قضاء سابق، …” فهموها كما أراد لها كاتبها أن تفهم : وهي مثال ، (مأخوذ من أحداث الرواية كما جاءت على ألسنة الناس) يقرب به ، بل يجسم به ، مبدأ عدلي رئيس وهو : أن مفهوم علو مكانة المدعي أو وظيفته ، مقارنة بمكانة المدعى عليه ، يجب ألا يكون له وجود في قاعة العدل ؛ ويجب ألا يكون سببا لتأكيد الجرم أو زيادة حجمه.
لم يقصد الكاتب تقرير بينة “إدخال يد في جيب ” .
فإن كان يتوقع أحدا سيفهمها كما فهمتها أنت ، لكان كتبها : “وليس ذنب المتهم أن يكون حظه العاثر قد جعل يده تدخل ، كما جاء في الرواية ، في جيب رئيس قضاء سابق، …”.
================
بجانب الموضوع : صعب علي فهم جل التالي مما كتبته أنت، لكني أجد لك بعضا من العذر :
من فيكم قاض او قراء القانون غير صاحب المقال وشخصي،،، ؟
وبالقرآءن ان تبرأت السارق والغاء العقوبة خطاء قانوني
،،، ولا داعي لان اقول من انا او أعدد مؤهلاتي امام زميل يعتبر قاض سابق وانا قاض بالمعاش وشتان بينهما،،،
وصدقت: فعلا شتان !
مع التحيةالى مولانا القاضي بالمعاش…..
(يا معلقين يا فلاسفة،،، القانون بينات ووقائع وليس عواطف ،،،من فيكم قاض او قراء القانون غير صاحب المقال وشخصي،،،)طيب الموضوع اصلا نقد للعواطف… ياخي بدل التعليق اكتب لينا يوم موضوع لنستفيد من علمك وخبراتك!!!!
*** هع هع هاااااع القاضي بتاع المعاش فقد المنطق…أفلس… قال من فيكم قاضي او قراء القانون” نحن القراء والمعلقين بتاعين ورنيش..وبعرف لي كم معلق هنا ببيع قصب سكر وحلاوة قطن…
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد [قاضي بالمعاش]
إنه ليس تحيزاً ، إنه الحب ، و هو من عوام الناس ، ليس له نفوذ أو جاه ، و ليس بكاتب حتى ، لكنه يملك قلمه فقط و يعبر عنا و نرى فيه الجميل فينا.
و قد نختلف معه في بعض الأراء ، لكن تبقى مكانته السامقة في قلوبنا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض.
و المعنى في الحديث واضح.
سيدنا علي رضي الله عنه ، ولي أبا الأسود الدؤلي القضاء ثم عزله فقال له :
لم عزلتني وما خنت ولا جنيت ؟ فقال : إني رأيت كلامك يعلو كلام الخصم.
ترك مولانا سيف الدولة لسلك القضاء هو في مقتبل العمر ، ليس بمذمة تعايره بها ، فمعظمنا كذلك ، و البعض من الأجيال الجديدة ، لم يدخل السلك الوظيفي الحكومي ، لأنه أصبح حكراً على الرساليون الجدد.
أي قاضي مهما طال الزمن من تركه السلك القضائي ، يظل قاضي! و هذا ما نجده و نتلمسه من مولانا سيف الدولة و الكثيريين من الشرفاء من أمثاله و هم كثر ، و بعضهم يعلق على كثير من مقالاته.
لكن يا مولانا (القاضي بالمعاش) ، في ردك على التعليقات ، أفتتحت حديثك ب [يا معلقين يا فلاسفة] !!
قصدت أن تسيئنا ، و نسيت إنك في ساحة الراكوبة و ليس بساحة المحكة التي أكملت فيها سنيين خدمتك!
ساحة الراكوبة ميدان حر ، ميزانه الأخلاق و العدل ، و الشهادة التي يعطيها لك قراء الراكوبة هي أنبل و أشرف من أي شهادة أخرى ، لأن الراكوبة هي الشعب.
القاضي قاضي مهما أختلف موقعه ، و إن ظهر منه ما يتناقض مع أخلاقيات القاضي ، فهذا يعني بأنه لم يكن مؤهلاً أخلاقياً ليصبح قاضياً ، فمولانا سيف الدولة كان قاضياً و على عثمان محمد طه كان أيضاً قاضياً ، و شتان ما بينهما.
مولانا سيف الدولة يحارب النظام الغاشم بأقوى سلاح! سلاح الأخلاق الحميدة ، و يعبر عن قضايانا و مظالمنا ، و يعكس أخلاقنا و تقاليدنا و موروثاتنا التي كنا عليها قبل الإنقاذ ، و لا ينشر الكراهية و البغضاء.
و هذا ما يؤهله ليصدر أحكامه على ممارسات و بغي النظام الحاكم ، لذا يجد القبول الشعبي منا و لا عيب إن تحيزنا لجانب الحق.
و هذه من مبادئ ديننا الحنيف و سنة رسولنا صلى الله عليه و سلم ، فديننا دين الحب.
(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، [31 – سورة آل عمران]
تحضرني واقعة قضائية يخيل لي أن جماهير واسعة من مشاهدي التلفزيون فترة محاكمة الفلاشا أو شئ من هذا القبيل بعد الانتفاضة قد تابعوا وقائعها، وهي أن الدكتور الراحل حسن الترابي قد وقف أمام المحكمة المشار إليها، فتصرف قاضيها تماماً بمثل ما استنكره مولانا سيف الدولة في مقاله الحالي، حيث أمر رئيس المحكمة بمقعد للراحل الترابي! ،، فهل يتساوى هذا مع ذاك أيضاً ،، بمعنى أن (( والحال كذلك، ما كان ينبغي على القاضي أن يُظهِر مشاعره النبيلة تجاه خصم في قضية معروضة أمامه، حتى لا يشعر الخصم الآخر (مجرد شعور) بأنه سوف يُضار من ذلك النُبل)) علماً بأن (الخصم الآخر) هنا يمثله مجموع الشعب السوداني بأكمله!.
تحضرني واقعة قضائية يخيل لي أن جماهير واسعة من مشاهدي التلفزيون فترة محاكمة الفلاشا أو شئ من هذا القبيل بعد الانتفاضة قد تابعوا وقائعها، وهي أن الدكتور الراحل حسن الترابي قد وقف أمام المحكمة المشار إليها، فتصرف قاضيها تماماً بمثل ما استنكره مولانا سيف الدولة في مقاله الحالي، حيث أمر رئيس المحكمة بمقعد للراحل الترابي! ،، فهل يتساوى هذا مع ذاك أيضاً ،، بمعنى أن (( والحال كذلك، ما كان ينبغي على القاضي أن يُظهِر مشاعره النبيلة تجاه خصم في قضية معروضة أمامه، حتى لا يشعر الخصم الآخر (مجرد شعور) بأنه سوف يُضار من ذلك النُبل)) علماً بأن (الخصم الآخر) هنا يمثله مجموع الشعب السوداني بأكمله!.