عوض الجاز : غير مسموح بانفصال الجنوب مهما كانت التكاليف..طه : الدول الكبرى عندما تتحدث معنا عن الوحدة (المويه تبقى ليهم حَارّة).

أَكّدَ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني، أنّ إدارة حوار وطني شامل بمشاركة القوى السياسية كافة يُعد أكبر ضمانٍ للحفاظ على الوحدة الوطنية ونزاهة الاستفتاء، فيما أكد قُرب موعد الوصول لتسوية سياسية شاملة لقضية دارفور التي شدد على أن الدولة تتجه لاستعادة هيبتها السياسية فيها.
وقال طه لدى مخاطبته الملتقى الشبابي العاشر لشباب المؤتمر الوطني بالمركز العام للحزب مساء أمس، إنّ كل تجارب الإنفصال بالقارة الأفريقية كان مصيرها الفشل في دول أثيوبيا وأريتريا والكنغو. وأكد أن كل دول القارة الأفريقية عدا «دولتان» – رفض ذكرهما بالاسم – تدعمان الانفصال، ونوّه إلى كل الدول العربية التي تدعم الوحدة، وأشار إلى أن الدول الكبرى المعادية للبلاد تدعم الوحدة بين الشمال والجنوب، وقال عندما يتحدثون معنا عن الوحدة فإن (المويه تبقى ليهم حَارّة). ووجّه نائب الرئيس، انتقادات حادة لدُعاة الانفصال من الشمال والجنوب، ووصف الفكر الانفصالي بالإنهزامي والمنكفئ، وأضاف: حتى إذا انفصل الجنوب فإن ذات الجزء مُهدّد بأن يشهد انفصالات أخرى إذا حدث داخله خلاف.
ودعا طه شباب الوطني لقيادة مبادرة حوار وطني شامل للتبشير بفوائد الوحدة ومخاطر الانفصال، وَنَبّه إلى أن نتائجه ستخدم مصلحة البلاد إن نحجت في كسب معركة الوحدة والمحافظة على أمن واستقرار الدولتين حال حدوث الانفصال. وقال طه: نحن مُطمئنون إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة وفق إستراتيجية وصفها بالواضحة لقضية دارفور ستقود إلى تسوية شاملة للقضية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونوّه إلى أن التأثيرات الخارجية على القضية تَقَلّصت بشكل يبشر بقُرب الحل، ووصف طه الموقف الليبي بالإيجابي في قضية دارفور، وأشاد بالدور التشادي، وبَيّنَ أن الحكومة تهدف لاستعادة سيادتها الوطنية في إقليم دارفور، وطالب شباب المؤتمر الوطني بالتصدي لكل مظاهر العنف بمعسكرات اللاجئين في دارفور التي حملها من وصفهم بتجار السياسة والحرب.
من جهته أكّدَ د. عوض أحمد الجاز وزير الصناعة، عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، أنّه غير مسموح بالانفصال بين شمال السودان وجنوبه مهما كَانت التّكاليف، وأنّ المطلوب هو وحدة السودان في الاستفتاء المقبل، وأشار الجاز لدى مُخاطبته الملتقى، إلى أنّ اتفاقية السلام أعطت حكومة الجنوب (50%) من نسبة البترول من أجل التنمية والرواتب والتسيير، وأن ما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية في الجنوب من تنمية في مجال الطرق والجسور والسدود والكهرباء لمساعدة الجنوبيين للتنمية من أجل دعم خيار الوحدة الجاذب.
وفي السياق أوضح الفريق صلاح عبد الله (قوش) مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، أن الإنقاذ التزمت بحق تقرير المصير للجنوبيين من ضمن الاطروحات بين الوطنى والحركة من خلال توقيع اتفاقية نيفاشا، وأَكّدَ لدى مخاطبته الملتقى أنّ مفوضية ترسيم الحدود أكملت تقريباً كل الخطوط من أثيوبيا انتهاءً بأفريقيا الوسطى، حيث توجد بعض الخلافات العالقة في بعض المناطق بالولايات مثل الحدود بين أعالي النيل والنيل الأبيض، وبين أعالي النيل وسنار، وجنوب كردفان ومنطقة (كفيا كنجي) بجنوب دارفور وغرب بحر الغزال، التي من المتوقّع أن يكتمل فيها العمل قريباً. وفيما يَتَعَلّق بمنطقة أبيي قال (قوش)، إنّ قرار المحكمة الدولية لم يحل هذه المشكلة ولم يكن عادلاً أو شافياً أو مُلبياً لاحتياجات الطرفين، وأضاف أنه لابد من وجود مخرجات جديدة بالنسبة للشريكين، وأكّد أنّه لم يَتَبقَ من اتفاقية السلام الشامل إلاّ تكملة تقسيم الحدود واستفتاء الجنوب وأبيي. وطالب (قوش)، بقيام استفتاء حرٍ ونزيهٍ يحدد فيه مواطن الجنوب رأيه في الوحدة أو الانفصال، وطالب الشباب بالتوجه إلى الجنوب من أجل تنفيذ برامج وقوافل ومناشط تساعد على عكس التسامح بين أبناء شعب السودان الواحد.

الرأي العام