وصف خبراء اقتصاديون ومصرفيون، قرار بنك السودان المركزي، بإعادة هيكلة المصارف الحكومية استناداً على سياسة البنك للعام 2021م، بأنه خطوة مهمة لتأسيس كيانات مصرفية كبيرة، تتمكن من الاندماج مع الاقتصاد العالمي بعد قرار إزالة السودان من القائمة الأمريكية للإهاب، فضلاً عن تفادي الآثار السالبة لتداعيات تحرير سعر الصرف على الأوضاع المالية للبنوك.
ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، أنَّ أهم الخطوات التي يحب أن تتبعها البنوك السودانية، هي رفع رؤوس أموالها بنسبة كبيرة لتواكب المرحلة القادمة، التي تتطلب التعامل والاندماج مع كبرى المصارف العالمية. وقال في حديث لـ (مداميك) إنَّ “البنوك السودانية رؤوس أموالها ضعيفة، فهناك بعض البنوك حتى الآن لا يتجاوز رأس مالها المدفوع 250 أو 300 مليون جنيه سوداني، أي ما يعادل مليون دولار تقريباً، فلا يعقل أن يكون هناك بنك يريد التعامل مع المجتمع الدولي برأسمال مليون دولار”.
ولفت الناير إلى أنَّ المرحلة القادمة تتطلب رفع رؤوس أموال البنوك بمعدلات عالية ومناسبة، وأي بنك يفشل في رفع رأس ماله إلى المستوى المطلوب يتم دمجه مع بنك آخر، حتى تكون هناك كيانات مصرفية قوية.
بدوره، قال الخبير المصرفي قاسم خليل، لـ(مداميك) إنَّ الخطوة مهمة لتأسيس علاقات مصرفية مع البنوك الخارجية، لافتاً إلى أنَّ السودان في الفترة القادمة سوف ينفتح على العالم الخارجي بصورة أوسع، وهذه مرحلة مهمة للنهوض بالاقتصاد باعادة هيكلة البنوك أو الاندماج في كيانات كبيرة لتتمكن من تأسيس علاقات مصرفية مع البنوك الأجنبية.
ودعا خليل إلى الإسراع في وضع الإجراءات المطلوبة لمرحلة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، لأن هذا الأمر سيمكن السودان من استعادة العلاقات المصرفية الدولية.
وكانت أغلب البنوك الأجنبية الكبرى قد انسحبت من السودان تدريجياً منذ عام 2000، حينما شنت الولايات المتحدة الأمريكية حملة على التعاملات مع الخرطوم.
ورفعت واشنطن رسمياً العقوبات الاقتصادية عن السودان في 2017، لكنها استمرت في تصنيفه دولةً راعيةً للإرهاب. وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نهاية العام الماضي، رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة رحب بها خبراء الاقتصاد ومنظمات دولية وإقليمية، باعتبارها ستفتح للسودان التعامل بصورة أوسع مع العالم الخارجي.
مداميك
