الأزمة الاقتصادية.. روشتة البنك الدولي تطابق وصفة البرنامج الخماسي

الخرطوم: عاصم إسماعيل

وصف خبراء اقتصاد نصائح البنك الدولي فيما يتعلق بتنويع النشاط الاقتصادي بأنها برامج مضمنة ضمن البرنامج الخماسي الذي بدأ تنفيذه منذ عامين إلا أنهم أشاروا إلى أن إلغاء قيود سعر الصرف يحتاج إلى فترة زمنية حتى يتعافى الاقتصاد قليلاً ويصل مرحلة بناء احتياطي نقدي لمقابلة الإفرازات السالبة التي يمكن أن تحدث وأكدوا وجود خبراء اقتصاد مميزين في البنك الدولي، إلا أنهم يفتقدون الحنكة السياسية والاقتصادية للبلد المعني.

وقال الدكتور محمد الناير أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين لـ”الصيحة” أمس إن التقرير متوازن أوضح الإيجابيات والسلبيات بصورة واضحة ولأول مرة المعالجات لم تكن مدفوعة لإرهاق المواطن.

وكان البنك الدولي قد نصح الحكومة السودانية بإجراء إصلاحات لتنويع النشاط الاقتصادي مطالباً بإلغاء قيود الصرف لتوحيد أسعار الصرف في السوقين الموازي والرسمي وزيادة الإنتاجية الزراعية للتغلب على معوقات الاقتصاد.

وأقر الناير بأهمية تنويع النشاط الاقتصادي إلا أنه يرى أن التمويل يشكل عقبة في إنفاذ البرنامج الذي وصفه بالموضوع ضمن أجندة البرنامج الخماسي للدولة، وقال حتى الآن الفرق كبير بين السعر الرسمي للصرف والموازي ما أدى إلى تشوه في الاقتصاد، ولكن يقول علاجه ليس بالتحرير أو توحيد السعرين وأضاف من الصعب إحداث هذا الإجراء ولكن على الأجهزة المختصة التفكير في ذلك لاحقاً يكون قد تعافى فيها الاقتصاد عبر توفر احتياطات لدى البنك المركزي.

وفي المقابل يقول الدكتور عز الدين إبراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق لـ”الصيحة” أمس إن تنويع النشاط الاقتصادي موجود ضمن البرنامج الخماسي وأن التركيز على الزراعة لابد أن يتم تجاوزه برغم أهمية الزراعة ولكنها غير كافية في اعتقاده.

وأشار عز الدين إلى الفرق الكبير بين الصادرات والواردات بمقدار 6 ملايين دولار، وأضاف:لا يعقل أن تسد الفجوة بصادر البرسيم والقطن لابد من إضافة التصنيع والاهتمام بتصدير الخدمات مثل خدمات السياحة والعلاج والتعليم للوافدين إلى السودان من الدولة الأفريقية، وقال: “بريطانيا تمنع عمل الطالب الوافد”، ما يعني دخول عملات كما أنه يدعو إلى الاهتمام بالعبور للدول المغلقة والطائرات العابرة مع الاستفادة من ميناء بورتسودان كمعبر للدول الأفريقية.

ويقول: لابد أن يعتمد الاقتصاد على ثلاثة أنشطة أساسية زراعية واقتصادية وخدمية، معتبراً أنه وبشكله الحالي عاجز لا يستطيع حل مشكلة الدولار ولا إيجاد فرص للعطالة والعمالة المحلية أو حل مشكلة المناطق المهمشة. وقال: نحن نمتلك صناعات زراعية وغير زراعية مثل الاسمنت والسيراميك والأدوية والصناعات الثقيلة “جياد”، ولكنه يرى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنويع اقتصاد مرتبط بالصادر.

وفيما يتعلق بسعر الصرف يقول حالياً “شبه محرر” بنسبة كبيرة فكل مدخلات الإنتاج يتم استيرادها عبر السوق الموازية بجانب التحويل بدون قيمة “يعني المسألة حرة” ما عدا بعض الأشياء التي تسيطر عليها الحكومة مثل المحروقات والقمح بالسعر الرسمي للدولار 6.4 جنيه.

ويقول: لو تم التحرير كلياً سوف يرتفع سعر الرغيفة الواحدة والبنزين وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث بين يوم وليلة وبقرار فجائي مما يحدث مشكلة فلابد من التدرج تحسباً للصدمة. وقال إن موظفي البنك الدولي ممتازين إلا إنهم تنقصهم الحنكة السياسية والاقتصادية التي تصاحب البلد المعنى. ويرى أن البنك الدولي قد وجد نجاحاً لسياسات السودان الاقتصادية ما دعاه إلى تقديم هذه الروشة حتى ينسب الفضل له برغم أن موضوع سعر الصرف ليس من اختصاص البنك الدولي إلا أن التنويع وزيادة الإنتاجية يربط ارتباطاً وثيقاً بسعر الصرف.

وقال: وفقاً لآخر تقرير لصندوق النقد الدولي فإن حجم الاقتصاد السوداني ارتفع ووصل إلى 84 مليار دولار منذ العام 2000م وإلى الآن تضاعف تسع مرات وأصبح حجم الاقتصاد أكبر من اقتصاد أثيوبيا وكينيا ويوغندا، الأمر الذي يؤكد حدوث نمو كبير أظهر الخلط بينه وبين التوزيع، وقال إن الأمر كله يرتبط بخلل التوزيع العادل فظاهر الأمر يدل على النمو بدلاً من الانهيار الذي توقعه صندوق النقد الدولي للاقتصاد السوداني عقب انفصال دولة جنوب السودان.

وأشار إلى نمو بعض القطاعات مثل المعادن بجانب نمو قطاع مصدري الماشية الذي يظل يصدر أكثر من 5 ملايين رأس من الضأن سنوياً.

ويقول أهم شيء في التنويع عدم التركيز الشديد على القطاع الزراعي كما أن غالبية المبالغ تضخ في الزراعة المروية وأكثرية الزراعة في المطرية ففي العام 2005م صدرنا قطناً بمبلغ 35 مليون دولار إلا أننا استوردنا بناً بـ39 مليون دولار وشاياً بـ50 مليون دولار بمعنى أن تصدير القطن لا يرقى فقط لسد فجوة استيراد البن والشاي.

وكانت مجموعة البنك الدولي قد أصدرت مذكرة اقتصادية مصحوبة بدراسة تحليلية ومشورة تنوي تقديمها للحكومة بشأن تسريع وتيرة التحول الهيكلي وتنويع النشاط الاقتصادي وحدد التقرير الذي صدر بعنوان “استغلال الإمكانات الكامنة لتحقيق التنمية متنوعة المصادر”عدد من المعوقات التي تقف حائلاً في طريق تنويع النشاط الاقتصادي من ضمنها ارتفاع معدل التضخم وتقلبه وسعر الصرف المحدد بأعلى من قيمته الحقيقية منذ وقت طويل وانخفاض الإنتاجية في قطاع الزراعة.

الصيحة