برلماني يطالب بلجنة تقصي حقائق عن أوضاع مهجري سدي أعالي عطبرة وستيت

البرلمان: سارة تاج السر
اطلق النائب المستقل مبارك النور، صوت استغاثة امس من داخل قبة البرلمان، لمهجري سدي اعالي عطبرة وستيت شرق السودان، وطالب بتشكيل لجنة تقصي، تؤدي القسم أمام رئيس المجلس الوطني قبل ان تغادر لمناطق المهجرين للوقوف ميدانياً على الظلم الواقع بهم.
وكذب النور وزير الموارد المائية و الكهرباء معتز موسى حول اجابته لسؤاله عن دواعي إدخال وحدة تنفيذ السدود (30) من المهجرين الحراسات وتسليم قوارب صيد للسطات بولاية القضارف بدلاً عن المهجرين، وعدم تعويض المواطنين الذين نزعت اراضيهم لتوطين المهجرين.
وذكر موسى ان الوزارة تسلمت اراضي توطين المهجرين من سلطات ولايتي القضارف وكسلا، وتم تعويض اصحابها بالتراضي ولم يعترض حينها احد، وبرر اتخاذ اجراءات قانونية تجاه بعض المهجرين للحفاظ على الحق العام بعد دخولهم سور السد محل الاعمال المدنية ما يشكل تهديداً للتوليد.
وأشار الوزير الى انه، سلم (82) جراراً و(24) مقطورة ماء، و(50) قارب صيد، للمحلية لتوزيعها على الجمعيات وتدريب المواطنين عليها، وقال (المعدية التي انشئت في الفشقة لم تكن تعويضاً لحق ضائع، وانما لتسهيل حركة الناس)، وأشار الى وجود هيئة تحكيم مشكلة بقرار من رئيس القضاء، وبإمكان اي مهجر احس بالظلم ان يذهب اليها.
وأعلن الوزير اكتمال مشروع مياه ولاية القضارف خلال الاسبوع المقبل.
ومن جانبه فند النور حديث وزير الكهرباء، وقال ان الوزير اورد معلومات غير دقيقة وغير صحيحة، واطلق صوت استغاثة ( وا غوثاه وا غوثاه وا غوثاه) (3) مرات، واشار الى أن جميع لجان التحقيق السابقة لم توصل تقاريرها الى رئيس البرلمان، ولم تطرح على النواب للنقاش، ودعا رئاسة الجمهورية والبرلمان للتقصي في قضية المهجرين.
فيما اعترض نواب الحزب الحاكم على وصف النور لاجابة وزير الكهرباء، بغير الصحيحة، واحتج نائب بنقطة نظام مطالباً بسحبها من مضابط الجلسة لكونها وصف مسيئ، غير ان رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر أكد احقية العضو في الحديث وسمح له بمواصلة حديثه، واجاز النواب اجابة الوزير رغم اعتراض مقدم السؤال ومطالبته بإحالتها للجنة المختصة.

الجريدة