معبد ‘لبوذا’ فى السودان..!

معبد “لبوذا” فى السودان..
هذا المقال نشرته صحيفة “الراكوبة” بتاريخ 2/2/2017 مهدى الى السيد وزير الداخلية الذى أدعى خلافا للحقيقة والواقع بأن الجواز السودانى لا يمنح الا لمن مضى على إقامته عشرة سنوات فى السودان.
ادعاء السيد الوزير خالى تماما من الصحة ونحن نؤكد ان الجواز السوداني أصبح سلعة رخيصة يستطيع الحصول عليها كل من يملك المال الكافي كما أن غالبية من حصلوا عليه ليس لديهم اى ولاء للسودان ولا يحملون اى مودة للشعب السوداني فقط دفعوا أموالهم من أجل الحصول على الجواز السودانى من اجل مأارب أخرى..
(نشعر بالحزن والمرارة والالم عندما نشاهد غير السودانيين يحصلون على الجنسية السودانية بهذه السهولة و ربما من غير المسلمين في المستقبل بعد أن سمعنا عن قرارات حكومية جديدة تجيز منح الجنسية السودانية الى مواطني ست دول من بينها بورما مما يؤكد أن مسؤولونا ماضون في سياسات من شأنها تغيير بنية الشعب السودانى سحنة و ثقافة و عقيدة فماذا لو امتزج الدم السودانى بدم بورمى او سوري او عراقي مثلا ربما تكون النتيجة اطفالا بوذيين او يزيدية أو بهائيين او شيعة لاننا ندخل على مجتمعنا أناس يأتون إلينا وهم متشبعون بعقائدهم وعاداتهم وثقافاتهم المختلفة و التى لا نعرف عنها شي حتى يأتي يوم ربما خلال عقد او عقدين لنجد سودانيين يقومون ببناء معبد لبوذا فى السودان .
اضافة الى اننا نجهل عادات وعقائد من نمنحهم الجنسية فنحن غير محيطين بالبيئة التي ولدوا وتربوا فيها ولا نعرف شئ عن صحائفهم الجنائية وهؤلاء قد يكونوا مفسدون ومخربون وهم سيعيشون بيننا وقد يمثلوا فى المستقبل عبئا علينا بدلا من ان يكونوا اضافة لنا و سيدخل ابنائهم مدارسنا وجامعتنا فماذا سيحدث لو وصل أبناءهم الكليات العسكرية والشرطية وتبوأوا مراكز قيادية وإلى أين سيذهبون بالسودان إذا ما وصلوا الى منطقة صنع القرار ..كان يجب على حكومتنا أن تتنبه لمثل هذه المخاطر ولا تتعجل وعليها أن تتذكر أن هناك من نفذوا عمليات إرهابية في أمريكا وضد دول أوروبية ولم يكن من بينهم سوداني واحدا وقد اصدرالكونغرس الأمريكي قانون “جاستا” الذي ينص على السماح لأهل الضحايا والمتضررين من تلك الهجمات بمقاضاة الدولة التى تسبب مواطنوها فى تلك الأحداث طلبا للتعويض .. فهل تضمن لنا حكومة الإنقاذ الرؤوفة والرحيمة أن من تمنحهم الجنسية السودانية ليس من بينهم شريرا يجلب معه للسودان قانون “جاستا” جديد؟.
كما أن غالبية من حصلوا على الجنسية ليس لهم اي ولاء للسودان وقد وضح ذلك بالبيت السودانى بالقاهرة عندما سأل مواطن سورى موظف الجوازات عن امكانية إرسال مواطن مصري لاستلام جوازه السودانى بعد استخراجه فسأله موظف الجوازات السودانى ( لماذا لا توكل مواطن سودانى لاستلامه ) فرد المواطن السورى بكل صفاقة انا لا احب السودانيين الدهشة اصابتنى أكثر لأن موظفنا المغلوب على امره قد واصل إكمال إجراءات الطباعة والتصوير للمواطن السوري دون اى اعتراض وأعطاه اصال عليه علم السودان وموعد الاستلام … هذا ماحدث امامى و الموظف السودانى واظنه احد رجال الداخلية عندما سألته لماذا لم توقف إجراءات هذا الكلب وتقوم بطرده… برر موقفه بأنه لا يستطيع ذلك لأنه لو اتخذ اى ردة فعل ضد ذلك المواطن السورى سوف يعرض نفسه للمساءلة وربما يتم استبعاده .. يومها عدت غاضبا الى بيتى و هذا الموقف لم يفارق خيالى واخذت ابحث عن قانون الجنسية السودانية لسنة 95 الذي تنص فيه الفقرة ” د” بالتحديد بالفصل الرابع على مايلى… يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر سحب الجنسية السودانية من أى سودانى بالتجنس اذا ثبت أنه .(د ) (( قد أخطر بفعل أو قول خارج السودان عن عدم ولائه أو كراهيته للسودان )) ..
إن هذه القرارات يجب وقفها فورا و يجب ان تلتزم الحكومة بضوابط منح الجنسية بالطريقة التى نظمها ووضعها فقهاء القانون السودانى).
[email][email protected][/email]
أو لو واحد فيهم -مثلاً- بقى وزير الداخلية؟ أنا قلت مثلاً…مثلاً!!
أو لو واحد فيهم -مثلاً- بقى وزير الداخلية؟ أنا قلت مثلاً…مثلاً!!
الثورة السورية بدأت في العام 2011. فلو افترضنا أن أول لاجي سوري تحرك مع أول طلقة للنظام ووصل السودان في نفس العام 2011 لما أكمل العشر سنين التي تحدث عنها الوزير الكذوب حتى الآن.
إن كان المتحدث مجنوناً فالمستمع عاقل.
الثورة السورية بدأت في العام 2011. فلو افترضنا أن أول لاجي سوري تحرك مع أول طلقة للنظام ووصل السودان في نفس العام 2011 لما أكمل العشر سنين التي تحدث عنها الوزير الكذوب حتى الآن.
إن كان المتحدث مجنوناً فالمستمع عاقل.